التدابير الجديدة تتيح لقيس سعيد اصدار قوانين بمراسيم رئاسية وتولي قرارات التعيين والاعفاء في الوظائف العليا، بالاضافة الى الاشراف على عمل الحكومة.
تونس - أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد الأربعاء تدابير تعزّز صلاحياته التنفيذية وتتيح له إصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، تسهّل انجاز المرحلة الانتقالية وصولا الى تأسيس "نظام ديمقراطي حقيقي".
ونشرت التدابير في الجريدة الرسمية الأربعاء بعد حوالي شهرين من إعلان سعيّد تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولّي السلطات في البلاد بنفسه، مستنداً في ذلك إلى الفصل 80 من الدستور.
والإجراءات التي نشرت الأربعاء في الجريدة الرسمية هي تدابير لتنظيم السلطتين التنفيذية والتشريعية وتتألف من 23 فصلاً.
وجاء في الفصل الرابع منها "يتمّ إصدار القوانين ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم يختمها رئيس الجمهورية".
في حين جاء في الفصل الثامن منها "يمارس الرئيس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة" و"تتكون الحكومة من رئيس ووزراء وكتّاب دولة يعيّنهم رئيس الجمهورية".
والسلطة التنفيذية أساساً في يد الحكومة ومسؤولة أمام البرلمان بموجب دستور 2014، لكنّ سعيّد أعلن أنّها ستكون مسؤولة أمام رئيس الجمهورية.
ونشرت الرئاسة التونسية بيانا أوضحت فيه مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حدّ لكافة المنح والامتيازات المسندة إليهم.
وأبقى سعيّد في الإجراءات التي أصدرها الأربعاء "العمل بتوطئة دستور 2014 وبالبابين الأول والثاني" فقط، وألغى الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية القوانين.
والباب الأول والثاني من الدستور مخصّصان للمبادئ العامة والحقوق والحريات التي شدّد سعيّد مراراً في خطاباته على أنّه لن يتمّ المساس بها.
بالإضافة إلى ذلك، سيتولّى سعيّد الذي انتخب عام 2019 "إعداد مشاريع التعديلات المتعلّقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي" وذلك بهدف "تأسيس نظام ديمقراطي حقيقي يكون فيه الشعب بالفعل صاحب السيادة ومصدر السلطات ويمارسها بواسطة نواب منتخبين أو عبر الاستفتاء"، بحسب ما جاء في نصّ الأمر الرئاسي.
كما صارت لسعيّد حصراً صلاحيات الإعفاءات والتعيينات في الوظائف العليا في الدولة ولم يعد مجبراً كما كان عليه الأمر بالمرور بمصادقة البرلمان.
وسعيّد أستاذ قانون دستوري ودائماً ما يشدّد في خطاباته على أنّ قراراته "نابعة من الشعب"، مستنداً في ذلك إلى شعار "الشعب يريد"، أحد أهم الشعارات التي رفعت في ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
وكان سعيّد أعلن الإثنين أنّه سيكلّف رئيس حكومة جديداً لكنّه سيبقي على الإجراءات الاستثنائية التي أقرّها منذ حوالى شهرين وجمّد بموجبها عمل السلطة التشريعية ومنح نفسه صلاحيات واسعة.
وقال سعيّد (63 عاماً) في خطاب ألقاه ليل الاثنين-الثلاثاء في ولاية سيدي بوزيد (وسط) مهد ثورة 2011 إنّ "هذه التدابير الاستثنائية ستتواصل وقد تمّ وضع أحكام انتقالية وسيتمّ تكليف رئيس حكومة ضمن أحكام انتقالية تستجيب لإرادتكم". وأكد سعيّد في خطابه أنّه "سيتمّ وضع مشروع قانون انتخابي جديد".
وينتقد مراقبون وحقوقيون القانون الانتخابي الذي أفرز في الانتخابات النيابية في العام 2019 برلماناً بكتل صغيرة ومشتّتة وتوجهات سياسية مختلفة ما أثّر على عمله لاحقاً وخصوصا في التوافق على المصادقة على القوانين.
وكان الرئيس التونسي اعتبر منتصف الشهر أنّ "الشعب سئم الدستور والقواعد القانونية التي وضعوها على المقاس، ولا بدّ من إدخال تعديلات في إطار الدستور".
وأضاف "أحترم الدستور لكن يمكن إدخال تعديلات على النص". وأردف "الدساتير ليست أبدية ويمكن إحداث تعديلات تستجيب للشعب التونسي لأن السيادة للشعب ومن حقه التعبير عن إرادته".
ولقيت القرارات التي أصدرها سعيّد في 25 تمّوز/يوليو ترحيباً من شريحة واسعة من التونسيين، وقد خرج كثيرون منهم للاحتفال ولا سيّما بعد فرض منع السفر أو الإقامة الجبرية على العديد من المسؤولين السابقين والسياسيين ورجال الأعمال فضلاً عن توقيف وملاحقة نواب في البرلمان قضائياً بعد أن رُفعت عنهم الحصانة النيابية.
