السلطات التونسية تدرس إمكانية بعث صندوق لدعم الإعلام الخاص في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.
تونس- تحركت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري “الهايكا” (حكومية) لحلّ عدد من المشكلات التي يعاني منها القطاع الإعلامي في تونس وخاصة منها الأزمة الاقتصادية التي تهدد بإغلاق عدد من المؤسسات الخاصة تواليا.
وبحثت رئيسة الحكومة نجلاء بودن مع رئيس “الهايكا” نوري اللجمي، في لقاء جمعهما آخر الأسبوع الماضي، السبل الممكنة لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الإعلام الخاص بالإضافة إلى تعيين رؤساء مديرين عامين جدد في عدد من مؤسسات الإعلام العمومي التي تشكو حالة شغور.
ووفق تصريحات للجمي، فقد تم اقتراح إحداث صندوق لدعم الإعلام الخاص حتى يضطلع بدوره في أفضل الظروف، إضافة إلى دعم الإعلام الجمعياتي بما يخول له تكريس إعلام القرب والقيام بأدواره الإعلامية.
ويشار إلى أن “الهايكا” كانت دعت رئاسة الحكومة في بيان أصدرته في الرابع عشر من جانفي الجاري إلى ضرورة تطبيق الفصل 19 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 والمتعلق بآلية الرأي المطابق في تسمية المديرين العامين لمؤسستي التلفزة والإذاعة التونسيتين، ودعم برنامج إصلاح الإعلام العمومي من خلال المبادرة بتطوير الإطار القانوني وفق المبادئ والمعايير الدولية في هذا المجال.
كما طالبت الهيئة رئاسة الحكومة بضرورة توخي سياسة تواصلية تعكس الالتزام بحق الرأي العام في المعلومة، وبحق الصحافيين في النفاذ إلى المعلومات من مصادرها، وتفعيل بعض المشاريع الضرورية في عملية التعديل وفي مقدمتها بعث هيكل لقياس نسب الاستماع والمشاهدة، وإحداث صندوق لدعم جودة مضامين الإعلام السمعي البصري. وهي مطالب لم تتفاعل معها الحكومات المتعاقبة.
وسبق أن اتهمت الهايكا الحكومة بالإصرار على “تطويع المشهد السمعي البصري وتوظيفه لفائدة أحزاب سياسية ولوبيات مالية استثمرت على غير وجه حق في الإعلام وتمكنت من الهيمنة على مؤسسات الدولة ورسم توجهاتها خدمة لأجندات خاصة”.
وتمثل حرية الصحافة والتعبير أحد أبرز مكاسب التونسيين منذ العام 2011؛ حيث برزت العشرات من الصحف الإلكترونية والقنوات الخاصة ومكاتب للصحافة الدولية، وتفيد تقارير بأن القطاع الإعلامي يشغل أكثر من ثلاثة آلاف صحافي وعشرات الآلاف من التقنيين والموظفين والعمال. لكن أوضاع الصحافيين المهنية والاجتماعية لا تزال هشة، بينما يعاني عدد كبير من خريجي معهد الصحافة وعلوم الأخبار، المؤسسة الجامعية الوحيدة التابعة للدولة لتدريس الصحافة، من بطالة مستمرة منذ سنوات.
وكانت الحكومة التونسية أعلنت منذ العام 2020 (برئاسة إلياس الفخفاخ آنذاك) عن إجراءات للتخفيف من معاناة القطاع الإعلامي ودعمه في مواجهة أزمة اقتصادية خانقة قادت إلى توقف عدد من المؤسسات الإعلامية وتسريح عدد كبير من الصحافيين. إلا أنه على أرض الواقع، تزداد من فترة إلى أخرى المؤسسات الإعلامية التي تعلن إفلاسها وتسريح العاملين فيها.
وصعد معدّل البطالة في تونس إلى حدود 17.4 في المئة خلال الربع الأخير من العام الماضي. وتشير إحصائيات نقابة الصحافيين التونسيين إلى أن أكثر من 350 صحافيا تم تسريحهم منذ مايو 2019 وأغلبهم أثناء أزمة كورونا. والأعداد مرجحة للارتفاع أكثر.
وتواصل النقابة ضغوطها لإلزام الدولة على فرض رقابتها على المؤسسات الإعلامية، ومن ورائها رؤوس الأموال من أجل تطبيق القوانين واحترام الحد الأدنى لأجور الصحافيين.
