افتتحت صباح اليوم الجمعة 30 نوفمبر الجاري بأحد فنادق مدينة الحمامات اعمال ندوة علمية دولية ينظمها تحت شعار "الإصلاح السياسي بين تجربتي الديمقراطية المسيحية والإسلام السياسي: سجالات، مقارنات، استشراف حالات ما بعد الربيع العربي"وعلى مدار 3 آيام فرع تونس للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات لتطرح هذه الندوة مجموعة من الاسئلة ذات صلة بواقع حركات الإصلاح الديني في أوروبا تحديدا ووضع حد لاحتكار التأويل وتجديد الخطاب الديني وتحرير الفرد وحرية المعتقد والفكر والشروط النظرية والتاريخية والمجتمعية التي ساهمت في بروز الأحزاب الديمقراطية المسيحية وتشكلها كما تتساءل الندوة عن أسس شرعية الديمقراطية المسيحية وهل من مقارنة بين الأحزاب الديمقراطية المسيحية وأحزاب "الاسلام السياسي" من حيث شبكة القيم، الأرضية الدينية، طبيعة الرؤية الايمانية، منهج التحليل والتأويل وتطرح كذلك سؤالا مهمّا وهو ما الذي يحول دون نشأة أحزاب اسلامية ضمن أفق القيم الحداثة السياسية، ثم هل قدمت حركات الاسلام السياسي بعد أكثر من سبع سنوات تقريبا على انطلاق ثورات الربيع العربي مشاريع ومبادرات سياسية صالحت قيم الديموقراطية و الحداثة السياسية ؟
وخلال الجلسة الافتتاحية للندوة ألقى الاستاذ منير الكشو من تونس محاضرة بعنوان "المراجعات الراهنة للعلمانية واستتباعاتها على علاقة الديني بالسياسي" حاول فيها وضع العلمنة والعلمانية في سياقاتها التاريخية وفي الفلسفة السياسية الحديثة والممارسات السياسية التي شهدتها بعض الدول وقال "شهد العالم العربي خلال السنوات الاخيرة ما سمي بـ (الربيع العربي) وهو ما أدّى الى فتح الباب أمام العديد من المراجعات السياسية والثقافية والاجتماعية" مشيرا الى ان تونس توفقت في مرحلة الانتقال الديمقراطي وتحقيق حد أدنى من الاستقرار السياسي مقارنة مع بعض دول هذا الربيع وذلك خاصة من خلال مأسسة الانتقال الديمقراطي والسياسي والاجتماعي وإحداث العديد من الهيئات الدستورية للغرض.
ومن جهته ركز الباحث السينغالي سيادي دياميل نيان في مداخلته عن الاسلام في السينغال وما شهده من محاولات اصلاح وتحديث للخطاب للابتعاد عن ربط الدين الاسلامي بـكرامات الاولياء الصالحين والزوايا من ناحية وللحد من الارتماء بين أحضان الوهابية من ناحية أخرى وأكد بالخصوص مرارة الصراع الايديولوجي بين الوهابية والتيجانية وتأثيره على المجتمع السينغالي.
ومن جهته اشار لويس صليبيا من لبنان في محاضرته الى ان الكنيسة في لبنان عرفت في القرن العشرين تجارب إصلاح عديدة مشيرا إلى انه خاض في مقارنة بين تجربتي المطران غريغوار ( 2015 1924) ولويس خليفة (2015 1930) وقال "ان فكرة الاصلاح الديني شغلت الناس والمسؤولين الروحيين والسياسيين ردحا من الزمن"ليرى ان الكنيسة لا تتعارض مع العلمانية الدينية حيث أنها حسب رأيه لم تتصد لها كما انها لم تؤيدها مشيرا الى ان العديد من رجال الدين المسيحيين عملوا لوقت طويل على ضرورة الفصل بين الكنيسة والدين المسيحي والممارسة السياسية.
وبدوره اوضح الباحث النمساوي ستيفن هامر في محاضرته ان إنشاء وفاق ديمقراطي أمر مهم من اجل خلق مجموعة دينية سياسية يمكن دعمها دون أن نحس بالخوف من أن تظل طريقها وتسيء إلى المجتمع ولاحظ وجود إشكال كبير في العقيدة الكاثولوكية وتأويلها داخل الفلسفة الكاثولوكية نفسها.
ولدى مناقشتهم هذه المداخلات اشار بعض الحضور الى أهمية تحديد بعض المفاهيم السائدة لتفادي الخلط بين كل ما هو ديني والممارسة الدينية في العالمين الاسلامي والمسيحي مشيرين الى ان الضرورة تقتضي اساسا الوقوف على القواسم المشتركة بين الأديان للتأسيس لمقاربات للإصلاح الديني رغم وجود العديد من الفجوات هي نتيجة لقراءات مختلفة للدينين الإسلامي والمسيحي.
بعض الحضور تساءل ايضا عن مدى نجاح حوار الاديان في التقريب بين هذه الاخيرة وخاصة سد الطريق امام بعض الرؤى والاطروحات السائدة والتي تعمل على تعميق الخلافات بين هذه الاديان واهمية البناء عليها لإجهاض كل نفس فكري اصلاحي حقيقي يفصل بين الدين والممارسة الدينية والمسيحية الدينية والاسلام السياسي وذلك من عوامل الاستقرار السياسي والمجتمعي في البلدان العربية.
وكان الدكتور مهدي مبروك رئيس فرع تونس للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات المنظّم لهذه الندوة اكد في افتتاح أشغالها ان استحضار بعض تجارب الاصلاح الديني السياسي التي جرت ولا زالت في أوروبا خصوصا على غرار بعض تجارب الأحزاب الديمقراطية المسيحية استطاعت ان تجتهد من داخل الفكر المسيحي ورغم مخاطر المقارنة مع حركات الاسلام السياسي فان الدكتور مهدي مبروك رأى أنه قد يكون مفيدا وربما ملهما في ظل الصعود اللافت للحركات الاسلامية على اثر انطلاق ثورات الربيع العربي وتحملها مسؤولية الحكم في بعض البلدان ومساهمتها فيه في بلدان اخرى وظهور مشاريع ومبادرات سياسية داخل بعض الحركات الاخرى تسعى لمصالحة قيم الديموقراطية والحداثة السياسية رغم ترددها واغفالها أحيانا الشروط المعرفية والفكرية التي تدعم هذه التوجهات حتى تجعله اجتهادا راسخا في الفكر و الممارسة السياسية لهذه الحركات.
