أشرف رئيس الحكومة، كمال المدّوري، يوم الخميس 10 أكتوبر 2024 على اجتماع مجلس الوزراء بقصر الحكومة بالقصبة. وركز في افتتاح الجلسة على أهمية مشروع قانون المالية لسنة 2025، معتبرًا إياه دعامة أساسية لتعزيز الدولة الاجتماعية ودفع عجلة الاستثمار. وذكر أن هذا القانون يعكس التوجهات التي رسمها رئيس الجمهورية، ويأتي في إطار خطة وطنية لدعم التنمية والرفاه الاقتصادي.
مقالات ذات صلة:
وزير الشباب والرياضة يتدخل لإنقاذ التحكيم: جلسة عمل حول تقنية الفار ومستقبل البطولة الوطنية
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية يطالب بتسريع الإجراءات وحسن توظيف العقارات خلال زيارة تفقدية
وزير السياحة يوجه دعوة لتعزيز الترويج للسياحة التونسية عبر المؤثرين
وتناول المجلس عدة ملفات استراتيجية، بما في ذلك مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2025 الذي يتضمن تحليلًا للوضع الاقتصادي الحالي ورؤية لتعزيز التنمية. كما أقر المجلس مجموعة من القوانين الهامة، من بينها:
تنقيح قانون المالية لسنة 2014، الذي يهدف إلى تخفيف القيود على صغار الفلاحين والتجار.
قانون المالية لسنة 2025، الذي يركز على تعزيز الإدماج المالي والاقتصادي للفئات الضعيفة، ودعم الاستثمارات في مجالات الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر.
قانون أساسي يتعلق بالمجالس المحلية والجهوية والإقليمية، في إطار تعزيز اللامركزية وتحقيق التنمية المتوازنة.
كما استعرض الاجتماع التقدم المحرز في مشروع التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024، الذي يعد الأكبر من نوعه في تونس، حيث سيسهم في وضع سياسات اجتماعية واقتصادية أكثر دقة.
ختامًا، أكدت الحكومة التزامها بتنفيذ إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تحسين ظروف العيش للمواطنين، ودعم الاستثمارات التي تساهم في خلق فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل.
