قيادات في اتحاد الشغل تتوعد العمال الرافضين للإضراب في القطاع العام.
قاطعت مجموعة من المؤسسات العمومية في تونس الخميس الإضراب العام الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل، وذلك في خطوة استفزت قيادات نقابية تباهت بما قالت إنه نجاح للإضراب العام بنسبة 96.22 في المئة، لكنها توعدت الذين رفضوا الإضراب في خطوة تبين إرباك هؤلاء لخطط الاتحاد وأمينه العام نورالدين الطبوبي.
تونس - أقرت قيادات نقابية في الاتحاد العام التونسي للشغل الخميس بوجود مقاطعة من عدة مؤسسات للإضراب العام الذي شنته نقابتهم في القطاع العام، والذي كان من المفترض أن يشمل حوالي 160 مؤسسة.
ومن شأن المقاطعة التي شملت مؤسسات الضمان الاجتماعي ومؤسسات أخرى في المحافظات الداخلية، على غرار معامل المجمع الكيميائي في قابس جنوبي البلاد ومحافظة الكاف التي شهدت سيرا عاديا لأغلب المؤسسات، أن تربك خطط الأمين العام لاتحاد الشغل نورالدين الطبوبي، الذي يسعى إلى التصعيد مع الحكومة برئاسة نجلاء بودن، رغم إعرابها عن استعدادها لإجراء محادثات جادة.
وفيما أعلن الطبوبي في خطاب ألقاه أمام نحو ألف نقابي في العاصمة تونس نجاح الإضراب بنسبة 96.22 في المئة، أقر الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سامي الطاهري بوجود مؤسسات قاطعت الإضراب، الذي دعت له النقابة في ذروة الأزمة الاقتصادية والسياسية للبلاد.
وقال الطاهري في تصريحات بثتها وسائل إعلام محلية إن “إضرابنا ليس بالإجبار ومن يريد أن يشتغل فمن حقه، لكن بعض المؤسسات التي رفضت الإضراب يطغى عليها لون سياسي معين”.
وتابع موجها حديثه للرافضين للإضراب من العمال أن “في حال تم التوصل إلى اتفاق فإن المطالب لا تعنيكم”، وهو ما يعكس تشنجا من الاتحاد وقياداته وفقا لأوساط سياسية تونسية.
ويُنظر إلى إضراب الخميس على أنه سياسي بدرجة كبيرة، وذلك بعد أن رفض الرئيس قيس سعيّد الاستجابة لشروط الاتحاد في ما يتعلق بالحوار الوطني الجاري الآن، والذي سيحدد ملامح الدستور المقبل الذي من المقرر أن يُعرض على استفتاء شعبي في الخامس والعشرين من يوليو القادم.
لكنّ أوساطا سياسية تونسية تنظر إليه على أنه كان اختبارا لإرادة التونسيين لإحداث التغيير المنشود أو إبقاء الوضع على ما هو عليه، وإفشال مسار الحرب على الفساد والمحسوبية والمحاصصة السياسية والنقابية في توزيع الحقائب والمهام.
والتزم بالإضراب العاملون في قطاعات النقل والمواصلات والاتصالات وخدمات البريد والمؤسسات التعليمية، بما فيها المدارس والجامعات، كما توقفت حركة الملاحة في سائر مطارات البلاد وحركة النقل البحري، في وقت تستعدّ فيه تونس لموسم سياحي.
وأعلنت شركة الخطوط الجوية التونسية إلغاء وتأجيل كل الرحلات الجوية. كما انخرط العاملون في التلفزيون الحكومي من صحافيين وتقنيين في الدعوة إلى الإضراب، وكُتب على شاشة القناة الحكومية “عمال مؤسسة التلفزة التونسية في إضراب”.
وطالب الطبوبي الحكومة بـ”زيادة على الأقل 10 في المئة لتعديل المقدرة الشرائية”، منتقدا قرار حسم 1 في المئة من رواتب الموظفين الذي أُقرّ في العام 2018 لإصلاح عجز الصناديق الاجتماعية والتقاعد، والتي اعتبر الطبوبي أن طريقة إدارتها “فاشلة”.
