الصفحة 2 من 4
اختبار جديد
لا تعد هذه المرة الأولى التي تتمكّن فيها أحزاب مختلفة المشارب ومتنوعة الأفكار والطروحات من الزج بالنهضة في منعطف خطير قد يكون مآله إنهاء سطوتها على السلطة، لكن المطروح اليوم أمام الأحزاب المنافسة للنهضة التي نجحت في تمرير تصوراتها الرامية منذ البداية إلى التوجه إلى ما يسمى بـ”حكومة الرئيس” أصعب بكثير، إذ لا يرى أنصار هذه الأحزاب أن المهمة قد انتهت بمجرد إسقاط حكومة الجملي، بل يعتقدون أن الهدف الحقيقي هو كيفية التعامل مع المعطى السياسي الجديد الذي قد يؤدي بالنهاية إلى إنهاء حقبة حدّد معالمها وسطر توجهاتها راشد الغنوشي.
في يوليو 2013، نجحت الأحزاب الحداثية واليسارية وفي مقدمتها حزب نداء تونس وكذلك الجبهة الشعبية وتيارات سياسية أخرى تقدّمية، في فرض لغة الشارع المحتج بعد اغتيال المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عبر اعتصام الرحيل الذي افتك الحكم من النهضة لينتهي الأمر آنذاك بالمرور إلى حوار وطني أفرز في ما بعد حكومة المهدي جمعة.
المرور إلى سيناريو حكومة الرئيس يعدّ مدخلا رسميا لسحب البساط من تحت أقدام النهضة وربما للاصطفاف في المعارضة
لكن ما حصل من توافقات بعد الانتخابات التشريعية عام 2014 بين الباجي قائد السبسي وراشد الغنوشي أرجع النهضة إلى الحكم وإن مارسته من خلف الستار إلى أن استأثرت بالسلطة منذ مطلع عام 2018 حين ساندت رئيس حكومة تصريف الأعمال الحالية يوسف الشاهد الذي تمرّد على حزب نداء تونس وعلى الراحل قائد السبسي حين فضّل مواصلة ترؤس الحكومة بإسناد من الإسلاميين إلى أن نجح بدوره في تأسيس حزب تحيا تونس، مطلع عام 2019 لضمان مستقبله السياسي.
تجد أحزاب التيار الديمقراطي وقلب تونس وتحيا تونس وحركة الشعب وهي التي رفضت تزكية حكومة الجملي، نفسها اليوم أمام سيناريو مماثل لعام 2013، بحيث باتت تصطدم الآن وهي تتوجّه إلى ما كانت تصبو إليه أي “حكومة الرئيس” بمهمة أصعب تمليها مطالب أنصارها المتحمسة أكثر من أي وقت مضى لعزل النهضة ودفعها إلى أن تكون مستقبلا في المعارضة.
انتهت نشوة إسقاط حكومة الجملي ودخلت كل هذه الأحزاب في اختبار جديد عنوانه تفادي الفرص الضائعة سابقا والتي تلقفتها حركة النهضة لتعود إلى الحكم من بوابات مختلفة، حيث دأبت الأخيرة على أن الدخول إلى الحكم إن لم يكن من الباب، فإنه يكون من النافذة إلى أن رسّخت نفسها رقما صعبا في المعادلة السياسية التونسية.
