أمين عام حركة النهضة زياد العذاري يؤكد فشله في إقناع مؤسسات الحزب في قضايا مصيرية، و"في لحظة مفصلية بتفادي خيارات لا يراها جيدة للبلاد".
تونس ـ في الوقت التي تبحث فيه النهضة عن حلفاء لها في الحُكومة يتقاسمون معها أعباء السلطة والمسؤولية، فإن القيادات الشابة في الحركة يبدو أنها بدأت تفكر في مرحلة ما بعد الغنوشي للخروج من جبته بسبب احتكاره للسلطة والذي بدأ يخرج للعلن مع إعلان القيادي البارز في الحركة الإسلامية، زياد العذاري، استقالته احتجاجاً على المسار الحالي الذي تتبعه الحركة وخياراتها الخاطئة التي تتبعها.
وقال العذاري الذي شغل منصب وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي قبل استقالته إثر انتخابه نائبا في البرلمان، إنه قرر التخلي عن كل مسؤولياته داخل حزب حركة النهضة، وأنه أبلغ رئيس الحركة راشد الغنوشي بقراره وتمسكه به.
وأوضح العذاري في تدوينة على صفحته الرسمية على فيسبوك "أعلمته (الغنوشي) أنني غير معني مستقبلا بأي خطة أخرى في قيادة الحزب أو الكتلة أو أي مسؤولية في الحكومة القادمة".
وتابع العذاري "لم يكن القرار سهلا، ولكن بعد تفكير عميق أجدني هذه المرة مضطرا للتخلي عن كل مسؤولية حزبية أو حكومية؛ لأنني غير مرتاح البتة للمسار الذي أخذته البلاد منذ مدة، وبخاصة عدد من القرارات الكبرى للحزب في الفترة الأخيرة".
كما لفت إلى أنه "لم ينجح في إقناع مؤسسات الحزب في قضايا يراها مصيرية، وفي لحظة مفصلية بتفادي خيارات لايراها جيدة للبلاد".
ولم يصدر على الفور أي تعقيب من النهضة حول ما أعلنه العذاري.
وفي جويلية 2016، أعلن الغنوشي انتخاب العذاري أمينا عاما لحركة النهضة.
ويرى مراقبون أن حركة النهضة تحتاج في هذه الفترة إلى من ينفذ خياراتها وتوصياتها وإملاءاتها وولاءاتها ليس من يلبي أو يرضخ لضغوط الأحزاب الأخرى، لكن يبدو أن استقالة العذارى ستفتح الباب أمام تمرد المزيد من القيادات الشابة على قرارات الحركة والخروج من جبة الشيخ، وهو ما سيضع الحركة الإسلامية في وضع صعب.
وليس العذاري وحده من استقال من الحركة، ففي سبتمبر الماضي قدم زبير الشهودي مدير مكتب رئيس النهضة السابق استقالته من الحركة وذلك في رسالة نشرها في صفحته الرسمية على الفيسبوك.
وجاءت تلك الاستقالة بعد فشل مرشح الحركة للانتخابات الرئاسية عبدالفتاح مورو من المرور إلى الدور الثاني.
يذكر أن الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي جاءت فيها حركة النهضة الإسلامية في المرتبة الأولى بحصولها على 52 مقعدا فقط من إجمالي 217، أفرزت برلمانا منقسما بشكل حاد مما يعقد الوضع ويتطلب تكوين ائتلافات لتشكيل حكومة.
وحصل التيار الديمقراطي على 22 مقعدا وائتلاف الكرامة المحافظ على 21 مقعدا وحركة الشعب على 16 مقعدا.
وتضع هذه الأحزاب المحسوبة على الخط الثوري شروطا لقبول المشاركة في الحكومة، وتلوح بالاصطفاف في المعارضة في حال لم تقتنع بتوجهات الحكومة المرتقبة ورؤيتها لإدارة الأزمة الاقتصادية.
وأمام الحكومة المرتقبة ملفات عاجلة للنظر فيها وخصوصا ما يتعلق بالوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد الذي لم يتحسن منذ ثورة 2011 وخصوصا على مستوى البطالة والتضخم وتزايد المديونية.
