الصفحة 3 من 3
"طرابلسية" جدد
حين قامت ثورة جانفي 2011 ضد النظام القديم الذي تزعمه الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، تمحورت جل الشعارات حول الحرية والكرامة الوطنية ومحاسبة اللصوص من حاشية الرئيس وفي مقدّمتهم أصهاره الذين يعرفون بـ”الطرابلسية” في تونس وهم أشقاء وأقرباء ليلى الطرابلسي أرملة بن علي.
وشدد نص المبادرة الشعبية على “أن الغنوشي ليس المعني الوحيد بهذا التدقيق. وهناك شخصيات سياسية حالية وسابقة بعضها من حزب حركة النهضة من أمثال نورالدين البحيري ومحمد بن سالم ومعاذ نجل الغنوشي وبناته وأصهاره، وبعضها من خارج حركة النهضة من أمثال حمادي الجبالي وسفيان طوبال والإخوة الدايمي وورثة الباجي قائد السبسي وسليم بن حميدان يجب أن يشملهم التدقيق”.
وأكد في هذا الصدد، الناشط السياسي والحقوقي شكري لطيف أن راشد الغنوشي وأفراد حاشيته واصلوا في السنوات العشر الأخيرة وراثة فساد الطرابلسية بل إنهم تفوقوا عليهم تقريبا بتكديس ثروات هامة لا بد من التدقيق في مصادرها المشبوهة.
وشدد لطيف على أن الغنوشي أصبح بين ليلة وضحاها من أثرى أثرياء تونس بحصده ممتلكات خيالية في وقت يواصل فيه التونسيون مصارعة هموم الحياة إلى درجة أن البعض ما زال يأكل من القمامة بفعل سياسات حركة النهضة المتواطئة مع الفساد.
من جهته، قال أنيس المنصوري إن الفساد والاستثراء غير المشروع كانا من الأسباب التي عجّلت بخروج الشارع للاحتجاج ضد بن علي في عام 2011، إلا أن النهضة راكمت هذا الفساد وجعلته أشبه بمصدر للاسترزاق من تضحيات التونسيين.
وأكد أن العريضة لاقت نجاحا باهرا منذ بداياتها واِلتف حولها المواطنون رغم أنها غير مسنودة بجمعيات أو أحزاب أو أسماء وزانة، فهي عريضة شعبية، مشددا على أن عدد الممضين تجاوز خمسة آلاف إمضاء وأنها ستتحول إلى ديناميكية ومشروع جاد أكيد أنه سيغير الكثير.
وأعرب عن أنه متأكد من أن العريضة ستفرض نفسها على الجميع وأنها ستحقق الكثير من أهدافها لأنه لم يعد هناك الوقت أو المجال في تونس لمواصلة الهروب إلى الأمام.
وتتهم حركة النهضة منذ عام 2011، بتكديس ثروات مالية ضخمة بفعل توظيفها للمئات من الجمعيات المشبوهة التي نشطت بالبلاد وتم حظر أغلبها في السنوات الأخيرة. كما تتهم أيضا من قبل الأحزاب السياسية المنافسة لها باستعمال مال فاسد ومشبوه يدخل بطريقة غير شرعية وغير قانونية للبلاد من حليفتيها قطر وتركيا في كل المحطات الانتخابية.
وشددت العريضة المذكورة على أنه يجب تقديم كل متورط للقضاء بالاستناد على المعطيات التي تؤكد كثرة التمويلات الأجنبية المشبوهة التي تفد على البلاد التونسية بعنوان العمل الخيري والجمعياتي وباعتبار تقاطع هذه التمويلات غالبا مع التنظيمات الإرهابية والأجندات السياسية المشبوهة.
وتأتي هذه التحركات الشعبية أيضا بعد كل ما ظهر من بوادر المحاصصة والمحسوبية في ملف التعيينات الذي حظيت فيه حركة النهضة بالنصيب الأوفر في أجهزة البرلمان ورئاسة الحكومة.
وفجرت قضية تعيين مستشارين من حركة النهضة وهما عماد الحمامي وأسامة بن سالم برتبة وزير في حكومة إلياس الفخفاخ، حزمة من الأسئلة حول سياسة المحاباة التي تعتمد كمقياس للتوظيف في أهم أجهزة الدولة.
وبحسب الكثير من المحللين فإن عشر سنوات فقط كانت كافية لتتمكن حركة النهضة باعتمادها سياسة تقوم على والولاءات والترضيات من العودة بتونس إلى النقطة الصفر أي قبل اندلاع ثورة عام 2011. ويستند هؤلاء على العديد من المعطيات التي تؤكّد أن الحزب الإسلامي قد تمكّن عبر سياسة التمكين من اختراق كل أجهزة الدولة للحفاظ على الحكم وللتستّر على الكثير من القيادات التي يتهم فيها قياداتها خاصة في ملفات الفساد والإرهاب.
وتتهم حركة النهضة وتحديدا رئيسها راشد الغنوشي في السنوات الأخيرة من قبل هيئتي الدفاع عن المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اللذين تم اغتيالهما في عام 2013 في فترة حكم “الترويكا” بتكوين جهاز سري للسيطرة على أجهزة الأمن والجيش والقضاء.
