ردت محكمة في فلوريدا التماساً تقدمت به امرأة حامل مسجونة بتهمة القتل، طلبت فيه إطلاق سراحها بحجة أن جنينها شخص له الحق في الحرية.
وتحفظت محكمة الاستئناف هذه عن الإدلاء بأي موقف في مضمون القضية، معللة قرارها المؤرخ في 24 فبراير بأن "الطلب قُدم من دون أي عناصر وقائعية".
وقالت "لا نظن أننا قادرون على أن نحدد بشكل صحيح ما إذا كان للطفل الذي سيولد الحق في تقديم التماس أمامنا نظراً إلى عدم اكتمال الملف في هذه القضية".