رئيس الحكومة التونسية يجري تعديلا حكوميا يشمل 13 حقيبة وزارية، فيما لا توافق رئاسة الجمهورية عليه.
تونس ـ أكد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، أنه قام بالتعديل الوزاري وفق الصلاحيات التي منحها له الدستور "لتسوية الملفات الاقتصادية، والاجتماعية، ولوضع حد للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، وذلك بعد القيام بالمشاورات الضرورية".
وقال الشاهد في فيديو بثه الموقع الرسمي لرئاسة الحكومة التونسية على موقع "فيسبوك"، بعد إجرائه التعديل "قمنا بالتحوير(التعديل) الوزاري لإضفاء فعالية ونجاعة على العمل الحكومي، وتحملت المسؤولية في ذلك كرئيس حكومة وفق الصلاحيات التي منحها لي الدستور".
ووفق المادة 92 من الدستور التونسي، يختص رئيس الحكومة بـ"إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء".
ويهدف التعديل الوزاري المنتظر بحسب الشاهد إلى "وضع حد للأزمة السياسية الراهنة".
لكن رئاسة الجمهورية أعلنت من جهتها أنها غير موافقة على هذا التعديل، في مؤشر على الانقسام العميق في الطبقة السياسية في تونس بفعل الصراع على السلطة، مع اقتراب الانتخابات التشريعية والرئاسية المرتقبة في العام 2019.
في المجمل، يدخل 13 وزيراً جديداً إلى الحكومة في حين يبقى وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والمالية في مناصبهم.
وسُلمت وزارة العدل إلى كريم الجموسي وهو قاض عُين وزيراً لفترة وجيزة، فيما أوكلت وزارة السياحة، القطاع الحيوي للاقتصاد في البلاد، إلى روني الطرابلسي وهو المنظم الرئيسي لرحلات الحجاج اليهود الأجانب إلى جزيرة جربة.
وعاد كمال مرجان الذي كان قبل ثورة 2011 أحد ركائز نظام زين العابدين بن علي، إلى الحكومة كوزير للوظيفة العموميّة.
وأشار الشاهد إلى أنه قام بهذا التعديل الوزاري "من أجل تكوين فريق حكومي متضامن ومتكامل ومسؤول لتحقيق الاستقرار في البلاد وتسوية الملفات الحارقة خاصة في المحال الاقتصادي والاجتماعي ووضع حد للأزمة السياسية الراهنة"، مؤكدا أن تونس تفصلها أقل من سنة على الذهاب إلى الاستحقاقات الانتخابية القادمة وهو ما يتطلب "استكمال المسار المؤسساتي وإضفاء مزيد من الفعالية على المرفق العام والسعي لحل مشاكل المواطنين بأداء أمثل".
والشاهد، رئيس الوزراء السابع منذ الاطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي 2011، سجل رقما قياسيا في مدة بقائه في الحكم منذ تعيينه في اغسطس 2016.
لكنه يواجه منذ أشهر معارضة شديدة في حزب "نداء تونس" الذي ينتمي إليه من قبل حافظ قائد السبسي نجل الرئيس التونسي بالإضافة إلى نقابات عمالية.
وشكل الشاهد كتلة نيابية منافسة جعلت الحزب يتراجع إلى المرتبة الثالثة في البرلمان بعد كتلتي حزب "النهضة" و"الائتلاف الوطني".
وردّت الرئاسة التونسية من خلال المتحدثة باسمها سعيدة قراش التي قالت في حديث إلى إذاعة "موزاييك اف ام" الخاصة إن "رئيس الجمهورية غير موافق" على هذا التعديل "لما اتسم به من تسرع وسياسة الأمر الواقع".
ويعرب العديد من المراقبين عن قلقهم حيال عدم الاستقرار السياسي في البلاد. ولا تزال تونس ضعيفة رغم استعادة النمو مع استمرار البطالة بنسبة تتجاوز الـ15% ومعدل تضخم يفوق الـ7,5%، ما يفاقم التوترات الاجتماعية الشديدة بعد ثماني سنوات على الثورة.
