حكومة المشيشي تنال أغلبية مريحة بعد حصولها على صوت 134 نائبا مقابل 67 صوت ضدها.
تونس - منح البرلمان التونسي فجر الأربعاء الثقة لحكومة التكنوقراط برئاسة هشام المشيشي في في خطوة جنّبت البلاد خيار حلّ مجلس النواب والذهاب لانتخابات تشريعية مبكرة لكنّها لم تعالج الاضطرابات السياسية المستمرة.
وحصلت الحكومة المقترحة على أغلبية مريحة بدعم أكبر حزبين في البرلمان، حركة النهضة الإسلامية وحزب قلب تونس إلى جانب عدد من الكتل البرلمانية والمستقلين.
وصوت النواب التونسيون فجر الأربعاء على الفريق الحكومي الذي شكّله وزير الداخلية السابق هشام المشيشي حيث منح 134 نائبا صوته لصالح منح الثقة بينما صوت 67 ضدها.
وقال المشيشي "إنني فخور بهذا الدعم". وأضاف أن الحكومة يمكنها "التقدم في معالجة المشاكل الاقتصادية عندما لا تكون عالقة في أي تجاذب سياسي".
وبعد مواجهة بين الرئيس قيس سعيد الجامعي المستقل، وحزب النهضة ذي التوجه الإسلامي، كلف سعيد المشيشي في نهاية يوليو تشكيل فريق غير سياسي، خلافا لما تريده الأحزاب السياسية.
لكن المشيشي وصل إلى السلطة بفضل النهضة وحلفائه بمن فيهم حزب قلب تونس الليبرالي، في تغيير يشير إلى إمكانية حدوث خلافات جديدة.
وكانت أحزاب أساسية في مقدمتها حزب حركة النهضة قد اعترضت على حكومة "تكنوقراط" غير أن رئيس كتلة الحزب نور الدين البحيري قال إن منح الثقة سيكون أفضل من "الذهاب إلى المجهول".
وعبر حزبي النهضة وقلب تونس وآخرين عن تحفظات كبيرة على الحكومة التي يأملون في تعديلها بسرعة.
ولو لم تحصل هذه الحكومة على الثقة، لكان بإمكان الرئيس قيس سعيّد الذي ينتقد باستمرار النظام البرلماني الحزبي، أن يحلّ مجلس النواب ويدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة مطلع العام المقبل.
وقال مراقبون إن خيار منح النهضة الثقة لحكومة المشيشي التي ترفضها كان متوقعا لا لشيء سوى تجنب فقدان الأغلبية تحت قبة البرلمان بالدعوة على انتخابات تشريعية جديدة.
وشدد الغنوشي عقب جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة ليل الثلاثاء الأربعاء على أن البرلمان يظل مصدر السلطة في ظل علاقة شد مع مؤسسة الرئاسة.
وقال الغنوشي بعد جلسة التصويت التي أفضت إلى منح الثقة لحكومة هشام المشيشي مرشح الرئيس قيس سعيد إن "البرلمان مصدر السلطة وهو كما أنه قادر على منح الثقة قادر أيضا على سحبها. وهذا المجلس سحب الثقة من أكثر من حكومة".
ولا يخفى الخلاف القائم بين مؤسسة الرئاسة والبرلمان بشأن دور الأحزاب في الحكم، إذ تتهم الأحزاب الرئيس بالتأثير من الخلف في اختيار المشيشي لحكومة خالية من مشاركة الأحزاب بما يتعارض مع نظام الحكم السائد برلماني معدل.
وتابع رئيس البرلمان :"سندعم الحكومة مادامت وفية للبرنامج والأهداف وسنراقبها في ذلك".
وتتجنّب النهضة تحمّل مسؤولية انتخابات جديدة، في وقت تواجه البلاد تحديات اقتصادية وتعبئة اجتماعية وتتوقع استطلاعات الرأي أن يتمكن الحزب الدستوري الحر المناهض للإسلاميين من الوصول الى البرلمان. ومن شأن ذلك أن يُبعد أيضا خياراً ثالثاً تم التداول فيه لفترة وجيزة: تسمية سعيّد رئيس حكومة رابع.
