النداء والنهضة يحولان وجهة الحكومة إلى مجرد تعديل مستفيدين من رفض إتحاد الشغل وتمسك الجبهة الشعبية بمقاعد المعارضة.
رجحت دوائر سياسية متطابقة مقربة من قصري الرئاسة والحكومة التونسيين وأخرى حزبية أن نية الأحزاب المشاركة في المشاورات بشان مبادرة الرئيس الباجي قائد السبسي بتشكيل حكومة وحدة وطنية تتجه نحو الاكتفاء بتعديل وزاري أكثر انفتاحا على العلمانيين دون إدخال تغييرات هيكلية على التركيبة، ما يعني أن تعقيدات المشاورات وأدت المبادرة السياسية.
يأتي ذلك في وقت تخيم فيه أجواء من الترقب على المشهد السياسي وسط تطلعات التونسيين إلى حكومة قوية قادرة على القطع مع ترقيعات سياسات مرتجلة كثيرا ما انتهجتها الحكومات المتعاقبة وإطلاق ثورة إصلاحية تنموية وسياسية طموحة تنأى بالبلاد عن الانزلاق في الفوضى.
وقالت الدوائر السياسية إن المشاورات التي قادها السبسي بنفسه من داخل قصر قرطاج مع الأحزاب السياسية والقوى المدنية اتجهت نحو استبعاد فرضية تغيير هيكلة الحكومة الحالية وتشكيل تركيبة جديدة مائة بالمائة خاصة بعد تمسك الإتحاد العام التونسي للشغل برفض المشاركة فيها.
غير ان الدوائر السياسية التي رفضت الكشف عن هويتها شددت في المقابل على أن هناك توجها نحو تركيبة أكثر انفتاحا على العلمانيين من خلال حقائب وزارية يتقلدها ممثلون عن أحزاب شاركت في المشاورات.
وقالت مصادر سياسية لميدل إيست أونلاين إن التعقيدات التي واجهها السبسي خلال المشاورات وفي مقدمتها الضغوط التي قادها كل من الحبيب الصيد وقيادات نداء تونس والنهضة إضافة إلى رفض إتحاد الشغل المشاركة في الحكومة كلها عوامل دفعت باتجاه الاكتفاء بتعديل وزاري موسع.
وكان فيصل الحفيان مستشار السبسي صرح في وقت سابق بأن هناك شبه إجماع على عدم إجراء تغييرات على هيكلة الحكومة.
وتحظى مبادرة الرئيس التونسي بدعم قوي من القوى السياسية والمدنية العلمانية التي كثيرا ما دفعت خلال المشاورات إلى تغيير تركيبة الحكومة الحالية التي يهيمن عليها كل من نداء تونس وحركة النهضة.
غير أنه في المقابل بدا الائتلاف الرباعي الحاكم، النداء والنهضة وآفاق تونس والوطني الحر، أقل حماسا لإعادة هيكلة الحكومة رغم المجاهرة بالدعم المبدئي للمبادرة.
وكشفت المصادر السياسية أن كلا من النداء والنهضة ضغطا بشكل كبير من أجل الإبقاء على الهيكلة الحكومية الحالية وأيضا على إبقاء الحبيب الصيد على أن تنفتح التركيبة المرتقبة أكثر على القوى السياسية الأخرى.
ولم تخف هذه المصادر أن تمسك حسين العباسي الأمين العام لاتحاد الشغل بعدم مشاركة المركزية النقابية القوية قاد إلى تجويف المبادرة، إذ خففت من حماس السبسي لتركيز هيكلية جديدة من جهة، ورفعت من منسوب ضغوط النهضة والنداء نحو الاكتفاء لتعديل وزاري سياسي لا فني.
وفي ظل رفض إتحاد الشغل المشاركة في حكومة الوحدة وانحصارها في ما بين الأحزاب السياسية، بدا كل من النداء والنهضة يدفعان معا باتجاه المحافظة على الهيكلة الحالية مع نوع من التناحر على التموقع سواء بشأن عدد الحقائب الوزارية أو بشأن رئاسة التشكيلة.
