أعلن الملك تشارلز الثالث، ملك بريطانيا، أمس الخميس، عن موافقته على تشريع أساسي يتيح ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، وسط تحديات قانونية وانتقادات من جهات مختلفة. وبذلك، أصبح المشروع القانوني نافذاً، وسط تحذيرات من الأمم المتحدة وانتقادات من الرئيس الفرنسي.
تمت الموافقة الملكية على المشروع في مجلس اللوردات، مما يعني أن مشروع القانون الذي يهدف لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا أصبح نافذاً. وقد أثار هذا القرار جدلاً واسعاً داخل بريطانيا وخارجها، حيث اعتبره البعض مخالفاً للقانون الدولي ولا يتماشى مع القيم الإنسانية.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك على استعداد الحكومة لبدء تنفيذ القانون، معلناً عن خطط لتنفيذ أولى الرحلات الجوية لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا في غضون 12 أسبوعاً من المصادقة النهائية عليه.
ومن جانبها، دعت الأمم المتحدة بريطانيا إلى إعادة النظر في هذا القرار، محذرة من أنه يشكل "سابقة عالمية محفوفة بالمخاطر" ويهدد سيادة القانون. كما طالبت باتخاذ إجراءات عملية لمواجهة التدفقات غير النظامية لطالبي اللجوء والمهاجرين، وذلك بالتعاون الدولي واحترام القانون الإنساني الدولي.
يأتي هذا القرار بعد قرار سابق للمحكمة العليا في بريطانيا في نهاية عام 2023 الذي أكد أن ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا يخالف القانون الدولي، وأشارت المحكمة إلى أن المهاجرين معرضون لخطر الطرد من رواندا إلى بلدانهم الأصلية، مما يتعارض مع القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
بالمقابل، تصر الحكومة البريطانية على أهمية إيجاد حلول جديدة للهجرة غير النظامية، وتعتبر أن هذا القرار جزءاً من استراتيجيتها في مواجهة تزايد أعداد المهاجرين. ومع ذلك، يظل هذا القرار محط جدل داخلي ودولي، وقد يتطلب مراجعته وتعديله في ضوء التحديات والانتقادات التي يواجهها.
