ردا على تهديدات بخصم الرواتب، دخل أساتذة المدارس الإعدادية والثانوية التونسية، ابتدتء من الثلاثاء، في إضراب مفتوح عن العمل لحين الاستجابة إلى مطالبهم.
ونفذ الأساتذة التونسيون، الثلاثاء 17 أفريل، قرار نقابة مدرسي التعليم الثانوي والإعدادي بتعليق الدروس بداية من الثلاثاء في كل المدارس الإعدادية والثانوية، ومواصلة حجب أعداد التلاميذ.
ومن جانبه قال كاتب عام نقابة التعليم الثانوي والإعدادي الأسعد اليعقوبي إن 97% من الأساتذة استجابوا لدعوة النقابة بتعليق العمل بالمدارس، مضيفا أن المدرسين تجاهلوا تهديدات وزير التعليم المستمر بقطع الرواتب أو الخصم منها، حتى تنفذ مطالبهم.
وكانت وزارة التربية التونسية قد دعت في بيان، لاثنين، جميع المدرسين بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية، إلى إعلام مديري المؤسسات التربوية أو الوزارة نفسها، لتأكيد مباشرتهم لعملهم أو تغيبهم لأسباب صحية لتلافي الخصم من الراتب للمشتركين في الإضراب الذي دعت له نقابة التعليم الثانوي.
وحدد اليعقوبي أسباب إضراب المدرسين واستمرار أزمتهم مع وزارة التربية، في مطالبة المدرسين بزيادة الإنفاق الحكومي على التعليم، وزيادة رواتب الأساتذة، إضافة إلى تخفيض سن تقاعدهم من 60 عاما إلى 55 عاما، وفتح تفاوض جدي حول إصلاح النظام التعليمي الحكومي من ناحية البنية التحتية المتآكلة والبرامج والزمن المدرسي.
وأضاف اليعقوب:
"الوزارة تجاهلت تلك المطالب المرفوعة منذ شهر نوفمبر، مما اضطر النقابة إلى الدخول في إضراب منذ بداية شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر الوزارة".
وكشف نقيب التعليم الثانوي عن أن الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي قام بالوساطة بين النقابة وبين الحكومة، ولكن الأخيرة تسعى إلى عرقلة أي جهد في اتجاه الحل وتتحايل على تنفيذ مطالب الأساتذة، بخلط الأوراق والمساومة بملفات كبرى، كالصناديق الاجتماعية والقطاع العام والعدالة الجبائية وهي ملفات خلافية كبرى بين الحكومة واتحاد الشغل ليس للمعلمين علاقة بها.
