زياد العذاري بحث عن رئاسة الحكومة فأخرجه الغنوشي من المرشحين للحقائب الوزارية.
تونس - قالت مصادر مقربة من حركة النهضة الإسلامية إن استقالة الأمين العام زياد العذاري من مهامه داخل الحزب تأتي كموقف غاضب من القبضة الحديدية لرئيس الحركة راشد الغنوشي في ملف المشاورات الخاصة بتشكيل الحكومة، ووضعه قائمة من المرشحين للحقائب الوزارية لا تضم أيا من الأسماء التي شاركت في حكومات سابقة بمن فيهم الوزراء الذين عملوا في حكومة يوسف الشاهد.
وأشارت المصادر إلى أن زياد العذاري كان يطالب بأن يكون هو رئيس الحكومة، كما تقتضي التقاليد السياسية، بصفته الأمين العام للحزب الأول في البرلمان، لكن الغنوشي أغلق الباب أمام العذاري ومن قبله عبداللطيف المكي وعلي العريض، ممن كانوا على رأس المرشحين من مجلس الشورى قبل أن تفضي ضغوط الغنوشي إلى تغيير القائمة لتشمل أسماء غير معروفة داخل النهضة وخارجها مثل الحبيب الجملي رئيس الحكومة المكلف حاليا.
وأعلن العذاري استقالته من منصبه وتخليه عن جميع مهامه داخل الحزب مساء الخميس في تدوينة مطولة على صفحته الرسمية في فيسبوك. وعزا هذا القرار إلى كونه “غير مرتاح البتة للمسار الذي أخذته البلاد منذ مدة، وخاصة عددا من القرارات الكبرى للحزب في الفترة الأخيرة”.
ومن شأن قرار الغنوشي الرهان على أسماء جديدة وغير معروفة لتولي الحقائب الوزارية أن يثير غضب قيادات الصف الأول في الحركة خاصة من الذين فشلوا في الوصول إلى البرلمان بسبب تمسك رئيس الحركة وقتها بترشيح محسوبين عليه على رأس القوائم الانتخابية البرلمانية في تحد لإرادة الناخبين على مستوى المناطق الداخلية الذين انتخبوا أسماء تحظى بالمقبولية لديهم.
ورغم موجة الاحتجاجات والاستقالات وتجميد العضوية في المكاتب الجهوية، فإن الغنوشي تمسك بما خطط له، وهو ما خلف حالة من الغضب، ولا شك أن استقالة العذاري ستعيد إحياء موجة الرفض داخل مؤسسات النهضة ضد خيارات الغنوشي.
وقال العذاري الذي شغل منصب وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي قبل استقالته إثر انتخابه نائبا في البرلمان، إنه قرر التخلي عن كل مسؤولياته داخل حزب حركة النهضة، وإنه أبلغ رئيس الحركة راشد الغنوشي بقراره وتمسكه به.
وأوضح في تدوينة على فيسبوك “أعلمته (الغنوشي) أنني غير معني مستقبلا بأي خطة أخرى في قيادة الحزب أو الكتلة أو أي مسؤولية في الحكومة القادمة”. كما لفت إلى أنه “لم ينجح في إقناع مؤسسات الحزب في قضايا يراها مصيرية، وفي لحظة مفصلية بتفادي خيارات لا يراها جيدة للبلاد”.
ورغم أن العذاري ليس من القيادات التاريخية، ويتهم بأنه رجل الغنوشي بسبب صعوده السريع في المواقع الحزبية والحكومية، إلا أن استقالته تجد تفاعلا كبيرا بين أنصار النهضة على مواقع التواصل وسط حالة رفض لخيار الغنوشي منع قيادات الحركة من الحقائب الوزارية والبحث عن تكنوقراط ومغازلة شخصيات عندها مقبولية لدى دوائر رجال الأعمال والاتحاد العام التونسي للشغل (اتحاد العمال) لتتسلم الحقائب المحسوبة على النهضة.
وفي جويلية 2016، أعلن الغنوشي انتخاب العذاري أمينا عاما لحركة النهضة، وقالت أوساط الحزب الإسلامي حينها إن هذا الخيار مفروض من الغنوشي خاصة بعد أن احتفظ العذاري بحقيبة الاستثمار بالتوازي مع مهمته الحزبية، وتم الترويج لترشيحه في أكثر من مرة لرئاسة الحكومة كبديل محتمل خلال أزمات حكومة الشاهد.
ويعتقد متابعون للشأن التونسي أن الغنوشي يستمر في أسلوب المناورة وإدارة الشأن الحكومي من وراء الستار عبر شخصيات مستقلة وتبديد مخاوف محلية وخارجية لديها فيتو على حكم الإسلاميين في تونس. كما أن هذا الخيار يسمح للنهضة في حال الفشل الحكومي أن تتبرأ من ذلك كونها ممثلة بعدد محدود من الحقائب وأن الحكومة يهيمن عليها التكنوقراط، وهو الخطاب الذي ردده قياديون في النهضة خلال الحملات الانتخابية الأخيرة لتبرئة الحركة من فشل الحكومات المتعاقبة التي شاركت فيها.
وفازت حركة النهضة بأغلبية طفيفة في الانتخابات التشريعية التي أجريت في السادس من أكتوبر ورشحت شخصية مستقلة من خارج الحزب لتكوين حكومة جديدة. وكان القرار موضع نقاش وخلاف داخل مجلس الشورى، الهيئة الأعلى في الحزب.
وإلى الآن، لم تصدر النهضة بيانا ترد فيه على ما جاء في تدوينة العذاري من اتهامات صريحة ضد خيارات الحركة وقيادتها. ويقول المتابعون إن هذا الأسلوب دأبت النهضة على اعتماده من خلال تجاهل كل الاستقالات أو الانسحابات التي يعلنها قياديون للإيحاء بأن الاستقالة لا قيمة لها، وأن التنظيم الحديدي وزعيمه الغنوشي هما صاحبا القرار.
