في واقعة هزت المجتمع التونسي، أصدرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكماً بالسجن لمدة 20 عاماً على رجل أقدم على قتل ضيفته خنقاً في شقته بجهة العوينة. وتفاصيل هذه القضية المروعة أثارت موجة من الغضب والاستياء، حيث تجلت فيها وحشية الجاني وإصراره على ارتكاب جريمته البشعة.
تفاصيل الجريمة
في ليلة ملطخة بالدماء، استضاف الجاني الأم وابنتها في شقته. كان في حالة سكر، وحاول اغتصاب الضحية. عندما تصدت له، قرر إنهاء حياتها بيديه خنقاً حتى الموت. في محاولة لتضليل العدالة، أخبر الجاني ابنة الضحية أن والدتها أُغمي عليها، وطلب منها مساعدته في نقلها إلى المستشفى. ولكن الحقيقة ظهرت سريعاً عند وصولهما إلى هناك، حيث أكد الإطار الطبي وفاتها.
التحقيقات والعدالة
تحركت السلطات بسرعة وتم إيقاف الجاني وابنة الضحية. رفعت الجثة لمصالح الطب الشرعي، وكشف تقرير الطب الشرعي أن الضحية تعرضت للخنق مما أدى إلى وفاتها. هذا التقرير كان دليلاً قاطعاً على جريمة القتل العمد التي ارتكبها الجاني.
الحكم القضائي
أصدرت المحكمة حكمها العادل بالسجن لمدة 20 عاماً على الجاني، مع الحكم بعدم سماع الدعوى في حق ابنة الضحية، التي كانت قد اُتهمت في البداية بالتواطؤ في الجريمة. هذا الحكم يعكس التزام القضاء التونسي بتطبيق العدالة ومعاقبة مرتكبي الجرائم البشعة بحزم.
ردود الفعل والمغزى
أثارت القضية اهتماماً واسعاً لدى الرأي العام، حيث تجسد فيها واحدة من أسوأ صور العنف ضد المرأة. يسلط هذا الحكم الضوء على أهمية حماية النساء من العنف وتقديم الدعم النفسي والقانوني لأفراد الأسرة المتأثرين بمثل هذه الجرائم. كما يعزز الثقة في القضاء التونسي في التصدي لمثل هذه الجرائم البشعة وتحقيق العدالة للضحايا.
تعد هذه القضية تذكيراً مؤلماً بضرورة مكافحة العنف ضد المرأة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها. ويظل المجتمع التونسي مطالباً بالوقوف ضد هذه الجرائم ودعم ضحاياها لضمان مجتمع أكثر أماناً وعدالة للجميع.