ويظهر تمشي الحكومة الحالية التي يضع لها رئيس الجمهورية بحسب المرسوم 117، وهو بمثابة دستور مؤقت للبلاد، تشددا تجاه الإضرابات التي باتت تعرقل السير العادي للدولة، وكانت كلفتها الاقتصادية باهظة منذ رحيل الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
وكان المتحدّث باسم الحكومة الذي يشغل أيضا منصب وزير النقل نصرالدين النصيبي، قد أعلن الأربعاء أنّه سيتمّ تسخير عدد من الموظفين من أجل تأمين الحدّ الأدنى من الخدمات للمواطنين.
وعلى الرغم من أنه يرفض الانتقادات الموجهة للاتحاد بأن الإضراب الذي دعا إليه الخميس يحمل طابعا سياسيا، إلا أن الطبوبي كرر الخميس موقفه من الحوار الوطني، في محاولة للضغط على الرئيس سعيّد الذي واجه ضغوطا داخلية وخارجية قوية لم تثنه على المضي قدما في تنفيذ خارطة الطريق التي أقرها في ديسمبر الماضي.
وحول الحوار الجاري الآن، قال الطبوبي في خطابه “إنه ليس الحلّ للخروج من الأزمة” و”لسنا رهينة عند رئيس أو سلطة أو حزب”، مضيفا “سنواصل النضال من أجل الحقوق العامة والفردية والحريات، وفي مقدمتها الحق النقابي، فحق الإضراب خط أحمر”.
ويأتي الإضراب في ظل أزمة اقتصادية تعانيها تونس هي الأسوأ منذ الاستقلال في خمسينات القرن الماضي، جراء عدم الاستقرار السياسي منذ ثورة 2011 وتداعيات جائحة كورونا، وسط تعالي الأصوات المطالبة بإصلاحات اقتصادية.
وبحسب بيانات حكومية يبلغ عدد الموظفين العموميين حتى 2021 نحو 661.7 ألف موظف، بإجمالي فاتورة رواتب سنوية يبلغ نحو 6.8 مليار دولار، ويعادل قرابة 35 في المئة من إجمالي ميزانية البلاد السنوية.
ويرى مراقبون أن الاتحاد بإضرابه الخميس أكد أنه لا يأخذ بعين الاعتبار الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وهي أزمة لا تتحملها السلطات الحالية التي وجدت بلدا على حافة الإفلاس، ما جعلها تسعى لتنفيذ الإصلاحات الضرورية لانتشاله من الوضع الذي تردى فيه.
وتستعد الحكومة لمباشرة محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل جديد، فيما يطالب الصندوق بحزمة من الإصلاحات، أهمها تجميد كتلة الرواتب في القطاع الحكومي ومراجعة لسياسة دعم بعض المواد الأساسية، فضلا عن إعادة هيكلة عدد من المؤسسات العمومية.
لكنّ الاتحاد حذّر في مناسبات عديدة من “الإصلاحات المؤلمة” الرامية برأيه إلى إرضاء صندوق النقد الدولي، وهو كذلك يطالب بـ”ضمانات” لجهة عدم خصخصة الشركات التي تحتكرها الدولة، وفي مقدّمها “ديوان الحبوب” و”شركة فوسفات قفصة”.
ويكافح التونسيون ارتفاعا في الأسعار، حيث وصل معدل التضخم إلى مستوى شبه قياسي عند 7.8 في المئة في مايو. ورفعت الحكومة أسعار الوقود أربع مرات هذا العام.
ويعيش حوالي 22 في المئة من السكان في فقر، أو بأقل من دولارين في اليوم، مقارنة مع 14 في المئة عام 2010، قبل عام على انتفاض التونسيين ضد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، ما أدى إلى اندلاع ثورات الربيع العربي التي غذتها الشكاوى السياسية والاقتصادية.
ويعتمد الاقتصاد إلى حد بعيد على السياحة، وتعرض لضربة قوية بسبب جائحة كورونا قبل أن تفاقم الحرب في أوكرانيا الضغوط على المالية العامة التي تقول الحكومة إنها تدهورت بسبب عدة عوامل، من بينها الزيادة الحادة في أسعار الحبوب والطاقة.
