تونس - أثارت الإحصائيات الأخيرة صدمة في البلاد، حيث كشفت عن وجود 7200 صاحب مؤسسة خلف القضبان بسبب قضايا الشيكات دون رصيد. وصف المتحدث الرسمي باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، عبد الرزاق حواص، هذه الأرقام بأنها "خطيرة"، وأشار إلى أن المبادرة التشريعية لإقرار عفو عام في جرائم اصدار الشيكات دون رصيد يمكن أن تكون الحل لوقف هذا النزيف المتواصل منذ عام 2020.