حركة النهضة تنقلب على مواقف سابقة تمسكت بتحييد بعض الحقائب، فيما يجدد التيار الديمقراطي تشبثه بالوزارات السيادية.
بعد مرور أكثر من عشرة أيام على بداية المشاورات بين الأحزاب بشأن تشكيل الحكومة التونسية الجديدة، يجد رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي، نفسه أمام مطبّات سياسية بالجملة، أملتها شروط وضغوط الأحزاب المعنية بالحكم في الفترة القادمة. وتبقى مسألة وزارات السيادة من أهم الملفات التي ستحدد مستقبلا شكل التحالفات السياسية، حيث تتمسك حركة النهضة بوجوب تحييدها فيما يصر حزب التيار الديمقراطي على أن يتم منحه هذه الوزارات كشرط رئيسي للدخول في حكومة الجملي.
تونس - جدّد الحبيب الجملي رئيس الحكومة المكلف في تونس التأكيد على استقلاليته عن حركة النهضة الإسلامية بقوله إنه لا يخضع لإملاءات أي حزب بما في ذلك النهضة، وذلك في تعليقه على الأزمة المثارة بين الأحزاب المعنية بتشكيل الحكومة بشأن وزارات السيادة.
وقال الجملي في تصريحات صحافية مساء الخميس، إن “النهضة ورئيسها راشد الغنوشي يعيان أنه لا يخضع للضغوط، قائلا “ما اقتنع به سيكون”.
وأكد الجملي أن الحديث عن تركيبة الحكومة وأسماء أعضائها لا يزال مبكرا، بما في ذلك ما يدور في وسائل الإعلام عن وزارات السيادة.
وتمثّل مسالة إسناد وزارات السيادة أي الداخلية والعدل والدفاع، عقبة أمام الجملي وكذلك ورقة ضغط أدت إلى إرجاء تشكلّ الائتلاف السياسي الذي سيحكم البلاد في السنوات الخمس القادمة.
وبينما يضع حزب التيار الديمقراطي الذي يتزعمه محمّد عبو، مسألة أحقيته بتقلد وزارات الداخلية والعدل وكذلك وزارة الإصلاح الإداري كشرط أساسي للمشاركة في حكومة الجملي، تتميز مواقف حركة النهضة بتناقضات ترجمها تضارب التصريحات لدى قياداتها.
وتقول حركة النهضة منذ بدء مشاورات تشكيل الحكومة، إنها تدفع إلى تحييد وزارات السيادة، لكن ما أدلى به القيادي بالحركة عبداللطيف المكي عقب لقائه، الجمعة، بالحبيب الجملي يؤكّد عكس هذا التصور.
وقال المكي، إن “مجلس الشورى سيجتمع الأحد القادم لمتابعة الملف الحكومي، وستتم مناقشة الفريق الحكومي الموسّع الذي ستقترحه حركة النهضة على الجملي ليختار من بينهم”.
وأضاف، أن النهضة مهتمة بوزارات السيادة والوزارات الاقتصادية، معتبرا أنّه عندما تلزم حركة النهضة نفسها بشيء فعلى رئيس الحكومة المكلف التفاعل معها وعليه أن يبحث عن مصلحة الحكومة وعلى الأحزاب التي ستضمن له أكبر سند شعبي وبرلماني، وذلك في رده على تصريح الجملي بأنّه لن يخضع لأي حزب بما في ذلك حركة النهضة.
ويصر في المقابل، حزب التيار الديمقراطي -الذي شكّل مع حزب حركة الشعب كتلة برلمانية تؤكد تقارب تصورات الحزبين اللذين أعلنا أن مصيرهما سيكون مشتركا أي أن يدخلا سويا إلى الحكومة أو أن يبقيا في المعارضة- على فرض مواقفه الرافضة لما تسميه النهضة تحييد وزارات السيادة.
وقالت مصادر من حزب التيار الديمقراطي، إن الحزب لا يطرح مسألة الحقائب السيادية فقط لتحسين شروط التفاوض بل إنه يتشبث بوجوب أن تمنح له كشرط واضح لدخول الحكومة”.
وأضافت المصدر نفسها أنها لا تفهم إصرار حركة النهضة على تسويق مفهوم تحييد هذه الوزارات، مؤكّدة أن هذا التشبث يفهم منه وجود مخاوف داخل الحركة من أن يتم كشف الكثير من الملفات الأمنية الحارقة التي أدخلت البلاد في منزلق الإرهاب والفوضى طيلة تسع سنوات تلت ثورة جانفي 2011.
وفي حال عدم التفاهم على وزارات السيادة، فإن حركة النهضة ستجد نفسها مجبرة على التحالف مع حزب قلب تونس بعدما أكدت في أكثر من مرة أنها لن تضع يدها في يد حزب عليه “شبهات فساد”.
وبدأت حركة النهضة تغيّر من خطابها حيال حزب قلب تونس تأهّبا لإمكانية واردة قد يتم فيها تشكيل الحكومة مع حزب المرشح الرئاسي السابق نبيل القروي، حيث قال المكي، “على حزب قلب تونس أن يزيل عن نفسه وعلى رئيسه الشبهات، وذلك بالرضوخ إلى القضاء وبتوضيح موقفه”.
وأعلن أنّ مسألة التوافق الذي حصل في مجلس نواب الشعب، يتحمّل مسؤوليتها المكتب التنفيذي لحركة النهضة، وقد قدّم بخصوص ذلك تقريرا لمجلس الشورى ولكن إلى الآن لم يقع التداول فيه ولكن سيتم طرحه في إحدى دورات مجلس الشورى.
وفي رسالة موجهة تحديدا لرئيس الحكومة المكلف وكذلك لحزبي التيار والشعب قال المكي، “عندما تلزم حركة النهضة نفسها بشيء فإنّ رئيس الحكومة المكلّف مدعوّ إلى أن يتفاعل معها ويختار تشكيلة الأحزاب التي تضمن له أكبر سند شعبي وبرلماني”.
وكانت حركة النهضة قد أجبرت لدى الجلسة الافتتاحية للبرلمان على التحالف مع حزب قلب تونس، وهو ما مكنّ رئيسها راشد الغنوشي من الفوز بمنصب رئيس البرلمان، وذلك بعدما تمسّك التيار الديمقراطي وكذلك حركة الشعب بتقديم النائب غازي الشواشي لمنافسة الغنوشي على هذا المنصب.
