تقدم العقيد لطفي القلمامي الذي احيل على التقاعد الوجوبي عن طريق محاميه بشكاية ضد وزير الداخلية السابق الهادي المجدوب بصفته تلك وبوصفه مدير ديوان سابق لوزير الداخلية.
ووفق ما جاء بعريضة الدعوى فقد استصدر لطفي القلمامي المحال على التقاعد الوجوبي منذ شهر فيفري 2011 حكما قضائيا إداريا تاما ونهائيا من طرف المحكمة الإدارية ابتدائيا واستئنافيا.
وقد ألغى الحكم الإداري قرار وزير الداخلية فرحات الراجحي بإحالة العقيد القلمامي على التقاعد الوجوبي وقضى بإرجاعه الى عمله وقد اعلم القلمامي وزارة الداخلية بالحكم الصادر لفائدته عن طريق عدل تنفيذ وكان المشتكى به عند إعلامه بالحكم مديرا لديوان وزير الداخلية وهو من يتعهد بهذه الملفات ويقدمها لرئيسه للرد عليها بالسلب او بالقبول.
وورد بشكاية الشاكي ان الهادي المجدوب كان على علم وبيّنة بالحكم القضائي عبر وسائل الإعلام وكذلك عن طريق مراسلات صادرة عن المجتمع المدني.
وقال القلمامي ان وزارة الداخلية لم تذعن للحكم القضائي الصادر لفائدته كما رفض مدير الديوان إعلام رئيسه في العمل بالملف ورفض الوزير بدوره تطبيق القانون واحترام القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية.
وورد بعريضة الدعوى ان المشتكى به الذي تمت ترقيته الى رتبة وزير والذي دعي الى مجلس النواب وتمّت مساءلته من قبل النواب عن هذا الموضوع وعن عدم امتثاله للقرار الإداري اجاب بكل تهكم بأن الامر أصبح مفروغا منه ومنتهي باعتبار أن لطفي القلمامي قد بلغ سن التقاعد ولم يعد له الحق في العودة إلى العمل.
وقال القلمامي إن جواب الوزير السابق الهادي المجدوب كان بصيغة السخرية والتشفي لمن أضاع على غيره الوقت وانتصر عليه بذلك.
النصوص القانونية..
وذكر محاميه ان الفقرة «ب» من الفصل 2 من القانون الاساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 تضمّنت ان تعطيل قرارات السلطة القضائية يندرج في خانة الجرائم المشكّلة للفساد وحيث ان الفصل 315 من المجلة الجزائية ينص على عقوبة بالسجن والخطية على الاشخاص الذين لا يمثلون لما أمرت به القوانين والقرارات الصادرة ممن له النظر كما ان دستور 2017 يحتلّ اعلى هرم المنظومة القانونية وقد حجّر الامتناع عن تنفيذ الأحكام او تعطيل تنفيذها دون موجب كما تضمّن في فصله الثاني على أن علويّة القانون هي من مقوّمات الدولة التونسية.
المصدر : الصباح
