قيس سعيد: لسنا من دعاة الظلم والاستبداد ونقف في صفّ الشعب للحفاظ على الدولة التونسية التي نخرها الفساد.
تونس - قال الرئيس التونسي قيس سعيد في مقطع مصور نشره مكتبه مساء الأحد إنه توجد اتصالات مع "بلدان صديقة" لخفض العجز المالي للبلاد.
ويأتي تحرك الرئيس سعيد بعد أن ارتفع العجز المالي والدين العام في تونس بشكل حاد في العام الماضي نتيجة الوباء فيما تجري الحكومة مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض.
وأضاف سعيد خلال لقائه محافظ البنك المركزي مروان العباسي "نحن نعوّل على ذواتنا لكن أيضًا حين يأتينا المدد من الصديق الصدوق الثابت نحن لن ننسى ذلك".
ورغم أن الرئيس التونسي لم يذكر أي تفاصيل إضافية عن خطته لإنقاذ البلاد من العجز المالي الذي ترتب عليها خلال الفترة الأخيرة، إلا أنه أكد على إمكانية تجاوز العقبات التي تشهدها البلاد بفضل إرادة الشعب وأيضًا الوقفة الصادقة للدول الشقيقة والصديقة لسدّ الاختلالات في التوازنات المالية ومساعدة تونس على الوفاء بالتزاماتها المالية الداخلية والخارجية.
وتعاني تونس بالإضافة إلى التوترات السياسية، أزمة اقتصادية غير مسبوقة مع عجز مالي بلغ 11.5 بالمئة، لأول مرة في نهاية عام 2020، في حين انكمش الاقتصاد بنسبة 8.8 بالمئة بسبب تداعيات أزمة كورونا.
وتحتاج تونس إلى اقتراض 7.2 مليارات دولار من بينها نحو 5 مليارات دولار على شكل قروض خارجية.
ووجه سعيد اتهامات مبطنة لحركة النهضة الإسلامية ولحكومة هشام المشيشي المقالة بجر الدولة إلى حافة الإفلاس قائلا " لقد نبّهت الطبقة السياسية في عديد من المناسبات بأن يكونوا على العهد ولكنّهم ''تناسوا مسؤولياتهم''.
وأضاف ''بالأمس يُلقون بالفقراء في البحر لتلتهمهم الحيتان، وفي البرّ حيتان كثيرة بل قروش أشدّ فتكا من قروش البحار والمحيطات وكالتماسيح التي لها دموع كاذبة تذرف بعد أن يلتهم التمساح فريسته''.
ومع ذلك، وجه الرئيس سعيد رسالة طمأنة للشعب التونسي قائلا "ليطمئنوا على حقوقهم وعلى حرياتهم التي لا ترى جوع فيها ولا مساس بها ولا مجال للاعتداء عليها، لسنا من دعاة الظلم والاستبداد بل نحن نقف في صفّ الشعب ونقف للحفاظ على الدولة التونسية التي نخرها الفساد''.
ولطالما أكد الرئيس بعد القرارات الأخيرة أنه يعمل دون هوادة حتى لا يظلم أحد، مشدداً على أنه يحترم القانون وأنه لن تتم مصادرة أموال من دون وجه حق.
وأشار إلى أنه لا مجال للظلم أو الابتزاز أو تهريب الأموال أو مصادرة الأموال في البلاد، ضامناً أن تحفظ حقوق الشعب في إطار القانون.
وتسود حالة ترقب في تونس في انتظار إعلان الرئيس عن حكومة جديدة عقب فرضه التدابير الاستثنائية في البلاد الأحد الماضي، وبدء برنامج إنقاذ عاجل.
ويقود الرئيس سعيّد مشاورات "ماراثونية"، بهدف تشكيل الحكومة الجديدة في أقرب وقت، وسط ضغوط خارجية متصاعدة تطالبه بإعادة عمل البرلمان في أسرع وقت ممكن مما ساهم في تعطيل عملية اختيار رئيس جديد للحكومة، بحسب محللين للشأن التونسي.
وكان الرئيس التونسي أعلن الأسبوع الماضي، تجميد أعمال البرلمان لمدة شهر قبل للتمديد وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتوليه بنفسه السلطة التنفيذية.
وجاء تحركه بعد خلافات منذ شهور مع المشيشي، وبرلمان منقسم على نفسه بينما تعاني تونس أزمة اقتصادية ازدادت حدة بفعل واحدة من أسوأ حالات تفشي جائحة كوفيد-19 في إفريقيا.
إلى ذلك، خرج كثير من التونسيين إلى الشوارع دعماً لقرارات سعيّد، وذلك بعدما استاؤوا من حالة الشلل السياسي التي تعاني منها البلاد وضعف الاقتصاد وتأزم الوضع الصحي في البلاد، حيث تسجل نسبة وفيات من بين الأعلى في العالم.
