أعرب كمال دقيش وزير الشباب والرياضة عن قلق السلطات الرقابية إزاء ارتفاع حالات العنف داخل الملاعب الرياضية، وأعلن عن سلسلة من الإجراءات التي ستساهم في تنظيم المباريات والحد من هذه الظاهرة السلبية.
أشار دقيش إلى أن العنف أصبح منتشرًا في جميع الرياضات، بما في ذلك الرياضات الفردية، وأنه أصبح ظاهرة مجتمعية منتشرة في مختلف الأوساط. وأوضح أن وزارة الشباب والرياضة نظمت بالتعاون مع وزارة الداخلية ندوة حول مكافحة العنف والشغب داخل الفضاءات الرياضية، بمشاركة جميع الأطراف المعنية من ممثلي وزارة الداخلية والجمعيات والجامعات الرياضية وخبراء واخصائيين في علم الاجتماع والنفس والإعلاميين.
وكشف دقيش عن بعض الإجراءات التي ستتخذ للحد من هذه الظاهرة، بما في ذلك دعوة الجمعيات الرياضية لحث مشجعيها على شراء التذاكر عبر الوسائط الإلكترونية لتحديد هوية المتفرجين، بالإضافة إلى زيادة عمليات المراقبة من خلال تركيز كاميرات ثابتة وطائرات درون.
وأعرب أيضًا عن استعداد وزارة الداخلية للتعاون في تدريب موظفين مختصين في أمن الملاعب، الذين سيتمتعون بثقة الجماهير وقيمة اعتبارية لدى أنصار أنديةهم، بهدف توجيههم والسيطرة على المواقف العنيفة داخل الملاعب، مشددًا في الوقت نفسه على المسؤولية التي يتحملها مسؤولو الأندية في خلق بيئة رياضية صحية من خلال تجنب التصريحات المتوترة والسلوكيات غير الملائمة التي تشجع العنف والفوضى.
وفيما يتعلق بمشروع قانون الهياكل الرياضية، أشار وزير الشباب والرياضة إلى أن النسخة النهائية تم تسليمها إلى رئاسة الحكومة للنظر فيها قبل إحالتها إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة عليها. وأعرب عن ثقته في اعتماد هذا المشروع الذي يلبي تطلعات التونسيين ويساهم في الحد من الظواهر المشوهة للرياضة التونسية، مثل العنف في الملاعب وتلاعب النتائج والتدهور المتتالي للمكاتب الجامعية. ويهدف المشروع أيضًا إلى تعزيز الحوكمة الرشيدة وتحقيق الشفافية المطلوبة في إدارة الهياكل الرياضية التي تعمل تحت إشراف الدولة.
وألقى الوزير الضوء على بعض محاور هذا المشروع، بما في ذلك أن رئاسة وأعضاء المكاتب التنفيذية للهياكل الرياضية لا يمكنهم تجاوز ثلاث فترات نيابية، باستثناء أعضاء المكاتب التنفيذية للهياكل الرياضية الدولية والأولمبية الذين يُسمح لهم بالترشح لفترتين إضافيتين (ما يصل إلى 5 فترات)، بهدف تعزيز الدبلوماسية الرياضية وتعزيز تمثيلية تونس في الهيئات الدولية.
كما يشمل المشروع إنشاء محكمة للنزاعات الرياضية كهيئة مستقلة ومحايدة يتم اللجوء إليها بعد استنفاذ الطرق الداخلية للطعن في الهياكل الرياضية. وتتألف هذه المحكمة من أعضاء مختارين من ذوي الكفاءة العالية في مجال القانون الرياضي والمدني والتجاري والإداري والجزائي، بهدف منح قراراتها مصداقية. يأتي إنشاء هذه المحكمة ردًا على التشكيك الذي واجهته الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي التابعة للجنة الوطنية الأولمبية، مما دفع ببعض الأندية إلى اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية.
وتحدث كمال دقيش في حديثه لوكالة الأنباء التونسية عن الفرص التي يتيحها هذا المشروع للجمعيات الرياضية لتطوير مواردها المالية وتحقيق إيرادات إضافية، من خلال تحويل بعضها إلى شركات تجارية ربحية مخفية الاسم، على أن يساهم النادي بنسبة لا تقل عن 30٪ من رأس مال الشركة.
وختم قوله في هذا السياق: "قد يكون هناك بعض الالتباس في البداية بشأن هوية الجمعيات الرياضية وتداخل الجانب الرياضي مع الجانب المالي، ولكن أعتقد أنها الطريقة الوحيدة لتطوير الوضعية المادية للأندية".
