في خضمّ تفاقم ظاهرة العنف المسلط على الأطفال، نظّمت منظمة "أطباء العالم" بالتعاون مع منظمة "اليونيسف"، يوم الثلاثاء 29 أفريل 2025، ورشة تكوينية تحت عنوان "تأثير العنف على الصحة النفسية عند الأطفال"، وذلك بنزل Radisson Hotel Tunis City Center بالعاصمة التونسية.
الورشة، التي التأمت تحت شعار "العنف لا ينفع... ويضرّ"، جمعت ثلة من المختصين في حماية الطفولة والصحة النفسية والتربية والإعلام، في محاولة جادة لتشخيص الوضع الراهن واقتراح آليات للتصدي لتبعات العنف النفسية، خاصة لدى الفئات الهشة.
بداية بكشف الحقائق
انطلقت أشغال الورشة بجلسة افتتاحية قدم خلالها السيد شادي ربيح، مسؤول حماية الطفولة بمنظمة اليونيسف، عرضًا تحت عنوان "العنف ضد الأطفال: التعريف، الأنماط، والواقع التونسي"، كاشفًا بالأرقام والوقائع عن حجم التحدي الذي يواجهه المجتمع التونسي، حيث تتعدد أشكال العنف وتتنوع من الجسدي إلى النفسي والرمزي، وغالبًا ما تمرّ دون مساءلة.
أثر خفي... وجرح عميق
أما الدكتورة أمل عكرود، أخصائية نفسية بمنظمة "أطباء العالم"، فقد أضاءت على العواقب النفسية التي يخلفها العنف، قائلة إن الطفل المعنّف غالبًا ما يحمل ندوبًا نفسية طويلة الأمد، قد تتطور إلى اضطرابات سلوكية واكتئاب وعزلة وانفصام في العلاقة مع المجتمع والأسرة.
دعم نفسي... وإعلام مسؤول
الورشة تطرقت أيضًا إلى أهمية الدعم النفسي الاجتماعي للأطفال المتضررين، من خلال مداخلة وزارة المرأة والأسرة، التي شددت على ضرورة بناء منظومة دعم فعالة في المدارس والمراكز الصحية.
وفي مداخلة أخرى، شدد الخبير في الاتصال مختار الداهري على أهمية المعالجة الإعلامية السليمة لحالات العنف ضد الأطفال، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة أخلاقيات المهنة وكرامة الضحايا في التغطيات الصحفية.
تربية بديلة وممارسة إيجابية
واعتبر المشاركون أن الحل الجوهري يكمن في نشر ثقافة التربية الإيجابية كبديل للعقاب والعنف، وقدمت مداخلة بعنوان "التربية الإيجابية: بديل فعّال للعنف" نماذج لممارسات تربوية تقوم على الإنصات، والاحترام، وبناء علاقة صحية مع الطفل.
كما اختُتمت الورشة بحلقة تطبيقية حول كيفية تقديم المعلومة الخاصة بالأطفال في وسائل الإعلام بشكل يحميهم من الوصم والانتهاك، أدارته الخبيرة في الاتصال سناء برهومي.
ختام بأمل... ومسؤولية جماعية
تم اختتام الورشة بتوزيع شهادات المشاركة، وسط تأكيد المشاركين على أن حماية الطفولة ليست خيارًا بل واجبًا وطنيًا، يتطلب تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والأسرة.