تونس - أعلن الأربعاء رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبدالكريم الهاروني بصفة رسمية عن توافق بين النهضة وحركة مشروع تونس ما ينهي خلافات دامت سنوات.
وقال الهاروني في تصريحات إذاعية محلية “الصراع الأيديولوجي بين النهضة وحركة مشروع تونس انتهى”.
وشدد على أن صراع العلمانيين والإسلاميين تجاوزته الأحداث، وبقيت المنافسة السياسية حول ملفات وطنية وقضايا ثقافية وفكرية في إطار سلمي وديمقراطي.
وأضاف “تونس تتسع للجميع والديمقراطية لا تكون بإقصاء الإسلاميين أو بإقصاء العلمانيين”.
وشدّد الهاروني على أن هناك لقاءات حصلت بين الطرفين وأجمعت كل الأطراف على فتح صفحة جديدة، وهي خطوة ايجابية ومتقدمة في النخبة التونسية وسوف يكون لها صدى عربيا وعالميا.
وأشار الهاروني إلى أن محسن مرزوق الأمين العام لحركة مشروع تونس هو من بادر باللقاء، والنهضة رحبت بالفكرة. ولم يصدر أي موقف رسمي من حركة مشروع تونس، لكن رسالة استقالة حسين محنوش عضو المكتب السياسي للحركة، ألمحت للتقارب.
وقال محنوش في الرسالة التي وجّهها إلى محسن مرزوق “بعد تفكیر عمیق ومراجعة دقیقة تبیّن لي أنه لا يمكن أن أكون على نفس الطريق الذي سيؤدي بي إلى السیر ضمن من دمروه واغتصبوه وأفلسوه وباعوه مھما كانت الأسباب والدوافع التي اعرفھا وأجد لكم عذرا فیھا”.
والأسبوع الماضي، دعا الأمين العام لحركة مشروع تونس رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى إجراء تعديل وزاري، مؤكدا استعداد حزبه للمشاركة فيه، وهو ما اعتبر تمهيدا لإعلان التقارب مع حركة النهضة، على أساس أن الشاهد بات محسوبا على الحركة الإسلامية.
وقبل ذلك، دعت حركة مشروع تونس رئيس الحكومة إلى المبادرة بتغيير حكومي يراجع نقاط القصور والضعف في الأداء على قاعدة برنامج عمل يسمح بإيقاف نزيف التوازنات الماليّة والاقتصادية، ويضمن تدابير عمليّة للتخفيف من معاناة المواطنين.
وأكّدت الحركة في بيان أصدرته إثر اجتماع مكتبها السياسي الثلاثاء الماضي، استعدادها للمشاركة في الحوار حول التعديل الحكومي وخطة عمل الحكومة المقبلة، مع رئيس الحكومة وباقي القوى الوطنيّة المعنيّة.
ولفتت إلى أنّ التجاذبات السياسيّة التي تشهدها الساحة الحزبيّة والمشهد البرلماني تمنع تركيز الجهود على عمليّة الإنقاذ الاقتصادي والاجتماعي، وتهدّد مسار استكمال بناء المؤسسات الدستوريّة.
كما أشارت إلى أنّ تواصل الجمود في موضوع التغيير الحكومي منذ تعليق مسار وثيقة قرطاج أثّر على قدرتة على معالجة تحديات الوضع المالي والاقتصادي الشديد الصعوبة.
وحركة مشروع تونس تشكّلت في 2015 من قيادات استقالت من حركة نداء تونس احتجاجا على التوافق مع حركة النهضة واتهامات للمدير التنفيذي للحزب ونجل الرئيس حافظ قائد السبسي بالهيمنة.
وراجت أخبار الأشهر الماضية مفادها وجود العديد من المساعي لعودة مشروع تونس للنداء بهدف تشكيل جبهة سياسية تتصدى لحركة النهضة في الانتخابات القادمة.
قبل أن يصرّح مرزوق الأسبوع الماضي قائلا “العودة إلى نداء تونس باب وأغلق… لسنا معنيين بما يحدث فيه”، معتبرا أن تحالفه مع الاتحاد الوطني الحر يهدف لإسقاط حكومة يوسف الشاهد.
وتعيش تونس منذ أشهر على وقع أزمة سياسية عنوانها مصير حكومة الشاهد، ففي حين يطالب نداء تونس واتحاد الشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد) برحيلها، تتمسك حركة النهضة ببقائها.
ويتهم قياديون من نداء تونس يوسف الشاهد بتشكيل كتلة الائتلاف الوطني التي يفوق عددها الأربعين نائبا، استباقا لنقل المعركة إلى البرلمان.
