قال الاستاذ حاتم الشلي محامي المدير السباق لوحدة البحث في جرائم الارهاب صابر العجيلي، انه تم التوجه الى القضاء الفرنسي من اجل محاسبة من اجرم في حق منوبه العجيلي.
وكشف الشلي في معرض حديثه لحقائق اون لاين، ان النيابة العمومية الفرنسية اذنت بفتح بحث ضد الاطراف المشتكى بهم وهما كل من رئيس الحكومة الاسبق يوسف الشاهد ووزير العدل الاسبق غازي الجريبي وكل من سيكشف عنه البحث في قضية احتجاز قسري و تعذيب ضد صابر العجيلي خلال وجوده في السجن.
وبيّن محدثنا ان الشكاية التي تم التوجه بها الى القضاء الفرنسي انبنت على معطيين اثنين اولها ان المشتكى بهما يحملان الجنسية الفرنسية، ويتمثل الثاني في خرق عدد من المسؤولين السابقين في السلطة وعلى راسهم الشاهد والجريبي للقرار الاممي عدد 77 الصادر في سنة 2017، والذي يدعو الى الافراج عن العجيلي باعتبار عن عملية ايقافه وسجنه غير قانونية.
واشار محدثنا الى ان النيابة العمومية الفرنسية ترددت في اول الامر من اجل تتبع المشتكى بهم الى حين وجهت عميدة قضاة التحقيق في المحكمة العدلية بباريس مراسلة الى النيابة العمومية من اجل التحرك ، وهو ما تم فعلا حيث تم الاستماع الى الشاكي صابر العجيلي كمتضرر في 12 جويلية 2022 لمدى فاقت الثلاث ساعات، و من المنتظر ان توجه النيابة العمومية استدعاءات وطلب مثول الى المشتكى بهم من اجل البحث في شانهم كما انها ستوجه طلب سماعات الى اطراف اخرى في تونس لا يمكنها التنقل الى فرنسا.
وشدد الاستاذ حاتم الشلي على ان عميدة القضاة اعتبرت ان الملف يحتوي مؤيدات تدل على ارتكاب جريمة الاحتجاز والتعذيب في قضية منوبه.
يشار الى انه مدير وحدة البحث في جرائم الارهاب صابر العجيلي واجه تهمتين من قبل القضاء العسكري وهما التآمر على أمن الدولة الخارجي ووضع النفس على ذمّة جيش أجنبي، وقد اثارت عملية ايقافه حينها جدلا وأسئلة كثيرة، وسجن لمدة قاربت السنتين ليتم فيما بعد حفظ التهم واطلاق سراحه.
