"سينعقد اجتماع التمثيليات الديبلوماسية المشرفة على ندوة "تونس 2020": قطر وفرنسا وكندا والبنك العالمي والبنك الأوروبي للإستثمار، يوم 29 ماي الجاري في تونس، لدراسة الإنجازات المنجزة منذ نوفمبر 2016"، هذا ما أعلن عنه وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي خلال ندوة حول "الإستثمار والتعاون التنموي الإقتصادي في تونس، ما بعد تونس 2020"، أقيمت بمجلس الشيوخ بالعاصمة الفرنسية باريس.
وأفاد الجهيناوي أنه سينتظم قريبا "اجتماع على المستوى الوزاري بنيويورك بمناسبة الجلسة العامة لمنظمة اللأمم المتحدة للتباحث حول متابعة أفضل للندوة الدولية للإستثمار، التي انتظمت موفى نوفمبر 2016، بتونس".
وقال الوزير "من المتوقع أن تعلن الحكومة، إلى غاية سبتمبر 2017، عن تحقيق كل التعهدات لفائدة تونس التي تنفذ بطريقة تدريجية.
كما أن جزءا كبيرا من هذه الإلتزامات المعلن عنها خلال الندوة في طور الإنجاز إما في مرحلة توقيع إتفاقيات أو في مرحلة التفاوض".
وبالنسبة إلى الشراكة بين تونس وفرنسا، أوضح أن "التطرق إلى التعاون التنموي يعني الإجابة على إهتمام مشترك" مؤكدا أنه، وفق البنك العالمي، "تبقى تونس الأفضل في المنطقة على مستوى التنافسية".
وأشارت عضوة مجلس الشيوخ الفرنسي ايفلين يونا سالفاتور، إلى أن التعهدات لفائدة تونس ستنجز من خلال التعاون التنموي مع فرنسا والإتحاد الأوروبي معتبرة أنه من الواجب "مصاحبة التنمية الإقتصادية في تونس بإجراءات تهم الموظفين".
وشدد الشريك في بنك أجيل، محمد التومي، على ضرورة أن تتوفر الوحدة والسلطة لدى هيكل متابعة ندوة "تونس 2020" علاوة على الإنطلاق في تمويل المشاريع.
وسلط التومي الضوء على أهمية الوحدة الوطنية والحد من التفاوت وإرساء استراتيجية لمقاومة الإقتصاد الموازي والإرهاب.
وأوضح وزير الصناعة الأسبق، عفيف شلبي، أن الإحتياجات المالية لتونس لتحقيق المخطط التنموي 2020/2016 تناهز 60 مليار أورو، مستعرضا المؤشرات الإقتصادية لتونس المتوقع أن تكون "إيجابية على مستويات مختلفة" في أفق 2025.
وأصر الأمين العام للإتحاد التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي، على "أهمية فتح الأسواق الأوروبية للمؤسسات التونسية وإعداد برنامج كامل للتأهيل المدعوم بمساندة مالية وتقنية لفائدة القطاعات الواعدة بهدف تحسين تنافسية المؤسسات".
وأكدت رئيسة الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وداد بوشماوي، إحراز تونس نتائج إيجابية على المستويين السياسي والديمقراطي مضيفة "القطاع الخاص لم يستسلم أبدا.
ويدعوا الى تعزيز الثقة في تونس كما يتوجه إلى السياسيين والإقتصاديين والشركاء الإجتماعيين لمقاومة أعداء تونس: البطالة والإرهاب والتطرف".
