بقلم: يارا أمجد
الضحية والمهرب المزعوم وتاجر الأعضاء البشرية والشاري الثري؛ تلك هي أضلاع التجارة السائدة والمتفشية في تركيا، بل إنها تخطت حدود تركيا عابرة كل الحواجز غير مبالبة بقوانين أو دساتير العالم متجاهلة أيضا حقوق الإنسان، سعيا وراء أرباح مادية تجارية وطلبا لبضاعة مغتصبة -في أغلب الأحيان-.
إن تلك الأضلاع السابق ذكرها هي الأضلاع التي ترتكز عليها تجارة الأعضاء البشرية، والتي تعد دعامتها الأساسية هي استغلال ظروف الضحية -النازحيين السوريين لتركيا مؤخرا-، معتمدة علي دور مهربهم المزعوم والمدسوس عليهم من قبل تاجر الأعضاء البشرية.
وجدير بالذكر أن تلك الأضلاع غير متكافئة القوي والمكانة وغير متساوية الحظوظ والعائد الربحي علي جد السواء. ومن ثم فهذا الأمر يمثل حجر أساس الظلم الواقع علي ضحايا تلك التجارة -إذا صح اعتبارها تجارة-.
إن تلك القضية ليست وليدة اللحظة إنما أخذت في الظهور في تركيا من قديم الأزل علي ما يبدو -وذلك حسب أرشيف تلك القضية في الاعلام التركي-، إلا أن الاعلام العربي -تحديدا الإخباري- أشار إليها مؤخرا حين لدغ منها الشعب السوري -تحديدا اللاجئين منهم لتركيا- نظرا لتفاقم الأوضاع في بلدهم.
وأقبلت النتيجة الوخيمة متبخترة في ثوبها الدامي كلون العلم التركي، ألا وهي: أن من نال نصيبا أكبر لا يمكن تجاهله وحظا أوفر من شرارة تلك الكارثة الإنسانية -تجارة الأعضاء البشرية- هو الشعب السوري، ومن هنا يتجلي بوضوح أن الشعب السوري دفع ومازال يدفع ثمنا باهظا في طفو تلك الجريمة علي السطح، والتي تدعو بدورها إلي إلتفافا عربيا مساندا للاجيء السوري لاسترداد حقه أو بالأحري للقصاص له ممن تاجروا بأرواحه.
ومن هنا تظهر العديد من التساؤلات التي تفتقر إلي إجابات معلنة وصادقة وغير مضللة ولا تخدم مصالح أطراف بعينها، مع التأكيد علي أن إجاباتها الحقيقية مثيرة للشبهات، وتلك التساؤلات هي: من سيتولي مسئولية تتبع الجناة ومعاقبة جميع من يعتمدون ويلجأون إلي تلك التجارة للحصول علي مأربهم -باختلافه-؟! وعلي من يستند ويستقوي باقي أطراف الأضلاع السامة، فمن وراءهم، ومن يدعمهم؟! وهل قد يصل مستوي العدوي إلى تفشي تلك التجارة في الوطن العربي؟! وأخيرا هل تعد تركيا بؤرة إجرامية ترعي وتأوي تجار الأعضاء البشرية؟!a
