رئيس الحكومة التونسية يؤكد أن تونس ليست أمام شبح الإفلاس وأن الحلول متوفرة لإنقاذ الاقتصاد.
تونس - طالب رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، الثلاثاء، البنك المركزي بالتدخل مباشرة من أجل تمويل عجز الموازنة، لافتا إلى أن "هذا الحل ليس بدعة تونسية وتم اعتماده في اقتصاديات ليبرالية في دول مشابهة لتونس مثل المغرب ومصر".
وقال المشيشي خلال مؤتمر صحافي إن "البنك المركزي تمكن من السيطرة على التضخم وانزلاق الدينار نوع ما في الفترة السابقة، لكن اليوم قوت التونسي مهدد لذلك يجب على البنك أن يلعب دوره".
وكان البنك المركزي رفض في أكتوبر الماضي، شراء سندات خزانة لتمويل العجز معتبرا أن تلك الخطوة تهدد الاقتصاد ويضغط على السيولة وقد يدفع معدل التضخم للارتفاع ويضعف العملة المحلية.
وأضاف أنه ليس من باب المسؤولية أن نتحدث عن إفلاس الدولة وعجزها عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والمتعاملين معها، قائلاً إن تونس قادرة على الإيفاء بتعهداتها المالية.
وتابع المشيشي "لسنا أمام شبح الإفلاس ووجدنا الحلول التي ستساهم في إنقاذ الاقتصاد وذلك عن طريق البنك المركزي من خلال تمويل عجز الميزانية الذي لن يتجاوز 3 مليار دينار.
وأضاف بأنه يمكن الحديث عن إفلاس عند عجز البلاد عن الإيفاء بديونها للخارج ولموظفيها ونحن لسنا في هذه الوضعية.
وأكد المشيشي، أن سحب مشروع الموازنة التكميلية لسنة 2020 من البرلمان لإعادة صياغته لا يعني تقليص العجز بهامش كبير.
وقال المشيشي "إن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 طرح نقاشا جيدا، مؤكدا أن نسبة العجز تقدر بـ14 بالمئة نتيجة تراكمات سابقة لا دخل للحكومة الحالية فيها".
وأوضح أن إعادة تقديم مشروع الموازنة للبرلمان لن يشهد تقليصا في العجز سوى بنقطتين فقط، وذلك عبر عدد من الإجراءات أبرزها تأجيل سداد بعض القروض المبرمجة في ميزانية الدولة لسنة 2020.
وشدد المشيشي على أنه اعتمد الشفافية في طرح قانون المالية التكميلي وكان البنك المركزي على اطلاع على كل الأرقام.
واضطرت الحكومة التونسية، الاثنين، إلى سحب مشروع قانون الموازنة التكميلية لعام 2020، بعد تهديد البرلمان بإسقاطه لضمه خططا لزيادة العجز المالي.
وتبلغ موازنة تونس 2020، بحسب مشروع الموازنة 47.227 مليار دينار (16.747 مليار دولار)، مقابل 40.662 مليار دينار (14.419 مليار دولار) في 2019.
والأوضاع المالية في تونس بالغة السوء، إذ تتوقع الحكومة أن يبلغ عجز الميزانية 14 بالمئة في 2020، أعلى نسبة في نحو 40 عاما. ويرجع ذلك إلى زيادة في الإنفاق بمقدار أربعة مليارات دولار لتخفيف تداعيات جائحة كورونا.
وأوضح المشيشي أن تونس لم تتمكن من إرساء منوال اقتصادي يعطي الأمل للتونسيين في غد أفضل، وهو ما يعكس ارتفاع نسبة البطالة وإقبال الشباب على الهجرة.
وأضاف "ليس من باب المسؤولية الحديث عن إفلاس الدولة وعجزها عن الإيفاء بالتزاماتها"، مشددا على أن الحكومة قادرة على الإيفاء بتعهدات الدولة المالية، خاصة الإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والمتعاملين معها.
واعتبر المشيشي أن أزمة كورونا عمقت الأزمة الاقتصادية داعيا إلى ضرورة إيقاف النزيف الاقتصادي قبل الدخول في الأفكار الاقتصادية الكبرى.
أكد أنه التقى بخبراء اقتصاديين لتبادل الأفكار والاستماع إلى أطروحاتهم التي يمكن التعويل عليها في التعاطي مع الوضع الاقتصادي.
ومن المتوقع أن يرتفع الإنفاق الحكومي بمقدار أربعة مليارات دولار هذا العام بينما تحاول الحكومة تعويض تكاليف اقتصادية واجتماعية لإغلاق عام استمر فترة طويلة في الربيع وانهيار إيرادات السياحة، وهي مصدر مهم للدخل للاقتصاد.
يعاني الاقتصاد التونسي بسبب ارتفاع معدل الدين وتدهور الخدمات العامة الذي تفاقم بفعل أزمة فايروس كورونا.
