السلطات التونسية ترفع قضايا إهمال عيال ضد الآباء المهملين لأبنائهم.
يكفل القانون التونسي للأطفال المودعين داخل مؤسسات الدولة رعاية خاصة تتطلب من آبائهم زيارتهم وتفقّدهم لتدعيم الروابط الأسرية بين الطرفين، وتضطر السلطات التونسية إلى رفع قضايا إهمال عيال ضد الآباء المهملين لأطفالهم في حال قصروا في التواصل معهم ما يؤثر سلبا على توازنهم النفسي والاجتماعي.
تونس – يؤكد خبراء علم النفس على ضرورة زيارة الآباء لأبنائهم المودعين بـ”المراكز المندمجة للشباب والطفولة” بغاية المحافظة على الروابط الأسرية وتوطيدها. ويرون أن كفالة الدولة للأطفال لا تعفي ذويهم من مسؤولية التواصل معهم.
ويعكس الترابط الأسري مظاهر المودة والرحمة التي تجمع بين أفراد الأسرة الواحدة، وما تشمل عليه من قيم التسامح والإيثار والتوجيه، وهو الأساس الذي تعيش عليه البيوت لفترات الزمن الطويلة. فالأسرة المترابطة كالوحدة الواحدة التي لا تتأثر بتقلبات الزمن والظروف، بل يقف أعضاؤها إلى جانب بعضهم البعض في جميع المواقف والأزمات، كما أن الأسرة المترابطة تزداد ترابطا مع الوقت وما يصاحبه من تغيرات.
ويعمل الترابط الأسري على زيادة ثقة الأفراد بأنفسهم وثقتهم بالآخرين، ويوفر جوا صحيا للتربية السليمة للأبناء. ويساعد على سلامة الصحة النفسية للأبناء، ويحسن معدل التحصيل الدراسي لدى الأبناء كما يشعرهم بالانتماء الدائم إلى الأسرة. ويعمل الترابط الأسري على زيادة إنتاجية الأفراد داخل المجتمع.
ويخلق هذا الجو مجتمعا تسوده الطمأنينة والسلام، وبالتالي يساعد على نهضة المجتمع وزيادة الوعي فيه حول التعامل السليم بين الأفراد وخاصة في الأسرة الواحدة.
وفي تجربة نموذجية أولى من نوعها في تونس، اجتمعت الدكتورة آمال بالحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بعدد من أولياء الأطفال المقيمين بـ”المراكز المندمجة للشباب والطفولة” وذلك بحضور أستاذة في الطب النفسي وأخصائية نفسانية وأخصائي اجتماعي وعدد من مديري المراكز.
وأكدت بالحاج موسى أن هذا اللقاء يتنزل في إطار متابعة الزيارات الميدانيّة التي أدتها لتفقّد سير عمل “المراكز المندمجة للشباب والطفولة” واطلاعها على ظروف إقامة الأطفال مكفولي الدولة ووقوفها على حقيقة عدم التواصل بين عدد منهم مع عائلاتهم، وهو ما يؤثر سلبا على توازنهم النفسي والاجتماعي.
و”المراكز المندمجة للشباب والطفولة” هي مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية تتمثل مهامها في كفالة الأطفال المهملين وفاقدي السند العائلي، وإيواء الأطفال المهددين قصد رعايتهم وتربيتهم إلى غاية زوال التهديد، وتوفير نظام الإقامة أو نصف الإقامة وخدمات تربوية واجتماعية في نطاق الوسط الطبيعي للأطفال الذين يعيشون صعوبات مادية.
وبيّنت بالحاج موسى أن هذا اللقاء يهدف بالأساس إلى تحسيس الأولياء وتوعيتهم بأهمية تواصلهم مع أطفالهم المقيمين خدمة لمصلحة الطفل الفضلى، مؤكدة على أهمية الحرص على عقد لقاءات دوريّة مماثلة تعزيزا للترابط الأسري بين الأطفال مكفولي الدولة وعائلاتهم باعتبار أن غياب الأولياء عن أطفالهم ينتج اضطرابات سلوكية ويؤثر على توازنهم النفسي وتحصيلهم الدراسي لاسيما في فترات المراهقة.
