يؤكد محللون أن الحكومة التونسية مرت إلى المرحلة التالية من الإصلاحات القاسية حينما حشرت المواطنين في زاوية الأسعار الملتهبة التي طالت هذه المرة أسعار النقل الخاص، في ظل الضغوط المستمرة من صندوق النقد الدولي.
تونس - ضربت الحكومة التونسية بعرض الحائط كل استغاثات المواطنين، الذين أرهقتهم الإصلاحات الاقتصادية الصارمة منذ مطلع العام، حيث أثقلت كاهلهم مؤخرا بزيادات جديدة في أسعار النقل الخاص.
ولا أحاديث بين التونسيين في البيوت أو المقاهي أو في الشبكات الاجتماعية هذه الفترة إلا على الزيادات الجديدة في تلك الأسعار، وأجمعوا على أن هذه الخطوة ستجعلهم في أوضاع صعبة للغاية ستزيد من إضعاف قدرتهم الشرائية.
ودخلت مطلع هذا الشهر الزيادات الجديدة الخاصة بالنقل الخاص بنحو 13 بالمئة والتي تشمل سيارات الأجرة وسيارات النقل الجماعي وحافلات النقل بين المدن بعد إقرارها في نهاية أبريل الماضي إثر مفاوضات بين الحكومة وغرف النقل المنضوية تحت الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة الأعراف).
ومن المتوقع أن يتم رفع أسعار خدمات الكهرباء والماء لاحقا لمواجهة التكاليف الباهظة، التي أرهقت موازنة الدولة، بسبب ارتفاع أسعار النفط عالميا، وموجة الجفاف، التي تضرب البلاد للعام الثالث على التوالي.
ويتوقع اقتصاديون زيادات في أسعار السلع والخدمات بعد ارتفاع أسعار الوقود لتشمل قطاع النقل العام، رغم تمسك وزارة النقل بأنه لن تقدم على هذه الخطوة حاليا.
وقال الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي في تصريحات خاصة لـ“العرب”، إن “زيادة أسعار الوقود بالإضافة إلى زيادة نسبة الفائدة سيكون لهما تداعيات كبيرة في الفترة المقبلة”.
ورفع البنك المركزي التونسي الشهر الماضي، نسبة الفائدة بنقطة مئوية، لتصل إلى 6.75 بالمئة بسبب استمرار الضغوط التضخمية نتيجة الارتفاع المتوقع للأسعار العالمية للمواد الأساسية خاصة الطاقة.
واستقرت نسبة التضخم عند 7.7 بالمئة في مايو الماضي، وهو أعلى معدل تسجله تونس في تاريخها. ومن شأن استقرار نسبة التضخم أن يوقف سلسلة الزيادات المتواترة للأسعار منذ مطلع العام الحالي.
لكن الشكندالي يرجح أن تكون الأرقام الجديدة التي لم يتم الإعلان عنها أكبر، في ظل استمرار غليان الأسعار. وأكد أن التضخم سيزيد من إضعاف القدرة الشرائية للمواطنين، وهذا الأمر سيدفع الاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة العمالية الأكبر بالبلاد، لتقوية شروط التفاوض حول زيادة الرواتب في القطاع العام.
وتضغط النقابة العمالية بالفعل على الحكومة لزيادة رواتب موظفي القطاع العام، حيث تقترح أن تكون الزيادة غير مباشرة أي بتخفيض الضرائب، وهو ما يرفضه الاتحاد.
وقال سامي الطاهري، المتحدث الرسمي باسم الاتحاد، “نتمسك بأن تكون الزيادة في أصل الراتب لأن اعتماد زيادة غير مباشرة تضر بالموظفين والمتقاعدين”.
وتأتي تحركات الحكومة المتسارعة في ظل الضغوط الشديدة من قبل صندوق النقد الدولي من أجل الإفراج عن القسط الرابع من قرض بقيمة 2.9 مليار دولار، كان قد اتفق عليه الجانبان في ماي 2016.
ويؤكد صندوق النقد أن أولويات تونس خلال العام الحالي، في حال استمرت المستويات الحالية للنمو، تتمثل في زيادة عوائد الضرائب وتجميد زيادات الرواتب إلى جانب زيادة أسعار الوقود.
وتقول الحكومة إن خيارها الوحيد في مواجهة ارتفاع أسعار النفط تكون بزيادة أسعار الوقود للحد من العجز في الموازنة، لكن هذا الإجراء الذي لجأت إليه للمرة الثالثة خلال ستة أشهر فقط له تداعيات وخيمة على ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات.
وتأمل الحكومة في خفض العجز لنحو 4.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية هذا العام، مقارنة مع نحو 6 بالمئة العام الماضي.
ولم يكف التونسيين غليان الأسعار، حتى اصطدموا خلال الأسبوعين الماضيين باختفاء الحليب من الأسواق والمحلات التجارية الكبيرة بسبب سياسة الاحتكار التي يفرضها العديد من كبار التجار.
ويتوقع التونسيون زيادة مرتقبة في سعر الحليب في الفترة المقبلة، إلى جانب زيادات في أسعار مواد استهلاكية أخرى. وتطالب نقابات المزارعين ومنتجي الحليب بزيادة أسعار هذه المادة نظرا لارتفاع تكلفة إنتاجها.
وربط محللون عمليات احتكار الحليب مع ترقب صدور الزيادة في أسعاره رسميا في المجلة الرسمية والمتوقع في الفترة القادمة تزويد الأسواق بهذه المادة، وهو ما سيحقق أرباحا أكبر للمصنعين والتجار.
واتهم الطاهري الحكومة باتخاذ قرار زيادة أسعار الوقود بنسق متواتر في الفترة الأخيرة للتغطية على عجزها في مكافحة الاحتكار والتهريب والاقتصاد الموازي الذي لا يزال يتفشى في البلاد تحت أنظار السلطات. وقال إن “هذه الممارسات هي الفساد الحقيقي، حيث أنها تمس بمصلحة المواطنين والمزارعين على حد سواء”.
وكان وزير التجارة عمر الباهي، قد نفى في تصريح لصحيفة “المغرب” المحلية وجود زيادة في أسعار الحليب من الأساس، لا سيما مع تعثر المفاوضات بين السلطات والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
وشهدت مناطق مختلفة بداية هذا العام سلسلة احتجاجات بسبب غلاء الأسعار التي سببتها إجراءات تقشفية قاسية تضمنتها موازنة 2018.
