تونس تتمكن من جذب استثمارات بقيمة 935 مليون دولار فقط طيلة 2017 مقارنة مع توقعات سابقة 1.054 مليار دولار.

تونس - تمكنت تونس من تسجيل قفزة كبيرة في جذب استثمارات أجنبية مباشرة في العام الماضي بعد ارتفاعها بنسبة 12.8 بالمئة بمقارنة سنوية، لكنها لم تتمكن من بلوغ هدفها المعلن باستقطاب مليار دولار.

وكشفت بيانات نشرتها وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي أن تونس تمكنت من جذب استثمارات بقيمة 935 مليون دولار فقط طيلة 2017، مقارنة مع توقعات سابقة 1.054 مليار دولار.

وتوزعت الاستثمارات الخارجية بين استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 886.7 مليون دولار واستثمارات في بورصة تونس بنحو 48.4 مليون دولار.

وتعاني تونس منذ سبع سنوات من أزمة اقتصادية خانقة، أثّرت على توازناتها المالية، من ضمنها تدفق الاستثمارات الأجنبية التي تجاوزت في عام 2010، حاجز 1.5 مليار دولار.

ووفق البيانات، فقد وفرت الاستثمارات الأجنبية المباشرة، دون احتساب قطاع الطاقة، أكثر من عشرة آلاف فرصة عمل جديدة.

وحافظت فرنسا على مركزها الريادي كأول دولة أجنبية مستثمرة في تونس بإجمالي 243.7 مليون دولار، بينما جاءت ألمانيا ثانيا بنحو 56.9 مليون دولار، تليها إيطاليا بحوالي 40.6 مليون دولار.

ويأتي الإعلان عن النتائج مع تلقي السلطات دفعا جديدا في طريق تحقيق برنامج إصلاح الاقتصاد بشطبها من اللائحة السوداء الأوروبية للملاذات الضريبية، بعد نحو شهرين على إدراجها عليها، وهو ما قد يزيد من تدفق الاستثمارات هذا العام.

وقال كاتب الدولة لدى وزير التجارة المكلف بالتجارة الخارجية هشام بن أحمد بعد القرار الأوروبي، إن بلاده “لم يكن مكانها بين الملاذات الضريبية”.

وكشف عن محادثات جارية للخروج من اللائحة الأوروبية الرمادية، وهي لائحة الدول التي قطعت تعهدات في المجال الضريبي وستجري مراقبتها.

وتحدث عن احتمال تعديل بند الضرائب المدرج في قانون الاستثمار والذي يفرض ضرائب بنسبة 10 بالمئة على الشركات المصدرة والذي ينتقده الاتحاد الأوروبي.

وقال أحمد إن “البند 72 من القانون يوفر فرص عمل لقرابة 360 ألف شخص، ولا يمكن اتخاذ قرار متسرع لكن عبر الحوار بين الأصدقاء سنتوصل إلى الحلول الصائبة”.

وأقرت الحكومة في أبريل الماضي، قانونا جديدا للاستثمار لتشجيع الاستثمارات الأجنبية التي تراجعت بشكل حاد خلال السنوات الأخيرة، وهي خطوة ضمن حزمة إجراءات يطالب بها صندوق النقد الدولي.

ويتضمن القانون، حوافز للمستثمرين التونسيين والأجانب، من بينها خفض الضرائب ومساهمة الدولة في إنجاز البنية التحتية للمشاريع الكبرى.

كما ينص القانون على إنشاء هيئة عليا للاستثمار تكون هي الطرف الوحيد المخول لاستقبال المستثمرين الأجانب، وتسهيل الإجراءات الإدارية في مسعى للتخلص من البيروقراطية التي يعاني منها المستثمرون الأجانب.

وأعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد الأسبوع الماضي عن إطلاق برنامج جديد لتحسين مناخ الاستثمار في البلاد والذي يقوم على محورين رئيسيين يتعلقان بمراجعة نظام التراخيص والحد من البيروقراطية.

وتطمح تونس خلال هذا العام إلى استقطاب نحو 1.4 مليار دولار استثمارات خارجية مباشرة، وفق وثيقة الميزان الاقتصادي التي أعلنتها الشهر الماضي.