يوسف الشاهد يغازل العائلة الدستورية، ويؤكد أنه ليس أداة بيد حركة النهضة.
تباينت ردود الفعل حول تصريحات رئيس الحكومة يوسف الشاهد الأخيرة بين من رأى أن الشاهد الذي صارح الرأي العام بصعوبة الأوضاع الاقتصادية يتحرّك بجدية لمعالجة الأزمة الأمر الذي يعد بانفراج الأوضاع الاقتصادية في العام الجديد، فيما أشار آخرون إلى أنه لم يقدم إجابات واضحة عن الأزمة السياسية أو مشروعه السياسي الجديد، مكتفيا بنفي التوتر مع رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي.
تونس - وجّه رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد رسائل طمأنة للتونسيين، مؤكدا أن الوضع الاجتماعي والاقتصادي والأمني سيسترد عافيته في البلاد مع بداية عام 2019، رغم ما يسود المناخ العام من حالة احتقان ودعوات للتظاهر وإضرابات نقابية.
وأوضح الشاهد مساء الجمعة، في حوار مع قناة تلفزيونية خاصة، أن “الوضع المالي سيشهد تحسنا في آفاق 2020، وأن حكومته منكبّة على تقليص عجز الميزانية (من 4.9 بالمئة إلى 3.9 بالمئة في 2019) ورفع نسبة النمو (من 2.6 إلى 3.1 بالمئة في 2019)”، لافتا إلى أن قانون الموازنة للعام المقبل لم يتضمن أي جباية إضافية على المواطن.
وقلّل سياسيون ومحللون في تصريحات لـ”العرب” من تفاؤل رئيس الحكومة، واصفين الأوضاع بالصعبة، وأنها محاولة للجم الأصوات المعارضة.
وقال أحمد نجيب الشابي السياسي البارز لـ”العرب”، إن “ما قاله الشاهد كان مخيّبا للآمال وكل أقواله مجرد وعود، ففي المستوى الاجتماعي لم يبعث برسائل مطمئنة باتجاه التسوية مع اتحاد الشغل، بل خاض معركة مجانية مع رئيس الدولة وابنه المدير التنفيذي لحركة حزب النداء.”
وأضاف “تونس تعيش حالة احتقان اجتماعي وحالة من التعطل الاقتصادي الكبير والأزمة السياسية في تعسّر مستمر، كان من المفروض أن يفتح رئيس الحكومة بكلمته البارحة ولو نافذة للأمل وهو لم يفعل ذلك”، وتساءل “لماذا يشعر بالحاجة إلى الحديث مع الشعب وهو لا يملك ما يقول؟”.
وتعيش الحكومة التونسية ضغوطا غير مسبوقة بسبب تحركات اجتماعية في العديد من القطاعات للمطالبة بالزيادة في الأجور وتحسين الأوضاع المعيشية التي يدعمها اتحاد الشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد).
وأعلن اتحاد الشغل شنّه إضرابا وطنيا عاما في 17 يناير المقبل يشمل موظفي وشركات الدولة سعيا للضغط على الحكومة لرفع الأجور. وفي معرض تعليقه على الإضراب، شدّد الشاهد على أنه “حق دستوري.. لكن غلاء الأسعار يمس كل الطبقات المعوزة والعاطلين عن العمل، وأن الزيادة تتطلب المزيد من العمل والإنتاج”. ودافع الشاهد عن حكومته مشيرا إلى التركة الثقيلة لـ8 سنوات بعد ثورة يناير ومخلفات الانتقال الديمقراطي الصعب التي تعيشه تونس وما فرضه من تحديات داخلية وخارجية. ولم يقدم الشاهد توضيحا كافيا في ما يتعلق بالأزمة السياسية، مكتفيا بنفيه التوتر مع رئيس البلاد الباجي قائد السبسي.
وقال “علاقتي لم تتوتر مع رئيس الجمهورية (..) تغيرت فقط”. وأشار إلى أن السبسي “لعب دورا هاما في الانتقال الديمقراطي، وأحدث توازنا سياسيا في البلاد”.
وجدّد التأكيد على أن “نجل رئيس الجمهورية، المدير التنفيذي لحزب نداء تونس (الحاكم)، حافظ قائد السبسي، دمّر الحزب، ويريد التصرف في الدولة كأنها ملك خاص، وأنا أرفض هذا العبث”. وعن إمكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية قال الشاهد إن الأمر “لا يغريه، ولا يفكر به حاليا”.