وتوجّهت الوزيرة بالشكر إلى الأمهات اللاتي لبّين الدعوة للحضور، مبيّنة أن الأمن العاطفي للأطفال المكفولين مسؤولية مشتركة بين كل الأطراف ولا بدّ من تحقيقه لأنه جوهر مصلحة الطفل الفضلى.
وأبرز مديرو “المراكز المندمجة للشباب والطفولة” ما يبذله المشرفون من جهد في مجال الوساطة العائلية، واضطرارهم في حالة تجاهل بعض الأولياء لأطفالهم المكفولين إلى رفع قضية إهمال عيال باعتبار أنّ مركز الإيواء هو الوليّ العمومي للطفل المكفول وحرصا على تأمين التواصل الأدنى مع المحيط الأسري لفائدة الأطفال المعنيين.
وقدمت زينب عبّاس الأستاذة في علم نفس الطفل والمراهق من جانبها عرضا بينت فيه أهمية دور الأمن الأسري والعلاقات الأسرية في حماية الأطفال من السلوكات المحفوفة بالمخاطر لاسيما في مرحلة المراهقة.
كما كان اللقاء مناسبة للإصغاء إلى أولياء الأطفال الذين أعربوا عن تقديرهم لهذه المبادرة، مؤكدين تمسكهم بأطفالهم والتزامهم بتعزيز التواصل معهم. ويبلغ عدد الأطفال المكفولين بنظام الإقامة الكاملة 322 طفلا والأطفال بنصف إقامة 1700 في 22 مركزا للشباب والطفولة.
وتتكون “المراكز المندمجة للشباب والطفولة” من وحدات الحياة ووحدات الوسط المدرسي ونوادي التنشيط الاجتماعي. وتعد وحدة الحياة فضاء تعيش فيه مجموعة من الأطفال في جو عائلي يوفر لهم كل الظروف الملائمة للنمو المتوازن. وتعمل وحدة الوسط الطبيعي على رعاية الأطفال بنظام نصف إقامة وتؤمن خدمات تربوية واجتماعية متكاملة للذين يعيشون صعوبات اجتماعية وذلك بتمكينهم من الإحاطة والرعاية وإبقائهم في الوسط العائلي. أما نوادي التنشيط التربوي فهي فضاءات تستقبل الأطفال وتوفر لهم أنشطة مختلفة بغاية تكوينهم وصقل مواهبهم والترفيه عنهم.
وكان نبيل ميلاد المندوب الجهوي لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بولاية المنستير (شرق) قد أكد على ضرورة إعادة تنظيم الوقت وتوزيعه بالنسبة إلى الولي لتخصيص الوقت الكامل لأبنائه لرعايتهم كي يكونوا متوازنين باعتبار أنّ الأسرة مكوّن رئيسي لحماية الأطفال ووقايتهم من كلّ السلوكيات المحفوفة بالمخاطر.
وقال بن ميلاد “تبيّن العديد من الحالات التي يقع التعهّد بها أنّ ما ينقص هو الحوار بين أفراد الأسرة خاصة في علاقة الأمهات والآباء بالأبناء، وهناك تقريبا غياب كبير للحوار علاوة على النقص في الجانب العاطفي، فالعلاقات أصبحت مبنيّة أساسا على توفير الحاجيات ولا يقع التفطن إلى أهمية الجانب العلائقي العاطفي الأسري”.
وتعطي كافة القوانين الدولية وخاصة الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل موقعا جديدا للطفل لم يعهده من قبل. ويتمثل الموقع الأول في انتمائه إلى مجموعة من الأفراد محددة من حيث السن بين صفر و18 سنة، كما تدعمت مكانة الطفل باعتباره لم يعد مجرد منتفع بالحماية من العائلة أو مؤسسات الدولة وإنما صاحب حقوق يمكن له ممارستها والمطالبة بها سواء داخل الأسرة أو في المجتمع باعتبار حقه في المشاركة كحق أساسي يمكنه من التعبير عن رأيه في كافة القرارات التي تهمه.
