طغت الأحداث القضائية في الـ48 ساعة الأخيرة في البلاد، وكان كل حدث يطفو على الساحة يثير جدلا واسعا ويسيل الكثير من الحبر، فبعد قرار الرئيس وضع حدّ لمنح وامتيازات أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، أصدرت الدائرة القضائية الاستئنافية بالمحكمة الإدارية، المتعهدة بالنظر في اختصاص النزاعات المتعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء، بتاريخ أمس، حكما ابتدائيا في القضية المتعلقة بإيقاف القاضي البشير العكرمي عن العمل، يقضي بقبول الطعن شكلا وأصلا وإلغاء القرار المطعون فيه وتحميل المصاريف القانونية على المجلس الأعلى للقضاء.
كما هو معروف عند الجميع فإن معركة الرئيس مع القضاء وتطهيره من الفساد باتت اليوم «أم المعارك» وهو ما تكشفه أبرز خطاباته وكلماته واللقاءات التي قام بها أمس مع كل من رئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق ووزير الداخلية توفيق شرف الدين.
لقاءات تسبق انعقاد مجلس الوزراء حيث سيكون ملف القضاء من أبرز الملفات التي ستوضع على الطاولة وحمل يوم أمس العديد من التطورات والمستجدات في الساحة في علاقة خاصة بالقضاء، اذ يبدو أن الحرب التي يخوضها الرئيس ضده من أجل تطهيره باتت على أشدها بل باتت شعار عمله في الفترة القادمة، وهذا ما نلاحظه بشكل بارز في خطاباته السابقة أو يوم أمس المتعلقة بالقضاء بصفة عامة والمجلس الأعلى للقضاء بصفة خاصة، إذ ما فتئ الرئيس يؤكد أن القضاء ليس دولة أو حكومة بل هو قضاء الدولة وعليه أن يطبق القانون والسلطة الترتيبية التي منحها القانون إلى المجلس الأعلى للقضاء لا لتحديد الامتيازات، مشددا على أنه مع قضاء مستقل ولا توجد لديه أية نية لتركيعه أو التدخل فيه مثلما يتم الترويج له.
هو جكم وان كان قابل للاستئناف فقد اعتبره البعض فاقدا لما يسمى بالذوق من حيث توقيت صدوره، جاء كمن يحاول ايغال واستفزاز مشاعر طيف واسع من الشعب التونسي وقد جاء في البلاغ ذاته أن هذا الحُكم، وفق الفصل 57 من القانون عدد 34 لسنة 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، قابل للاستئناف أمام الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الإدارية وذلك في غضون 10 أيام من تاريخ الإعلام به وأنّ الجلسة العامة القضائية تصدر حكما نهائيا في خصوصه في أجل أقصاه شهر من تاريخ الردّ على عريضة الطعن. ويذكر أنه تمّ بتاريخ 13 جويلية 2020 اتخاذ قرار يقضي بإيقاف وكيل الجمهورية السابق عن العمل البشير العكرمي في انتظار البت في ما ينسب إليه وإحالة الملف فورا إلى النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحا من إجراءات عملا بأحكام الفصل 63 من قانون المجلس الأعلى للقضاء.
وذلك مثلا في مقارنة بنفس ذات الحكم من قبل نفس الهيئة حيث استوى فيها النظيف بالمثقل بالملفات وهنا نستحظر الحكم البات منذ سنة 2013 للعقيد لطفي القلمامي الذي اصبح حديث القاصي والداني.
حكم بات ولكن العقيد لطفي القلمامي وبعد «المظلمة» التي تعرض إليها توجه للقضاء وقدم شكاية بوزير الداخلية فرحات الراجحي في ذلك الوقت وفق تعبيره ومن جهة أخرى لجأ إلى القضاء الإداري الذي أنصفه في مناسبة أولى بإصدار حكم ابتدائي يقضي بعودته إلى سالف نشاطه صلب وزارة الداخلية وذلك في جويلية 2012 لتقر ذات الحكم في 2013 الذي أصبح باتا ونهائيا، قرار أعاد الأمل لصاحب المظلمة في أن يعود له اعتباره وكرامته أمام عائلته وزملائه في العمل خاصة وأن الأمر يتعلق بالفساد ولكن جرت الرياح بما لم تشته سفن القلمامي الذي بقي ينتظر الفرج يوما بعد يوم وسنة بعد سنة إلى أن مرّت اليوم سنوات طوال على صدور الحكم ورفع المظلمة قضائيا.
تعاقبت الحكومات وتعاقب الوزراء على حقيبة الداخلية ولكن أحدا لم يطبق القانون ولم ينفذ حكما قضائيا باتا وهي فعلة جرّمها الدستور الجديد ولكن رغم ذلك نجد هذه الظاهرة تنتشر يوما عن يوم، أحكام صادرة وباتة لا تزال حبرا على ورق لم تطبق من قبل الأطراف المعنية إما لامتناع صريح دون مبرر أو لمماطلة غير مفهومة والأغرب من ذلك أن ما يحدث صادر عن مؤسسات دولة من المفترض أن تكون قدوة لتطبيق القانون وعلويته وليس العكس ووزارة الداخلية ليست الوحيدة في حلبة عدم تنفيذ أحكام القضاء الإداري.
وما أتاه وزير الداخلية الحالي يبقى منقوصا باعتباره اعتذر لكن دون رد اعتبار للضابط المذكور وهو مؤشر غير مريح لانه حكم سوا بين شخص مثخن بجراح الظلم و رمز للطهورية والسيرة الحسنة بشهادة الجميع وبين شخص مثقل بالملفات.
