الصفحة 3 من 6
حرب الخلافة
إلا أن الذئب القديم في شخص السبسي لم يختف بتاتاً. لما استبد به القلق، كما يحصل مع جميع الرؤساء الذين يبلغون من العمر اثنين وتسعين عاماً، بشأن خلافته، راح يدفع بابنه، القاصر سياسياً، حافظ قايد السبسي، إلى المقدمة ليكون خليفته من بعده. فما كان من تلك الرغبة في إيجاد سلالة حاكمة إلا أن فجرت شقاقاً بعد الآخر داخل حزبه، وكان أول المغادرين محسن مرزوق الأمين العام لحزب النداء، والذي شكل حزباً خاصاً به أطلق عليه اسم "مشروع تونس".
نجم عن الانقسامات تآكل أغلبية النداء داخل البرلمان، وبذلك أصبحت النهضة، التي جاءت في المرتبة الثانية في انتخابات عام 2014 بتسعة وستين مقعداً من مجموع مائتين وسبعة عشر مقعداً، الحزب الأكبر داخل البرلمان. منذ ذلك الحين، انشق عن النداء نصف الأعضاء الستة والثمانين داخل البرلمان. ثم لم يلبث أن تولد المزيد من التوتر حينما عمد نداء تونس في محاولة للخروج من أزمة سياسية أخرى إلى تعيين تكنوقراط عديم الخبرة، أي يوسف الشاهد، رئيساً للوزراء.
كان هناك أسلوبان مختلفان لممارسة السلطة يناقض كل منهما الأخر مناقضة تامة. أما الأول، فهو على النحو التالي: أياً كان رئيس الوزراء، فما هو سوى نادل القهوة في خدمة الرئيس. وقد عبر عن ذلك حافظ السبسي بشكل واضح في تسجيل مسرب لما صرح به في أحد لقاءات الحزب في عام 2017، حين قال: "لم نضع الشاهد في هذا الموقع حتى يتمكن من تعيين متعاونين لا نعرفهم أو حتى يعامل الوزراء من نداء تونس بهذا الشكل."
وأما الثاني فهو على النحو التالي: تغيرت الأمور بعد سبعة أعوام من الثورة التي أطاحت بزين العابدين بن علي. يوجد الآن دستور يضمن الفصل بين السلطات ويمنح جميع السلطة التنفيذية تقريباً لرئيس الوزراء.
بات الرئيس رمزاً وتنامى الصراع على السلطة بين حافظ والشاهد. أراد السبسي إخراج الشاهد، ولكنه رفض الاستقالة وتمكن من إقناع عدد كاف من نواب البرلمان – 43 حتى الآن – بمغادرة الحزب معه، حتى أصبح التحالف الوطني الذي يرأسه الشاهد ثاني أكبر كتلة داخل البرلمان.
أجبرت الحرب الأهلية داخل نداء تونس حزب النهضة على الانحياز إلى أحد الطرفين. وسعياً منه للحصول على مساندة النهضة في عملية التخلص من رئيس وزرائه، رفض السبسي إعطاء الحزب مرشحاً بديلاً. رغب فصيل داخل النهضة في البقاء مع السبسي، إلا أن أغلبية شورى الحزب قالوا إنهم لو وقفوا مع السبسي وابنه، فإن ذلك سيضعف الحكومة أكثر فأكثر.
انفصمت الشراكة بين السبسي والنهضة – وأعلن السبسي موت التحالف بعد أيام قليلة من تعليقه عضوية الشاهد في حزب نداء تونس – ثم توالى رفع سلسلة من القضايا أمام المحاكم. فقد زعم محامو بلعيد وبراهمي وجود "غرفة سوداء" – منظمة أمنية خفية تديرها النهضة أو تدار نيابة عنها للقضاء على الأدلة التي تثبت تورطها المزعوم في جريمتي القتل السياسي، وهو ادعاء تنفيه النهضة نفياً قاطعاً.
عقدت الحكومة اجتماعاً لمجلسها الأمني للتدقيق في الملف المزعوم – والذي حرف أسماء أعضاء النهضة وزعم أن السبسي عميل للمخابرات الإيطالية –وضرب بالمزاعم عرض الحائط.
وفي إجراء منفصل، قام أمين عام حزب نداء تونس، سليم رياحي، وهو الذي كان قد رتب اجتماعات باريس بين السبسي والغنوشي، برفع قضية في المحكمة العسكرية في تونس زعم فيها أن الشاهد خطط للانقلاب على الرئيس. وهذه القضية أيضاً رفضتها المحكمة يوم الخميس.
