بعد تصريحات عبد اللطيف المكي الاخيرة وما رافقها من جدل حول التحكم في مفاصل الدولة يأتي التأكيد من الوزير السابق حاتم العشي الذي دعم ماقاله القيادي السابق في حركة النهضة ليؤكد حجم الخراب والدمار.. اذ تحدث عن القضاء والقضاة في عهد البحيري بعد ابعاد عشرات القضاة على غرار ماحصل في الداخلية من القاضي السابق فرحات الراجحي الذي عبث بالطول والعرض لتتمكن النهضة من الوزارة عن طريق بيادقها التي كانت تحركهم كقطعة الشطرنج.
وصرح في راديو اي اف ام بحقائق محرجة عن القضاة الذين كانوا يتوددون للبحيري خوفا منً ان يطالهم الأبعاد كسائر زملائهم وهو ما لم ينكره الكرونيكور خليل قطاط الذي عرج علي التصريح السابق لعبد اللطيف المكي وكيف تحكم بالمزاج.. وكانت بيادق النهضة الذين تم تعيينهم في مراكز قيادية مكافاءات غير مستحق لهم باعتبارهم سعوا ليدافعوا عن مواقعة إرضاءا للنهضة التي عينتهم على حساب مظالم اشبه بالمذبحة حصلت مستشهدا بما حصل للعميد القلمامي الي يوم الناس هذا.
شهادات تؤكد ان الرئيس سعيد كان على حق بحل المجلس الاعلى للقضاء ولوزير الداخلية الذي قام بحملة تطهير قوية للإطارات التي عبثت كما ارادت وتأتي هذه الإجراءات كما قال حاتم العشي حفاظا علي كيان الدولة من العبث.
وقد نشر الإعلامي والرئيس المدير العام السابق للتلفزة التونسية فهري الشلبي نصّا ذكّر فيها بالمظلمة التي سلّطت على العقيد لطفي القلمامي من قبل وزير الداخلية الأسبق فرحات الراجحي الذي أحاله على التقاعد الوجوبي في قرار شمل 41 ضابطا في ما يعرف بـ"تطهير" وزارة الداخلية، ليتبين فيما بعد أن قرار إحالة القلمامي كانت بمجرد وجود تشابه في الأسماء لا سيما وأنه شهد له بحسن السيرة وبالتفاني في العمل.
وهذا ما جاء في نصّ الفهري:
"لقد كففت عن الكتابة عن نفسي فقد حسمت أمري و لم أعد أقيم للأمر وزنا. استقلت من الوظيفة العمومية و لم يكن من العسير عليّ الحصول على عمل في القطاع الخاص في إذاعة يملكها عديلي.
العقيد لطفي القلمامي أمر آخر… الرجل أمني. أين تريدونه أن يشتغل؟ في الأمن الخاص؟ أم الامن الموازي؟ أم الخارجي ربما؟
سعى في خراب بيته من يعدكم بالعدالة وبرأته المحكمة و حكمت له بالعودة إلى عمله ويلف الرجلَ إجماعٌ يقر له بالكفاءة والاستقامة. رجل يعلم الجمْع منكم أنه مظلوم و يعلم الجمع منكم أن القضاء برّأه و يعلم الجمع منكم أنه حكم له بالعودة إلى عمله و لم يحدث شيء.
ألا يخامركم سؤال بسيط: لماذا ترفض الدولة أو من نحسبهم دولة تطبيق القانون؟ لا نريد إعلاء القانون فلجنة البندقية ساهرة على ذلك بفضل بركات بن سدرين ومن معها.ألم يخامركم سؤال بسيط: كيف يصمت الجميع، من منظمات حقوقية دولية ومحلية وهيئات دستورية وغير دستورية كالحقيقة والكرامة بمن فيها- إلا زهير مخلوف- عما يفقأ العيون حقا؟ كيف ينامون؟ ألا يقضّ مضاجعكم ظلم بواح كهذا المسلط اليوم على لطفي القلمامي؟ أتحسبون أن المر حكر عليه؟ ألا تتصورون أن ما يعانيه الرجل يمكن أن يتجرعه يوما أي واحد من جمعكم؟
ألم نفهم أن الديمقراطية ليست نصوصا و صناديق بل هي كرامة الفرد قبل المجموعة؟ هي الفردانية؟ ألا يخطر على بال أحد أن النصوص والصناديق للأموات و تأبينهم؟
ألا ترون أن مظلمة العقيد هي خرقة يجب دسها في فم كل من تسول له نفسه بالحديث عن العدالة؟ هنيئا لكم معشر التونسيين بعدلكم وعدالتكم و ديمقراطيتكم ودستوركم ومجلسكم وهيئاتكم…و تذكروا قصة عمر والبغلة و الطريق. من يذكر قول عمر “لو عثرت بغلة في العراق لسألني الله تعالى عنها: لِمَ لم تمهد لها الطريق يا عمر “.
من يذكرها؟ سهام أم راشد؟ أم الباجي و جماعته؟ أمّن يلهون بالكراسي التي ستعلق بمؤخراتهم فتجعلهم من القواعد من أرباع الرجال وأنصاف النساء…
اللهمّ اجعلنا بغالا في صحراء عمر و لا رجالا في جنان البشر. (115)".