وفي الوقت الذي مارست فيه النهضة شتى أنواع الضغوط باتجاه حكومة سياسية تستأثر فيها بأكثر ما يمكن من الحقائب الوزارية بحجة أنها تمثل القوة الانتخابية الأولى ضغطت قيادات النداء باتجاه حقها في تشكيل تركيبة بناء على انتخابات العام 2014 تقودها شخصية سياسية ندائية.
ويستبطن التناحر الظاهر بين الحليفين، وفق ما قالت الدوائر السياسية توافقا حول تجويف حكومة الوحدة وتحويل وجهتها إلى تعديل وزاري موسع منفتح على 5 أحزاب سياسية أخرى هي الحزب الجمهوري الذي يقوده عصام الشابي وحركة الشعب التي يرأسها زهير المغزاوي وحزب مشروع تونس الذي أسسه محسن مرزوق وحزب المسار الذي يقوده سمير الطيب وحزب المبادرة الذي يرأسه كمال مرجان.
وتوقعت الدوائر السياسية أن يعزز التعديل الوزاري مشاركة العلمانيين من خلال إسناد حقيبة وزارية واحدة لكل حزب على أن يتم تقليص عدد الحقائب التي يتولاها كل من النداء وآفاق تونس والإتحاد الوطني الحر.
كما توقعت أن يتم تحييد وزارات السيادة (الدفاع والخارجية والداخلية والعدل) عن الأحزاب وأن يتم إسناد الحقائب الفنية مثل التنمية والتعاون الدولي والصناعة والتجارة والشؤون الإجتماعية إلى كفاءات من التكنوقراط.
وقال عياض الرقيق المحلل السياسي متحدثا لميدل ايست أونلاين إن "حكومة الوحدة الوطنية وأدها كل من النداء والنهضة رغم مجاهرة مضللة تزعم دعمها مبدئيا مقابل ضغوط مستبطنة تهدف إلى الإبقاء على الهيكلية الحالية التي يهيمن على تركيبتها التحالف المقدس بين حزبين أثبتا فشلهما في تسيير مؤسسات الدولة وإدارة الشأن العام".
وأضاف الرقيق إن رفض إتحاد الشغل المشاركة في الحكومة إضافة إلى تمسك الجبهة الشعبية بمقاعد المعارضة كل ذلك وجد فيه النداء والنهضة فرصة لتحويل وجهة حكومة الوحدة الوطنية إلى مجرد تعديل حكومي "يتكرمان من خلاله بإسناد عدد من الأحزاب المشاركة بحقيبة وزارية واحدة إن لم تكن بحقيبة كتابة (وزارة) دولة".
وفي ظل اقتناع عام بأن حكومة الوحدة الوطنية تم وأدها، تبدو اتجاهات الرأي العام التونسي تساورها مخاوف من المجهول ومصير البلاد وسط حالة من الترقب والقلق عمقتها أزمة اقتصادية حادة وهشاشة أوضاع اجتماعية وأمنية أكثر حدة وحروب حزبية على مواقع القرار.
وتطالب اتجاهات الرأي العام بإطلاق ثورة إصلاحية كبرى تشمل مختلف المجالات التنموية والسياسية تقودها حكومة تمتلك من الإرادة السياسية القوية ما يمكنها من القطع مع سياسة الترقيع والإجراءات والقرارات الارتجالية.
ولا يستبعد عياض الرقيق أن يقود الفريق الحكومي المرتقب الحبيب الصيد الذي خاض معركة صامتة ولكنها شرسة مع قصر قرطاج مدعوما من النهضة وعددا من قيادات النداء مثل رضا بلحاج.
وتوقع عياض الرقيق أن يتم الإعلان عن التعديل الحكومي المرتقب قبل نهاية يوليو/تموز تزامنا مع الاحتفالات بذكرى إعلان النظام الجمهوري في 25 من الشهر نفسه.
