وضعية الشيعة- دستور ما بعد الثورة
صنفت عدة تقارير إعلامية ومقالات صحفية ومواقع إلكترونية الجمهورية التونسية من البلدان التي تشهد "حركة التشيع" بشكل سريع وواضح المعالم، حيث قدّر مركز "بيو""( PewResearch Center) الأمريكي عددَهم سنة 2009 بـ(102) ألف، في ظل هذه "الحركة الشيعية"؛ كيف تبنى دستور تونس ما بعد الثورة حرية المعتقد؟ وكيف يحمي الدستور التونسي الأقليات الدينية؟ وما هي وضعية الشيعة كأقلية دينية في تونس؟
عرفت تونس التشيع منذ فترة طويلة، واليوم يوجد الشيعة في أغلب المدن والولايات، أهمه:ا قفصة وقابس والمهدية... وأيضا تونس العاصمة، وتتجلى نشاطاتهم بإحياء المراسم الدينية والمذهبية مع تبادل الكتب والأشرطة الصوتيّة، وبحكم أنهم أقلية دينية كما ذكر في تقرير الشرق الأوسط فهم يشتغلون وفق عمل منظم.
وتعتبر ثورة تونس (ثورة الياسمين)؛ التي اندلعت أحداثها في 17 ديسمبر (كانون الأول) 2010 تضامنًا مع محمد البوعزيزي الذي أضرم النار في جسده، مما أدى إلى اندلاع المظاهرات وخروج آلاف التونسيين الرافضين لأوضاع تونس، ونتج عن هذه المظاهرات مئات القتلى والإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي، وإقالة عدد من الوزراء. وقد شكلت الثورة التونسية بداية للربيع العربي (الثورات العربية)، وتعتبر هذه الثورة أهم حدت غير الحياة السياسية في تونس والشمال الأفريقي، وهذا الأمر راجع إلى الافتقاد للحريات.
وبعد الثورة، ولأول مرة في العالم العربي، تمت دسترة حرية الضمير، حيث جاء في الفصل السادس من الدستور ما يلي: "الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي. تلتزم الدولة بنشر قيم الاعتدال والتسامح، وبحماية المقدّسات ومنع النيل منها، كما تلتزم بمنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف وبالتصدي لها". حيث أصبح بإمكان الفرد تأسيس مجال خاص به، يختار فيه عقائده أو غيرها كما يشاء دون أية وصاية من الدولة، وذلك سعيا لبناء الديمقراطية داخل البلاد.
لكن هذا الفصل لا يسري على الجميع، حيث نجد رئيس الجمهورية يشترط عليه أن يكون دينه الإسلام، وكذلك أعضاء الحكومة ومجلس نواب الشعب، حيث يلزم عليهم تأدية القسم، كما يحرم من مارس حرية المعتقد من أداء قسم يعكس التزامه الفكري والعقائدي.
الجدير بالذكر الصدمة العميقة التي أحدثها هذا الفصل من الدستور، على مستوى العقل الجمعي الإسلامي في تونس وفي العالم العربي، حيث تمت قراءته كبداية تفكيك لثوابت الأمة وعلمنة العالم الإسلامي، لكن في الوقت نفسه بدأت نقاشات في دول عدة، خصوصاً تلك التي تعاني من عمق المشكلة الطائفية، حول إمكانية استلهام النموذج التونسي، وحول ضرورة الدولة المدنية وحرية الضمير لكونها الطريق نحو السلم المدني، بفضل مركزية المواطنة التي تعوض مركزية المعتقدات الطائفية. لكن ما يدل على التحول الأخلاقي الاستراتيجي أيضا هو موقف حركة النهضة التي اعتبرت الدستور متوافقا مع المقاصد العليا للشريعة، وأكدت أن المدنية جزء من روح الإسلام، في حين رفضت المؤسسات الدينية الفصل المتعلق بحرية المعتقد، لأن فيه إسقاطاً لإجماع الأمة.
وفي ظل محاولة إرساء معالم الديمقراطية، قام المشرع التونسي بحماية الأقليات الدينية في تونس، خاصة في دستور ما بعد الثورة، ومنح حق ممارسة الشعائر الدينية وحرية المعتقد في الفصلين الثاني والسادس من الدستور الجديد، ويعتبر هذا الأمر ضامنا لحقوق الأقليات الدينية وللتعددية الاعتقادية والمذهبية وحق الاختلاف. وفي هذا السياق يمكن أن نستشهد بقول الدكتور صبحي غندور: "أن خصوصية المجتمع التونسي في تركيبته الدينية والعرقية، وعدم وجود تعددية طائفية أو مذهبية أو عرقية، قد يسّر نجاح الانتفاضة، فالهدف واحد، وليس لكل طائفة دينية أو عرقية أهداف مختلفة، لذلك فلو حدثت التجربة التونسية في دول أخرى ذات تعددية دينية أو إثنية فلابد وأن تكون النتائج مختلفة".
إن الدستور الجديد وخصوصية المجتمع التونسي وعلاقة التيار الشيعي في تونس بباقي التيارات الإسلامية؛ كلها عوامل أسهمت في ظهور سؤال ماهية "الحركة الشيعية" وانتشارهم في مختلف المدن والولايات بتونس. فما طبيعة العمل التنظيمي للشيعة بتونس؟ وما هي أنشطتهم الثقافية والسياسية؟
