رفض قاضي المحكمة العليا في نيويورك، خوان ميرشان، طلبا تقدمت به العديد من المؤسسات الإعلامية للحصول على إذن ببث جلسة الاستماع إلى الرئيس السابق دونالد ترامب.
وعلى الرغم من أن توجيه الاتهام إلى ترامب يعتبر إجراء عاما، لكن لا يسمح عادة لكاميرات الأخبار بالبث من داخل قاعة المحكمة.
وقال القاضي ميرشان إنه سيسمح فقط لخمسة مصورين بالتقاط صور لترامب وقاعة المحكمة قبل بدء الجلسة.
وكتب ميرشان ردا على طلب وسائل الإعلام: "لا يمكن الطعن في أن هذا الاتهام ينطوي على مسألة ذات أهمية كبيرة. لم يسبق في تاريخ الولايات المتحدة أن وجهت اتهامات جنائية إلى رئيس حالي أو سابق. لقد ولّد اتهام ترامب اهتماما عاما لا مثيل له واهتماما إعلاميا. إن الجمهور يتوق عن حق إلى أدق وأحدث المعلومات المتاحة، والإيحاء بخلاف ذلك سيكون مخادعا".
وأضاف: "على الرغم من أن طلب وسائل الإعلام كان مفهوما، إلا أنه يجب الموازنة بين مصالح المؤسسات الإخبارية في توفير أوسع وصول ممكن إلى الإجراءات مقابل المصالح المتنافسة".
وفي وقت سابق يوم الاثنين، حث محامو ترامب القاضي على رفض طلب وسائل الإعلام بوجود كاميرات في قاعة المحكمة.
وجادلت وسائل الإعلام التي حاولت إدخال الكاميرات إلى قاعة المحكمة بـ"خطورة هذا الإجراء ... وبالتالي، الحاجة إلى الوصول إلى أوسع نطاق ممكن للجمهور، أمر لا يمكن المبالغة فيه".
وتنبع لائحة الاتهام من التحقيق الذي أجراه المدعي العام في مانهاتن ألفين براغ في مدفوعات الأموال الصامتة، خلال الحملة الرئاسية لعام 2016، للنساء اللائي زعمن أنهن لديهن علاقات خارج نطاق الزواج مع ترامب.
وينفي الرئيس السابق ارتكاب أي مخالفات وقال محاموه الأسبوع الماضي إنهم سيكافحون لإسقاط التهم.
