تشهد تونس تصاعدا غير مسبوق للاحتجاجات والغضب الشعبي، تزامنا مع قرب حلول الذكرى العاشرة لاندلاع شرارة الثورة، في 17 ديسمبر، في ولاية سيدي بوزيد.
واندلعت في ولايات صفاقس والمهدية والقيروان والقصرين وسيدي بوزيد وقابس وتطاوين، احتجاجات لافتة، خلال الآونة الأخيرة، دفعت ببعض السياسيين إلى التحذير من اندلاع ثورة ثانية في تونس.
وقال الأمين العام لحزب حركة ”الشعب“، زهير المغزاوي، في تصريحات صحفية، إن ”كل مقومات حدوث ثورة جديدة متوافرة، وقد يثور الشعب ويطالب بكنس الطبقة السياسية“.
مطالبات بالتنمية
وتطالب الاحتجاجات المتواترة بالتنمية، لا سيما بمنطقة الكامور في ولاية تطاوين، قبل أن تنتقل ”عدوى“ الاحتجاجات إلى ولاية القصرين، التي توجه عدد من سكانها نحو قطع إمداد المحروقات من حقل ”الدولاب“ النفطي، فيما بدأ المحتجون في ولاية قابس بالاحتجاج في المجمع الكيميائي.
وأغلق المحتجون في ولاية سيدي بوزيد الخط الحديدي لنقل الفوسفات، فيما هددت النقابات الجهوية للتشغيل في ولايتي توزر والقيروان، بشن إضراب عام احتجاجا على التهميش، واستمرت تنسيقيات عمال الحضائر في احتجاجاتها قبالة مقر الحكومة بالعاصمة، فيما تعيش مدينة الشابة في ولاية المهدية منذ أسابيع على وقع احتجاجات متصاعدة.
واعتبر منسق مرصد الحركات الاجتماعية (جمعية مدنية) الصادق البحري، أن الوضع الاجتماعي في تونس يعيش حالة احتقان غير مسبوقة، مرجحا إمكانية حدوث انفجار اجتماعي في حال عدم نجاح الحكومة التونسية في احتواء غضب المحتجين.
وقال الصادق البحري إن أحد أهم أسباب اندلاع الثورة التونسية، منذ 10 سنوات، كان المطالب الاجتماعية والاقتصادية، التي لم يتحقق منها شيء بعد مرور عقد من الزمن.
وأضاف البحري أن المناطق المحرومة من التنمية في تونس ترقبت تغيير منوال التنمية الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتوزيع العادل للثروات، لافتا إلى أن ”آمالهم ضاعت في صراعات هامشية متكررة يخوضها السياسيون“.
حلول ترقيعية
من جانبه، اعتبر الناشط الاجتماعي فوزي عامر أن تصاعد الحركة الاحتجاجية كان متوقعا؛ نظرا إلى تزايد الصعوبات في تأمين العيش لدى الفئات الهشة في البلاد، والتي تعمقت أزمتها بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.
وقال فوزي عامر، إن الحكومات المتعاقبة في تونس سارعت إلى تنفيذ حلول ترقيعية، ولم تباشر الإصلاحات الكبرى المستوجبة؛ ما أدى إلى تفاقم الصعوبات التي لم تعد مجابهتها حلا يسيرا؛ نظرا لبلوغ الانكماش الاقتصادي ما لا يقل عن 10 %.
وشدد فوزي عامر على أن خريطة الحركات الاحتجاجية في تونس لا تزال هي نفسها منذ 10 سنوات، حيث تشمل الشمال الغربي والوسط الغربي والجنوب الغربي، وهو ما يفسر ”ضياع سنوات عدة دون تحقيق الحد الأدنى من الإصلاح الاجتماعي أو الاقتصادي“.
من جهته، توقع عضو تنسيقية الحركات الاجتماعية في تونس، عبدالحليم حمدي تصاعد الاحتجاجات، خلال الأيام والأسابيع القادمة؛ بسبب استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
واعتبر حمدي، أن عدم الاستقرار السياسي في تونس نتيجة تغيير الحكومات باستمرار، كان سببا مباشرا في انهيار المفاوضات بين الحكومات والمحتجين، وهو ما عطل تسوية الملفات الاجتماعية والتنموية.
