ورد في وثائق قانونية وتقارير فنية، الى جانب ما ذكرته شخصيات بارزة امريكية، من ضمنها اعضاء سابقون في وكالة الاستخبارات الامريكية، ان السلطات القطرية نفذت عملية قرصنة الكترونية واسعة النطاق، استهدفت حسابات أكثر من 1200 شخصية أميركية واوروبية وعربية، من مسؤولين عن مكافحة الارهاب، الى وجوه( رياضية, فنية، نجمات بوليود)، وحتى أصدقاء الرئيس الامريكي دونالد ترامب.
ونشر موقع قناة ” العربية نت” البرنامج الإنجليزي، تقريرا مفصلا عن المؤامرة السيبرانية القطرية، واورد الموقع عناوين حسابات بريد إلكتروني استخدمها مرتزقة “الهاكرز ” المجندين من قبل قطر، للايقاع بالشخصيات المستهدفة.
وبناءا على ما تم ذكره تم تحريك دعوى قضائية ضد قطر، من قبل إليوت برودي، رجل الأعمال/ الجمهوري/ ، الذي شارك في تمويل الحملة الانتخابية للرئيس ترامب، وأورد فريقه القانوني في مذكرة الدعوى دليلاً حاسماً يثبت تآمر قطر بشن هجوم إلكتروني ضده والعديد من الأشخاص الآخرين.
وامتدت عملية القرصنة الى قارات أميركا الشمالية وأوروبا وإفريقيا وآسيا، لـ 4 سنوات، للتجسس على الحياة الخاصة لأكثر من 1000 شخص يعتبرون أعداء لقطر عام 2014.
واوردت” العربية نت” تصريح حصري لمصدر بوكالة الاستخبارات الأميركية، اشترط عدم ذكر اسمه، ان هذا الدليل سيكون مفيداً للتحقيقات الفيدرالية الأميركية الجارية بخصوص الهجوم الإلكتروني ضد مواطنين أميركيين وحلفاء للولايات المتحدة.
وجاء في مذكرة الدعوى التي قدمها/ لي ولوسكي / محام وسفير امريكي سابق وشغل مناصب أمنية في عهد رؤساء امريكيين سابقين: أن برودي خدم في المجلس الاستشاري للأمن الداخلي في الفترة من 2006 إلى 2009، وتحديداً في قوات الإرهاب المستقبلي، وان تقرير صدر عن قوات الإرهاب المستقبلي، ذكر فيه ان مكافحة الارهاب يتحدد بكشف، قياداته، والإصلاح السياسي في البلدان الإسلامية، والملاذات الآمنة المتبقية في المنطقة.
وتقول المذكرة ان هذا التقرير يوجه أصابع الاتهام نحو البلدان التي توفر المأوى والتأمين للمنظمات الإرهابية، ومن بينهم دولة قطر، واكد المحامي سالف الذكرل” العربية” على ان” الأدلة التي تم الكشف عنها في مستندات ووثائق هذه القضية تثبت تورط قطر بتكليف عملاء تابعين لها بشن عمليات تجسس إلكترونية تستهدف حسابات البريد الإلكتروني لمواطنين من الولايات المتحدة وآلاف المعارضين السياسيين الآخرين في جميع أنحاء العالم”، واضاف:” إن مسيرة الإجراءات القضائية تهدف إلى توجيه المساءلة لكل من قطر ولعملاء تابعين لها في الولايات المتحدة”.
واورد المحامي في الدعوة ان “قطر وعملاءها حاولوا إسكات إليوت برودي عن طريق استهدافه بسبب انتقاداته القوية التي تفضح دعم قطر للإرهاب وتحالفها مع إيران ودعمها للجماعات المتطرفة في جميع أنحاء الشرق الأوسط”.
ووفقاً للسجلات التي تم فك شفرتها وتقديمها إلى محكمة مقاطعة كاليفورنيا المركزية، بالإضافة إلى برودي، قام هاكرز تابعون لقطر باستهداف حسابات شخصيات بامريكا وخارجها، واكتشف خبراء الطب الشرعي، هوية الشخصيات الأخرى التي تمت قرصنة حساباتها.
وقال مسؤول بوكالة المخابرات الأميركية ل/ العربية/ انه: “عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي الأمريكي، فإن المصدر أكثر أهمية من الدليل نفسه”، وأضاف: “عندما يكون المصدر ولوسكي، الذي خدم تحت قيادة أوباما وجورج دبليو بوش وبيل كلينتون، فلن يكون هناك أي سبيل للتشكك في شرعية ودقة استنتاجاته”.
ويقول مستشار الكونغرس لسياسات الشرق الأوسط/ آرون كياك/،إنه يعتقد أن “الرئيس دونالد ترامب، ومستشار الأمن القومي جون بولتون، ووزارة الخارجية يجب أن يبعثوا برسالة قوية إلى الدوحة لوقف أنشطة التجسس”.
وتشمل صحيفة الدعوى القضائية أفراداً آخرين، بالإضافة إلى دولة قطر، بينهم/ محمد بن خليفة آل ثاني، الذي يعد القائد لجهود تهدف إلى التأثير على السياسيين الأميركيين والرأي العام/ وأحمد الرميحي دبلوماسي قطري سابق، يستثمر في كيانات، ويحصل مع محمد آل ثاني على مليارات الدولارات ليتم استخدامها لهذا الغرض.
وتهدف المؤامرة السيبرانية الى استخدام وسائل غير قانونية للحد من نفوذ برودي، وتشويه سمعته لدى المسؤولين الحكوميين.
وتحدث امير قطر، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، على إن قطر كانت ضحية القرصنة الرقمية، مما دفع بمستشار الكونغرس لسياسات الشرق الأوسط/ آرون كياك/ الى القول: “كان لدى الأمير الجرأة للحديث عن استضافة مؤتمر حول الأمن السيبراني في موقف بالغ التناقض والغرابة”.
و تم رفض الدعوى القضائية على أساس الحصانة السيادية، إلا أن برودي وولوسكي أكدا أن الأمر لم يصل لنهايته بعد.
