في تونس، أصدرت النيابة العمومية في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب أمرًا بالاحتفاظ بثلاثة إطارات وأعوان تابعين للهيئة العامة للسجون بالتعاون مع فرقة المكافحة الإرهابية للحرس الوطني بالعوينة. هذا القرار جاء في إطار التحقيقات المتعلقة بحادثة فرار خمسة مساجين خطيرين كانوا موقوفين على ذمة قضايا إرهابية، من بينها اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي.