علي هامش الندوة الصحفية الاخيرة، زياد الهاني يوجه رسائل هامة لوزير الداخلية
توجه الصحفي زياد الهاني علي صفحته الخاصة برسائل موجهة الى وزارة الداخلية تتضمن تساؤلا عن تأخر الوزير في احترام تنفيذ قرارات القضاء ووجوب احترامها، وقد كتب سابقا مؤكدا على ضرورة تنفيذ ما ارتكبه الراجحي والعريض من بعده من مآسي بحق اطارات شرفاء عرفت بالاستقامة والجدية والسمعة الحسنة متخذا من العقيد القلمامي مثالا. وكتب التدوينة التالية أرفقها بتدوينة بدعوته الى ان من صميم دوره ان يعيد الحق لصاحبه ورد الاعتبار له.
«نفّخو واشرب ماه»… أقرب مثل شعبي يمكن أن ينطبق على الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية لفائدة العقيد لطفي القلمامي، والقاضي بإلغاء القرار التعسفي بعزله من وظيفته في تشريفات وزارة الداخلية!!؟ لم يحصل ذلك في إحدى جمهوريات الموز أو الدكتاتوريات الراسخة منها أو العميقة، بل في «بلاد الطررنّي» التي وحدها يمكنها أن يصدر مجلسها التأسيسي الموقّر قانونا للعدالة الانتقالية ينظم شروط الترشح لهيئة الحقيقة والكرامة، ثم يدوسه دوسا تحت لافتة التوافقات السياسية باختيار عضو، بقطع النظر عن شخصه، سبق له الانتماء للبرلمان السابق!!؟
العقيد لطفي القلمامي ضابط سام مسؤول بوزارة الداخلية، وجد نفسه في إطار مؤامرة استهدفت ضرب استقرار البلد وتحطيم مؤسسته الأمنية، معزولا من وظيفته إلى جانب 42 إطارا آخرين من أبناء المؤسسة الأمنية. فيهم من سارع إلى أداء فروض الولاء والطاعة للحكّام الجدد فحفّ به لطفهم وأنقذته من لعنة التدمير بركاتهم، وفيهم من تمسك بتحصيل حقه ورفض المظلمة المسلطة عليه، فلم ينله غير مزيد العسف والتجاهل للأحكام القضائية الصادرة لفائدته، كما هو حال العقيد القلمامي.
عندما أصدرت المحكمة الإدارية حكمها لفائدة العقيد القلمامي ضدّ وزارة الداخلية، كان حريّا بوزير الداخلية وهو المشهود له بالنزاهة والكفاءة، أن ينصاع لحكم المحكمة وينفذّه دون تردّد. لكن ما حصل، ولاستدامة كراسي الحكم فروضها على ما يبدو، لم يكن كذلك. فقد أحال الوزير الحكم على رئاسة الحكومة وكأنه صادر ضدها وليس ضدّ وزارته، لتقرر ما تراه صالحا بشأنه!؟
ومضت حكومة علي العريض غير مأسوف عليها، وجاءت حكومة المهدي المنتظر جمعة لتعوضها، ودار لقمان على حالها… نفس الاستهزاء بالأحكام القضائية والدوس على القانون ومسكّنات الحكومة للانتظار، إلى أن يأتي ما يخالف ذلك!! من أين يأتي؟ سلوا الراسخين في العلم، أو سيّد الفرجاني رجل مخابرات حركة النهضة وعرّاب صفقاتها ومنها فضيحة جريمة ابتزاز رئيس الوزراء الليبي الأسبق البغدادي المحمودي التي تمّ إعلام رئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي بها وغضّ عنها الطّرف، فيما لم تحرك النيابة العمومية إزاءها ساكنا، رغم كشفها في وسائل الإعلام!!؟
ابتسم … فأنت في تونس، مهد ثورات الربيع العربي التي تتحفك تحت وابل زخّات الشعارات الثورية البراقة، بالضحك على الذقون والترويج لأوهام دولة القانون.
كلمة أخيرة: على من يعجز عن احترام القانون وفرض تطبيقه انتصارا لدولة القانون والمؤسسات التي يحلم بها التونسيون جميعا، أن يستقيل… ويدع مسؤولية قيادة الدولة لمن يقدر عليها…
هذا النص كتبه الصحفي زياد الهاني تفاعلا لما دعى اليه الدكتور الفهري شلبي:
الدكتورالفهري شلبي يذكر الاعلاميين بأن يكونوا منصفين ومهنيين ومحايدين ويذكر بمظلمة العقيد لطفي القلمامي
