اشتغلت وزارة الشؤون الثقافية في حكومة الوحدة الوطنية على مشروع "مدينة الثقافة" الذي تعطّل لسنوات وهو مشروع يعتبره وزير الشؤون الثقافية الدكتور محمد زين العابدين "مفخرة دولة الاستقلال الثقافية" وإذ سبق للوزير ان قام بتأطير العديد من الشباب وتكوينهم بالتعاون مع الجامعة التونسية وفي سياقات أخرى في تونس والكاف وقفصة وقابس وسوسة فإنه حافظ على هذا التمشي حتى يكون المؤطّرين خلايا عمل مدينة الثقافة كما حرص بالتنسيق مع مصالح وزارة التجهيز والاسكان على تفعيل أشغال بنائها المعطّلة.
وفي نطاق مشروع استغلال الأقطاب الفنية لهذه المدينة تعمل الوزارة على هيكلة و تأهيل الفضاءات الثقافية والمجموعات الفنية من حيث القوانين الأساسية و الموارد البشرية و التقنية اضافة الى هيكلة و تأهيل الأوركستر السنفوني لأوبرا تونس وهيكلة و تأهيل بالي أوبرا تونس للكوريغرافيا المعاصرة والتقليدية.
ويضم المشروع 3 اقطاب كبرى وهي:
- إستغلال مسرح الأوبرا حيث سيتضمن مدينة الثقافة اضافة الى مسارح الأوبرا مسرح الجهات بطاقة استيعاب قدرت بـ 700 مقعد ومسرح مبدعين شبان بطاقة استيعاب قدرت بـ 350 مقعد
- استغلال قاعتي سينما بطاقة إستيعاب تقدر بـــ 350 و 150 مقعدا
- بعث متحف الفنون الحديثة والمعاصرة حيث سيضم 3 قاعة للمعارض.
ويشمل مخطط الوزارة أيضا تصورا للشروع في استغلال هذه الأقطاب الفنية وذلك من خلال اعتماد آلية تشاركية بين القطاعين الخاص والعام في تحقيق أهداف التنمية وسيتم على امتداد سنة 2017 إعداد النصوص التشريعية المتعلقة بهيكلة الأقطاب والمجموعات الفنية بهذه المدينة بما كلفته بمليون دينار الى جانب بعث مكتبة السينمائية ومسالك سياحية وثقافية ومراكز تجارية بالمدينة وذلك بتخصيص 6000 متر مربع للتجارة داخل المدينة.
كما تعمل مصالح الوزارة حاليا على اعداد مشروع القانون الأساسي لهذه المدينة بما من شأنه أن يجعل من مدينة الثقافة منارة ثقافية وطنية تونسية بامتياز تكرس التمثيلية الثقافية الجهوية وتنفتح على الفاعلين الثقافيين بها من كل الفئات العمرية وذوي الاختصاصات الفنية المتنوعة خصوصا منهم الشباب وبما يمكّن الادارة العامة للمدينة من تسيير إداري ومالي يستجيب للخصوصية الثقافية من خلال منحها استثناءات في الغرض وذلك بهدف تمكين المدينة من المرونة اللازمة للتصرف الناجع في فضاءاتها الثقافية بغية نجاعة العمل الثقافي على غرار الإجراء المتمثل في استثناء اقتناء الأعمال الفنية والثقافية والخدمات والتي تكتسي صبغة فنية وثقافية تبرمها مدينة الثقافة من مجال تطبيق الأمر 2039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية مع وضع نظام قانوني خاص بأعوان المدينة إلى جانب وضع آليات تعاقدية مناسبة تمكّن من التعاقد مع المختصين في المجال الثقافي والفني كما تم التنصيص ضمن مشروع القانون المذكور على الآليات المناسبة للتصرف في الفضاءات التجارية للمدينة.
وبحرص من وزير الشؤون الثقافية سيتم ضمن هذا الصرح الثقافي احداث نموذج اقتصادي ثقافي تنموي جديد يلائم المدينة لتحقيق طموحات المرحلة الجديدة التي يعرفها القطاع الثقافي وفي استجابة تتناسب ومتطلبات المرحلة واستطلاعاتها على ألاّ تكون هذه المدينة عبئا على المالية العمومية بل ذات إشعاع من خلال مردوديتها الثقافية والمالية في نفس الوقت ملبية بذلك أولوية انخراطها التام ضمن برنامج رئاسة الحكومة المرتكز على التنمية في كل أبعاده ومجالاته.
واستعدادا لانطلاقها الفعلي في العمل كصرح ثقافي يضم بين دفتيه مجموعة من الأقطاب وهي مسرح أوبيرا تونس ومتحف الفنون الحديثة والمعاصرة ومركز الاستثمار الثقافي يتم استغلاله من قبل شركة تحدث للغرض بهدف استغلاله والتصرف فيه حيث تعهد إليها مهمة التصرف في الفضاءات التجارية وتمويل الأقطاب الثقافية شرعت وحدة التصرف حسب الاهداف لمدينة تونس الثقافية في القيام بتركيز الخلايا الفنية التي سيعهد إليها تكوين الأقطاب الثقافية للمدينة وللغرض تم برمجة العديد من التربصات الفنية في العاصمة وداخل الجمهورية (سيدي بوزيد، قفصة، القصرين، سوسة، المنستير، قابس، مدنين، تطاوين، قبلي) وعبر مجموعة من الملتقيات للرقص الفني،تربصات في اختصاصات الصوت والاضاءة وآليات الركح،دورات تكوينية في إطار التأسيس للمكتبة السينمائية،دورات تكوينية في الموسيقى على غرار تكوين لاوركسترا ”أوبيرا تونس“ ودورات تكوينية في ميدان الفنون التشكيلية ودورات تكوينية في ترميم الأعمال الفنية ودورات تكوينية في سينوغرافيا المعارض ودورات تكوينية في الوساطة الثقافية.
كما تقوم الوحدة بمتابعة يومية لمدى تقدم أشغال بناء المدينة وتذليل الصعوبات مع المصالح المعنية وبعقد جلسات أسبوعية للمتابعة والتقييم حيث برمجة تسلم الجزء الأكبر من مدينة ”تونس الثقافية“يوم 6 أكتوبر 2017 تحت سامي إشراف السيد رئيس الحكومة.
منصف كريمي
