في تطور قضائي مثير، قررت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، إصدار بطاقات إيداع بالسجن ضد رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، والوزير السابق مبروك كورشيد، والمدير العام السابق لشركة الكرامة القابضة عادل قرار، في قضية تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري مرتبطة بأملاك رجل أعمال مجمدة بالخارج.