حبيب الجملي لا يستبعد بناء تحالف حكومي يضم حزب قلب تونس.
أعاد رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي التذكير بالثقل السياسي لحزب قلب تونس، حيث لا يستبعد بناء تحالف حكومي معه، رغم رفض النهضة لذلك. ويقول المراقبون إن الجملي يناور لرفع الحرج عن النهضة التي ترفض التحالف مع قلب تونس علنا، لكن تعمل على تشكيله سرا لتقوية حزامها السياسي في الحكومة الجديدة.
تونس – لا يستبعد رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي بناء تحالف حكومي يضم حزب قلب تونس في ظل مساعيه لتجميع أوسع طيف سياسي يضمن له أغلبية مريحة تؤيد فريقه الحكومي المرتقب.
وأكد الجملي في تصريحات لوسائل إعلام محلية، الخميس، “أن الحكومة القادمة اقتربت من التشكل، وأن الأطراف السياسية الداعمة لهذه الحكومة باتت شبه واضحة، ولكن مازلنا نجتهد لضم أطراف سياسية أخرى”.
وبدد الجملي بذلك المخاوف والقلق من طول أمد المشاورات مع تزايد الغموض حول برنامجه وأولويات فريقه في الحكم.
وأوضح أن المرحلة الثانية من المشاورات ستنطلق الأسبوع القادم وستتركز حول الحقائب الوزارية والكفاءات التي ستكون مرشحة لتولي مناصب في هذه الحكومة، مجددا تأكيد أن “الاعتبار في طرح الأسماء سيكون فقط للكفاءة والنزاهة والقدرة على التسيير”.
وبخصوص التحالف مع حزب قلب تونس صاحب المرتبة الثالثة في البرلمان، بعد أن تقلّصت كتلته النيابية إثر دخول حزبي التيار الديمقراطي، وحركة الشعب، في تحالف برلماني، جعل من هذين الحزبين كتلة وازنة، يؤكد الجملي أنه “لن يخضع لأي موقف بخصوص مشاركة حزب قلب تونس في الحكومة ولو كان من حزب حركة النهضة الذي كلفه بتشكيلها”.
وكان حزب قلب تونس أول حزب يلتقيه الجملي في إطار المشاورات الحكومية، ما يعكس وزنه السياسي ودوره في إنجاح المشاورات.
ويشير المراقبون إلى أن رئيس الحكومة المكلف الذي وقع التشكيك في استقلاليته، يناور لرفع الحرج عن النهضة التي ترفض في العلن التحالف مع قلب تونس لكنها تؤيده سرا، في مواجهة معارضة قوية ظهرت ملامحها في خضم تحالفات برلمانية جديدة بصدد التشكل.
ولا ينتمي الجملي إلى أي حزب سياسي لكن تعيينه في حكومة الترويكا التي قادتها حركة النهضة فتح باب التكهنات بوجود صلة بينهما، وعزز الاتهامات بمناورة حركة النهضة بشخصية مستقلة ظاهريا لكنها تدين لها بالولاء.
ويرى المراقبون أن النهضة تعي المأزق الذي تعيشه بسبب تعسّر مفاوضات تشكيل الحكومة ورفض أغلب الأحزاب الدخول في ائتلاف حكومي معها، كما ترفض الأحزاب مشاركة قلب تونس في الحكم، الأمر الذي يصعّب تشكيل الحكومة.
وتحاول النهضة الضغط على رئيس الحكومة المكلف لتمرير أجندتها في الحكم التي تقتضي ضمان أكبر توافق يقوّي حزامها السياسي ويحميها من انتقادات المعارضة والشارع.
وعلى الرغم من تأكيده استقلاليته، لا يستطيع الجملي الذي اختارته النهضة لهذا المنصب تجاهل إملاءاتها، وعلى العكس سيعمل على تأمين حكومة تتلاءم ومصالحها وتعزز نفوذها في الحكم.
ويضمن مشاركة قلب تونس في الحكومة سند سياسي قوي للنهضة في مواجهة خصومها من الأحزاب الصاعدة. وقد دعّم قلب تونس النهضة في البرلمان ووضع التوافق بينهما راشد الغنوشي رئيسا للبرلمان الجديد.
ورغم تأكيد الغنوشي أن قلب تونس لن يكون طرفا في الحكومة، فإن توافق النهضة مع قلب تونس في البرلمان، يشكك في مدى التزام الغنوشي بهذا الموقف.
ويبعث التوافق تحت قبة البرلمان في اللحظات الأخيرة بمؤشرات قوية لتواصل الاتفاق بخصوص تشكيل الحكومة ويعيد للأذهان سياسة التوافق التي انتهجها حزب “نداء تونس” والنهضة منذ 2014.
ويقول المراقبون إنه لا يمكن تجاهل نفوذ حزب قلب تونس الذي يقوده رجل الأعمال والإعلام نبيل القروي، والذي احتل المرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية بحصوله على 38 مقعدا من أصل 217.
لكن تمسّك الأحزاب المحسوبة على الخط الثوري برفض التحالف مع قلب تونس، يصعّب ويعقّد مهمة الجملي. ويقرّ عصام الشابي السياسي التونسي في تصريح لـ”العرب” بالصعوبات التي تواجه الجملي لتشكيل حكومته.” ويلفت الشابي إلى أنه “على رئيس الحكومة المكلف إيجاد توازن بين الاستحقاقات الوطنية والتوازنات السياسية”.
ويلاحظ الشابي أن الجملي يسعى إلى تذليل صعوبات تشكيل الحكومة، وأن هناك تقدما في المشاورات لإيجاد أغلبية تمنحه الثقة.
ويفرض المشهد البرلماني الجديد إعادة حركة النهضة لأوراقها، ومراجعة موقفها من التحالف مع قلب تونس. وبدوره أقرّ الجملي أنه سيكون لـ”تشكّل كتل جديدة في البرلمان دور كبير في المشهد البرلماني”.
وأودع ممثلو 8 كتل نيابية بالبرلمان التونسي الجديد، الأربعاء، مطالب رسمية لدى رئاسة المؤسسة التشريعية، لتشكيل كتل نيابية بشكل رسمي وقانوني.
والكتل التي أودعت مطالبها لدى رئاسة البرلمان هي؛ “حركة النهضة، الكتلة الديمقراطية، قلب تونس، ائتلاف الكرامة، الحزب الدستوري الحرّ، الإصلاح الوطني، و”تحيا تونس والمستقبل”.
ويعقد البرلمان، الجمعة، جلسة عامة سيتم خلالها الإعلان عن التركيبة الكاملة والرسمية للكتل النيابية الجديدة، التي ستلعب دورا مؤثرا في مسار تشكيل الحكومة الجديدة.
