أثارت اقالة معز مرابط من ادارة المركز الدولي بالحمّامات جدلا وسجالا كبيرا في الوسطين الثقافي والاعلامي بين اعلان خبر وتكذيبه وإذ بحثنا في الموضوع وحسب مصادر رسمية تبيّن وثبت بما لا يدع للشك أن معز مرابط قضى ثلاث سنوات مديرا عاما للمركز الثقافي بالحمامات ومديرا لمهرجان الحمامات الدولي منها سنة وأكثر في فترة اشراف الدكتور محمد زين العابدين على وزارة الشؤون الثقافية والذي قرّر أخيرا اقالة معز مرابط ليختار هذا الأخير قلب الطاولة ورفض القرار عبر اصداره لبيان على صفحة المركز الثقافي بالحمامات الذي يرجع بالنظر بالإشراف رسميا للدولة ممثّلة في وزارة الشؤون الثقافية متمرّدا بذلك على القرار الوزير نفسه وقد سخر المدير المقال وقته للإتصال بنواب مجلس الشعب على عين المكان ثم وزع نفسه بين الإذاعات والتلفزات محرضا على الوزير وقد وجد مساندة مثيرة من عدة أطراف تحتج على تغيير مدير مهرجان الحمامات رغم نجاحه على حد رأيهم وقراءتهم.
وبالتحرّي في حقيقة مهرجان الحمامات الدولي تبيّن وجود ما يدعو للاستغراب ذلك ان ديونه بلغت أكثر من 150 مليون كما ان هذا المهرجان قام بصرف صرف 70 مليونا على إطعام فريق العمل خلال شهر اما عن عائداته الاشهارية فلم تتجاوز الـ 170 مليونا وهي مقاييس لا ترتقي الى علامة اقرار نجاح هذا المهرجان على عراقته.
وما خفي في ملف الحمامات أعظم ذلك ان التفقدية كشفت وجود عقد إستشهار مع مشغل هاتفي مقابل 60مليون وهو شيء ايجابي ولكن التجاوز المسجّل في هذه العلاقة التعاقدية هو ان مدير المهرجان معز مرابط وفي تجاوز قانوني مكن مشغل الهاتف من تركيز عمود إرسال في مركز الحمامات كما قام بتمكين احد قيادات حزب"مشروع تونس" من استغلال مقهى المهرجان رغم ان معز مرابط عرض بنفسه الملف على مجلس المؤسسة الذي قرر رفض العرض وهو نفس موقف الوزارة الرافض لهذا المقترح وهنا نتساءل لماذا يغالط معز مرابط الرأي العام بايهامه أن وزير الشؤون الثقافية قبل الصفقة ولماذا يستثمر التركيز خصومة محسن مرزوق وحافظ قائد السبسي للتشويش على وزير الشؤون الثقافية.
جدير بالذكر ان معز المرابط إقترح لنفسه منحة 20مليونا لمهمته كمدير للمهرجان والحال انه يتقاضى جراية مدير عام ومتفرّغ كليا لادارة المهرجان وبالمثل اقترح معز مرابط مبلغ 15مليونا لكاتب عام المهرجان الذي هو في نفس الوقت كاتب عام المركز الثقافي الدولي بالحمّامات.
وإذ يتحدث معزمرابط عبر مختلف وسائل الاعلام ان اقالته سببها تمكّنه من تحقيق نجاح كبير للمهرجان فإن الارقام المسجّلة تؤكد غير ذلك ذلك ان عائدات التذاكر لم تبلغ 150 الف دينار مقابل 60 عرضا مع تأجير للأعوان تجاوز الـ200ألف دينار مما يؤكّد ان مدارج المهرجان لم تغص بالجماهير لى عكس دورات السنوات السابقة في ظلّ عراقة هذا المهرجان.
