وزراء خارجية مصر وفرنسا وقبرص واليونان يتفقون على دعم مسار برلين للوصول لتسوية سياسية شاملة في ليبيا وحرصهم على تجنب التصعيد.
القاهرة - وصف وزير خارجية فرنسا، الاتفاق الموقع بين الحكومة التركية وحكومة فايز السراج في ليبيا، بأنه باطل قانونيا ومثير للقلق، داعيا إلى احترام القانون الدولي وإطلاق حوار شامل للتوصل إلى تسوية في ليبيا.
واعتبر وزراء خارجية فرنسا واليونان وقبرص ومصر في بيان مشترك أصدروه في ختام اجتماعهم في القاهرة الأربعاء أن اتفاقيتي تركيا مع حكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فايز السراج "باطلتان".
وأضافت الدول الأربع في بيان أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط تشكل "تعديا على الحقوق السيادية لدول أخرى ولا تتوافق مع قانون البحار ولا يمكن أن تترتب عليها أي آثار قانونية".
وأكد البيان أن هاتين المذكرتين قد أدتا إلى المزيد من "تقويض الاستقرار الإقليمي"، وأن كليهما يعتبر لاغياً وباطلاً، مشيرا إلى ضرورة الاحترام الكامل لـ"سيادة جميع الدول وحقوقها السيادية في مناطقها البحرية بالبحر المتوسط".
واعتبر الوزراء أن أي قرار بإرسال قوات إلى ليبيا يمثل "انتهاكًا خطيرًا" لقرار مجلس الأمن رقم 2259 وغيره من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتهديدًا للأمن والاستقرار الإقليميين، ودعوا إلى خفض فوري للتصعيد.
ويتوقع الوزراء أن تتصرف تركيا بشكل مسؤول، كما أكدوا ضرورة تعاون دول حوض المتوسط بحسن نية وبشكل بَنّاء لضمان أمن واستقرار المتوسط على أساس القانون الدولي.
وشدد الوزراء على أن "الحل السياسي الشامل هو السبيل الوحيد لحل الأزمة الليبية واستعادة الاستقرار في ليبيا". وأكدوا التزامهم الكامل بالعمل في سبيل حل سياسي للأزمة في ليبيا.
كما أعربوا عن حرصهم على تفادي التصعيد هناك. وفي هذا السياق، أعرب وزراء الدول الأربع عن دعمهم لجهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، ومبادرات الأمم المتحدة، وعملية برلين.
من جهته، يحث الاتحاد الأوروبي السراج على العمل من أجل وقف إطلاق النار وذلك في إطار سعي الاتحاد لتجنب تهميشه في وقت تعمل فيه تركيا وروسيا على اقتناص نفوذ في ليبيا.
وقال وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس "ليبيا لا يمكن أن تصبح سوريا أخرى ولذا نحتاج على وجه السرعة الدخول في عملية سياسية والتوصل إلى اتفاق بشأن وقف فعلي لإطلاق النار وحظر السلاح".
وعبّر عن أمله في أن تشهد برلين خلال الأسابيع القادمة انعقاد قمة جرى التخطيط لها منذ وقت طويل بشأن ليبيا.
وأجرى رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي محادثات مع المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي في روما الأربعاء.
ويندرج الدعم التركي لحكومة السراج في سياق سعي أنقرة لتأكيد حضورها في شرق المتوسط حيث يدور سباق للتنقيب عن موارد الطاقة واستغلالها وسط تسجيل اكتشافات ضخمة في السنوات الأخيرة.
وتقول السلطات التركية إنّها تتحرك استناداً إلى طلب دعم تلقته من حكومة السراج.
ومن شأن إرسال قوات تركية إلى ليبيا تصعيد النزاعات التي تعاني منها هذه الدولة منذ سقوط نظام معمّر القذافي في 2011، وهي نزاعات تلقى أصداء إقليمية.
