الاتحاد يقول إن الوقائع تثبت فشل الحكومة في تسيير البلاد في ظل غياب بعض المواد الأساسية فضلا عن التهريب والإرهاب وغير ذلك من المشاكل التي قال إنه لا يمكن على ضوئها الحديث عن نجاح الحكومة.
تونس - أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل الثلاثاء عن فشل جلسة المفاوضات مع الحكومة ما يعني المضي قدما في إجراءات الإضراب العام في قطاع الوظيفة العمومية والقطاع العام يوم 17 من الشهر الجاري.
وقال المتحدث الرسمي للاتحاد سامي الطاهري الثلاثاء إن جلسة الاثنين بين وفد من المكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة وبين الوفد الحكومي، لم تفض لاتفاق بين الطرفين بخصوص الزيادات في أجور الوظيفة العمومية.
وأوضح الطاهري أن الاتحاد متمسك بموعد الإضراب بالقطاع العام والوظيفة العمومية، مضيفا أن هذا الإضراب سيكون مغايرا لإضراب يوم 22 نوفمبر الماضي، والذي شمل أكثر من 650 ألف موظف.
وتواجه الحكومة ضغوطا من المؤسسات المالية العالمية المقرضة للسيطرة على كتلة الأجور، ومنح توازن للمالية العمومية التي تواجه صعوبات.
وتشهد قطاعات التعليم والصحة والنقل العمومي بالخصوص، احتجاجات مستمرة للمطالبة بتحسين الأوضاع المالية وظروف العمل المتدنية.
وتخوض نقابة التعليم الثانوي منذ نوفمبر الماضي احتجاجات في المؤسسات التعليمية وفي الشوارع بسبب خلافات مع وزارة التربية بشأن منح مالية وإصلاحات مهنية.
وأدت الأزمة إلى تعطل الامتحانات الجزئية الأولى للعام الدراسي وهي مرشحة لأن تطال الامتحانات الجزئية الثانية بعد نحو شهرين.
ولا تزال المفاوضات تسير في طريق مسدود، إذ تقول الحكومة إن المفاوضات يجب أن تكون في نطاق قدرتها على تلبية المطالب المالية للنقابة.
وأعلن لسعد اليعقوبي كاتب عام نقابة التعليم الثانوي الثلاثاء عن استئناف الحركات الاحتجاجية في الشوارع وعن تنظيم “يوم غضب” الأربعاء.
يذكر أن سامي الطاهري كان قد قال قبيل المفاوضات مع الحكومة الاثنين إنّ الوقائع تثبت فشل الحكومة في تسيير البلاد في ظل غياب بعض المواد الأساسية فضلا عن التهريب والإرهاب وغير ذلك من المشاكل التي قال إنه لا يمكن على ضوئها الحديث عن نجاح الحكومة.
