قالت مصادر مقربة من الفريق الاستشاري لرئيس الحكومة التونسية المكلف إلياس الفخفاخ إن حركة "النهضة" طرحت عليه حزمة من الشروط مقابل مصادقتها على تشكيلته، في جلسة منح الثقة بالبرلمان.
وأضافت المصادر أن راشد الغنوشي رئيس البرلمان طلب من إلياس الفخفاخ تعيين قيادي من الصف الأول بحركة النهضة على رأس وزارة الداخلية.
وأوضحت أن الغنوشي قدم طلبه مقابل تصويت 54 نائبا إخوانيا لأي تشكيلة يقدمها.
وأكدت المصادر أن رئيس الحكومة رفض هذا العرض الإخواني، واعتبر أن اختيار الشخصيات الحكومية هي من صلاحياته وحده.
ويرى مراقبون أن العلاقة السياسية بين رئيس الحكومة المكلف والحركة الإخوانية لا يبدو فيها التناغم والانسجام، إضافة إلى أن المسار الحكومي المتعثر منذ 4 أشهر قد يفتح على فرضية إعادة الانتخابات.
ولوح الرئيس التونسي قيس سعيد، في حوار المائة يوم الأولى لتنصيبه، بأنه سيطبق مضامين الدستور في حال سقوط حكومة إلياس الفخفاخ.
وأشار إلى أنه سيكون ملزما حينها بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية في خلال 3 أشهر.
ابتزاز إخواني
ووضعت حركة "النهضة" الإخوانية، في مقابل التصويت على منح الثقة لحكومة الفخفاخ، شرط إدماج حزب "قلب تونس" في المشاورات.
وهو تقارب اصطناعي ومركب، حسب عديد المراقبين، بين الإخوان وحزب المرشح الرئاسي السابق نبيل القروي.
ويقول الناشط السياسي عبدالرحمن الزغلامي: إن النهضة دخلت في مرحلة لي الذراع مع إلياس الفخفاخ.
وتابع "وذلك من خلال اختلاق شروط جانبية لا علاقة لها بالبرامج الحكومية".
واعتبر الزغلامي أن مطلب الإخوان يندرج فقط في باب "الابتزاز السياسي" لتقوية شروطها التفاوضية، وكسب المزيد من الغنائم الحكومية.
وأردف الزغلامي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن المبحث الجوهري القوي لحركة النهضة في هذه الفترة هو حصولها على موطئ قدم في وزارتي العدل والداخلية، للتغطية على جهازها السري الذي أذن الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي بفتح تحقيق فيه قبل وفاته.
ومضى قائلا "حركة النهضة لا تفكر إلا في المصالح الضيقة لمناصريها، وهي تدفع إلى حل البرلمان لخلط الأوراق السياسية في خارطة التحالفات الحزبية بعد حالة العزلة السياسية التي تعيشها داخله".
وتواجه حركة النهضة منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي اتهامات بامتلاكها جهازا سريا يقف وراء الاغتيالات السياسية التي راح ضحيتها الزعيم اليساري شكري بلعيد والقيادي القومي محمد البراهمي سنة 2013.
ورفعت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي (تضم أكثر من 100 رجل قانون) دعاوى قضائية تتهم فيها راشد الغنوشي بالوقوف مباشرة وراء الجرائم السياسية في تونس.
وكانت أبرز تجليات العزلة السياسية لحركة النهضة سقوط حكومة الحبيب الجملي يوم 10 يناير/كانون الثاني وعجزها عن انتزاع ثقة أغلبية المجلس النيابي.
قطع الطريق أمام حكومة الرئيس
من جانبه، قال الناصر المحرزي القيادي في "حراك 13 أكتوبر"، القريب من الرئيس قيس سعيد، إن راشد الغنوشي يريد قطع الطريق على حكومة إلياس الفخفاخ المقترحة من قبل رئيس الدولة.
وكشف المحرزي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"ـ أن الطموحات الفردية والنزعات الحزبية الضيقة التي تسيطر على الوعي السياسي للغنوشي تدفعه إلى التضحية بالاستقرار المطلوب للدولة مقابل حماية جماعته الإخوانية.
وفي هذا الإطار، حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد، في اجتماع وزاري مصغر، من خطورة التباطؤ في تشكيل الحكومة.
وذكر أن احتمال إعادة الانتخابات التشريعية في حال عدم المصادقة على حكومة إلياس الفخفاخ وحل مجلس نواب الشعب كارثة على تونس.
وشدّد الشاهد على أن تونس لا تحتمل فترة انتقالية أخرى، داعيا إلى ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة في أقرب وقت.