وأشار متابعون إلى أن الشاهد، الذي تكمن من تجاوز الأزمة السياسية التي كانت تهدد مصيره على رأس الحكومة بعد أن توجه إلى البرلمان ومنحه الثقة في فريقه الحكومي الجديد، لم يكشف عن مشروعه السياسي البديل عن حزب النداء.
وعلق أحمد نجيب الشابي بقوله “الشاهد لم يحسم أمره في ما يتعلق بمستقبله السياسي سواء من جهة الترشح للاستحقاقات الانتخابية القادمة أو من جهة نواياه لتأسيس حركة جديدة.”
لكن أنيس معزون القيادي في حزب نداء تونس كان له رأي آخر، حيث اعتبر في تصريح لـ”العرب” أن “حوار الشاهد كان شاملا وجاء على أهم المستجدات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، حيث صارح الشعب بحقيقة الأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد”.
وقال معزون “الشاهد ابتعد عن الشعبوية وتكلم بلغة جديدة وبدا مدركا لحجم التحديات وهو يحاول أن يتحرك حسب تخطيط محكم لإنقاذ البلاد من الأزمة الاقتصادية.”
وبخصوص علاقة الشاهد بحزب نداء تونس، رأى معزون أنه كان واضحا وأكد أن العلاقة بينهما انتهت وأن النداء بالقيادة الحالية لم يعد من ضمن حسابات الشاهد بل طوى صفحته وصار من الماضي.
ويعتقد مراقبون أن المعركة التي خاضها الشاهد ونجاحه في أن يقلب موازين القوة لصالحه في البرلمان بدعم من حركة النهضة صاحبة الأغلبية دفاعا عن منصبه، يؤكدان طموحه السياسي، لكنه فضل مؤخرا الحديث عن الملف الاقتصادي الذي يؤرق التونسيين لامتصاص الغضب الشعبي تجنبا لتحركات اجتماعية مرتقبة وسعيا لاسترجاع الثقة في عمل الحكومة.
وشرح منذر ثابت المحلل السياسي لـ”العرب” دوافع تجنب الشاهد الخوض في مستقبله السياسي والرسائل التي أراد أن يوجهها للطيف السياسي والشعبي.
وقال ثابت “الشاهد لم يعلن نيته الترشح للاستحقاق الانتخابي 2019 ولم يحدد موقفا واضحا ولم يطرح أي مشروع بديل عن نداء تونس. لقد اكتفى بنقده لحافظ السبسي وحزب النداء وهذا يترك موقع الشاهد ضبابيا، على الرغم من أنه دافع على نفسه بأنه ليس أداة تحركها حركة النهضة لكن عمليا حاول المغالطة، فسياسيا وبرلمانيا هو مدعوم من الحركة وبفضل النهضة هو مستمر في موقعه.”
ويقول مراقبون إن حسابات 2019 تبرر دعم النهضة للشاهد، حيث اختارت الاصطفاف مع طرف قوي تصعب إزاحته من الحكم كما يحظى داخليا بحزام سياسي ودوليا يتمتع بثقة المانحين الدوليين. ويعتقد هؤلاء أن تقارب الشاهد مع النهضة كان سببا في الشرخ الحاصل بعلاقته مع رئيس البلاد وحزب النداء.
وأشار ثابت إلى أن “الشاهد أقر ضمنيا بتوتر العلاقة مع الرئيس لكنه نبّه من اختلال التوازن السياسي”. ورأى أن الشاهد أراد أن يسترد ثقة العائلة الدستورية حيث وجه رسالة قوية إلى التيار الدستوري بتأكيد انتمائه له وبالحديث عن الإرث الدستوري للبلاد، وهي خطوة يطمح من خلالها الشاهد إلى كسب دعم الدستوريين في حال ترشحه للانتخابات القادمة. وتابع “هي محاولة لاستدراج التيار الدستوري والتموقع كخليفة لإرث الحزب الدستوري الديمقراطي، إذ قدم الشاهد نفسه على أنه البديل والوريث الشرعي لهذه العائلة”.
أما على المستوى الاقتصادي، فيستنتج منذر ثابت أن رئيس الحكومة رغم أنه لم يقدم بدائل واضحة، إلا أنه ركز على مسألة التحكم بالسوق حتى يواجه الضغوط الاجتماعية عبر ضمان استقرار الأسعار، وفي حال نجح في ذلك سينعكس إيجابا على حظوظه في حال ترشحه للانتخابات.
