الحكومة سبق أن طرحت مشروع القانون، لكنه قوبل باعتراض سياسيين وحقوقيين ومنظمات مجتمع مدني بدعوى تضاربه مع حرية التعبير والصحافة.
تونس - أعلن مصدر من نقابة أمنية تونسية، الخميس، أنه سيتم تعديل مشروع قانون يجرّم الاعتداء على رجال الأمن المثير للجدل.
وأكد الأسعد الكشو، كاتب عام نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل، أن النقابات الأمنية ووزارة الداخلية اتفقتا على إدخال تعديلات على مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات المسلحة.
وقال الكشو، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية، إن “التعديلات ستشمل المواد التي فيها استهداف للحريات وحق النفاذ للمعلومة أو تشكّل خطرا على الديمقراطية”.
وطرحت الحكومة التونسية مشروع القانون قبل عامين، لكنه قوبل باعتراض سياسيين وحقوقيين ومنظمات مجتمع مدني بدعوى تضاربه مع حرية التعبير والصحافة.
وأفاد الكشو أن مقترحات التعديل التي تم التوصل لها تتضمن “تغيير العنوان إلى قانون حماية القوات المسلحة العسكرية وقوات الأمن الداخلي والجمارك ويصبح دوره يقتصر على حماية رجال الأمن دون تهديد الحريات”.
كما تشمل مقترحات التعديل إلغاء الباب الثاني من مشروع القانون الذي يجرّم الاعتداء على أسرار الأمن الوطني.
وورد في هذا الباب أنه “يعتبر سرا من أسرار الأمن الوطني جميع المعلومات والوثائق الخاصة بالأمن الوطني مهما كانت الوسائل المعتمدة لاستعمالها ومسكها”.
ويقرّ الباب عقوبة بالسجن تتجاوز الـ10 سنوات وخطايا مالية قدرها خمسون ألف دينار لكل من يخالف هذا القانون.
وأوضح الكشو أنه تم تعديل مجالات تدخل الدولة وأشكاله وجبر الأضرار المادية لرجال الأمن عند الاعتداء عليهم “ليصبح الجانب الاجتماعي أكثر وضوحا”.
والأسبوع الماضي، احتج المئات من رجال الأمن أمام مقر البرلمان للمطالبة بالإسراع في مناقشة مشروع قانون يجرّم الاعتداء عليهم تزامنا مع بدء لجنة التشريع العام في البرلمان مناقشته. وعاد رجال الأمن إلى احتجاجاتهم لسن القانون عقب هجوم نفذه متشدد طعنا بسكين أسفر عن مقتل ضابط شرطة.
