قررت الهيئة المحلية للحقيقة والعدالة بجرجيس، التي تشكلت لمتابعة حراك المنطقة في علاقة بفاجعة غرق 18 من ـبنائها مواصلة النضال والتحرك بكل الأشكال المتاحة مع امكانية التصعيد وذلك خلال تجمع شعبي انتظم مساء اليوم بجرجيس على خلفية خطاب رئيس الجمهورية ليلة امس الذي تطرق فيه الى حادثة جرجيس.
وقال أحد الناشطين بالمجتمع المدني، في كلمة خلال هذا التجمع فانه سيتواصل الاعتصام مع امكانية العودة به الى مدخلي فضاء الانشطة الاقتصادية والميناء التجاري والنظر في تنفيذ الاضراب العام الذي ينتظر ان يكون محور اهتمام الهيئة الادارية المحلية للاتحاد المحلي للشغل بجرجيس المنتظر ان تعقد يوم السبت الى جانب بحث امكانية تنظيم مسيرة يوم السبت ايضا.
واعتبر المتدخلون في هذا التجمع اليوم ان خطاب رئيس الجمهورية مطمئن وتفاعلوا معه ايجابيا وخاصة في اقرار وجود جريمة وفي تقدم المسار القضائي للملف الا انهم استغربوا ما اسموه "بخطاب الفتنة "بحديثه عن وجود اموال لم يكشف مصدرها او لمن اتجهت ليطالبوا بشدة بضرورة كشف المتورطين ومحاسبتهم وايقاف كل من ثبت تورطه واحالتهم على القضاء من اجل العدالة والحقيقة حسب قولهم.
ويذكر ان رئيس الجمهورية تطرق ليلة امس لدى اشرافه على اجتماع مع رئيسة الحكومة ووزيرة العدل ووزير الداخلية وقيادات عسكرية وامنية الى مأساة غرق مهاجرين غير نظاميين تونسيين قبالة سواحل جرجيس في شهر سبتمبر الماضي، حيث ذكّر بأن منظم تلك العملية اصرّ على نقل المبحرين رغم الاحوال الجوية السيئة، ورغم ان القارب الذي لفظه البحر كان مثقوبا ولم يكن يتسع سوى لسبعة افراد، معلقا على الحادثة بقوله "لقد تم اغراق المهاجرين عمدا، وسيتحمل من قام بتلك العملية مسؤوليته كاملة وكذلك من كان يقف وراءه".
وتعود حادثة غرق مركب هجرة غير نظامية وعلى متنه 18 من ابناء جرجيس منذ يوم 21 سبتمبر الماضي وقد خلفت حالة من الاحتقان والتحركات الشعبية التي احتدت مع كل تطور في سير الملف وخاصة مع كشف جثث مدفونة في مقبرة حدائق افريقيا المخصصة للمهاجرين دون تحليل او تشريح ثم الكشف عن جثث في غرف الاموات بالمستشفيات.
