هل أصبحنا نعيش في دولة قانون الغاب؟ أم كتب على أصحاب المخابز المقننة والمستوفية لكافة الشروط القانونية والصحية أن يعيشوا ويعملوا تحت جلباب كاتب عام ولاية صفاقس؟ هي أسئلة في الحقيقة عجز القلم من الإجابة عنها حيث يعتبر موضوع الحال من أخطر المواضيع التي تهدد لقمة العيش أهل قطاع المخابز وما يبذلونه من جهة حتى يوفرون الخبز للمواطن وما أدراك ما الخبز.
وبعد جملة من المعلومات التي بلغت مسامعنا ولمعرفة مدى صحتها حاولنا الاتصال بالعديد من أصحاب المخابز لكنهم رفضوا الحديث عن هذا الموضوع خشية من ردة فعل سلطة الجهة وأبرزهم كاتب العام الولاية المذكورة الذي رمى بكل القوانين عرض الحائط، وكأنه مشجع أو بالأحرى الراعي الرسمي لتدهور هذا القطاع المقنن لكن السؤال المطروح لفائدة من يعمل هذا الآخر، وهل هو حامي للمخابز العشوائية التي اكتسحت وبرزت في عاصمة الجنوب صفاقس؟ فقد أصبحت هذه الأخيرة غولا و فة تهدد اقتصاد البلاد وقد تضر بالقطاع إلى ما لا يحمد عقباه وللأسف كل هذا يحصل ووالي الجهة في سبات عميق ومحاولة منا للاستفسار أكثر عن المشاكل قطاع اتصلنا بالسيد عادل الزرقاني وهو بدوره صاحب مخبزة وناشط سياسي بالجهة أكد لنا صحة معلوماتنا وأن المخابز العشوائية التي تعمل الآن فهي مخالفة للقانون وأضرت كثيرا بالقطاع، وبالرغم من اتصالهم بالسلط الجهوية المعنية بالموضوع إلا أن الجميع لم يتحرك لهم ساكنا لإيقاف هذا النزيف بل الأغرب من كل هذا تمادى كاتب عام الولاية المذكورة من تجاوزاته إلى أن أفاض كأس صبر أهل القطاع المقنن أخيرا بعدما قرر كاتب العام عدم بيع أو رهن الأصل التجاري لأصحاب المخابز، وكل مخالف لهذا القرار تسحب منه رخصته آليا في حين أن البند الثاني من المجلة التجارية يقر ويسمح لأصحاب المخابز أن يبيعوا ويرهنوا أصولهم التجارية وفى ما يعرضه القانون، فعلى أي قانون أستند الكاتب العام خاصة بعد ما حرم 4 أشخاص من الحصول على بطاقاتهم المهنية بعد شرائهم لأصول التجارية فيها من وصلت إلى 220 ألف دينار وأصبح اليوم مهددا بالسجن بسبب التزاماته البنكية جراء تجاوزات كاتب عام ولاية صفاقس؟؟ في ما ذكرنا فمن يتحمل مسؤولية هذه الخسائر المادية؟ كما نشير إلى أنه يوجد من هو مطالب بتسديد ديونه البنكية لكنه لا يزال في انتظار بطاقته المهنية حتى يتسنى له العمل، والأغرب من كل هذا أن في الأيام القليلة الماضية أسندت 4 رخص لمخابز بمعتمدية الحنشة في حين أن هذه الأخيرة تتمتع باكتفائها الذاتي لهذه المادة كما علمنا من السيد عبودة بورشاني (رئيس الغرفة الجهوية لإتحاد الصناعة والتجارة بصفاقس) أن اليوم هناك اجتماع استثنائي بمقر الإتحاد لإيقاف هذه التجاوزات ومطالبة الكاتب العام بالمحاسبة لملاحقته هذا القطاع من أضرار معنوية ومادية جسيمة جراء التصرفات المذكورة والتي لا يقبلها لا العقل ولا الشرع ولا القانون، لكن هل ستقع محاسبته لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في هذا القطاع؟ أم أن دار لقمان ستبقى على حالها؟ وهذا ما يخشاه أهل القطاع المذكور وخاصة منهم المتضررون الذين هددوا بالتصعيد من أجل مصلحة البلاد والعباد وحفاظا على مورد رزقهم.
